من المتوقع أن تتفاعل قضية الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، الذي يقضي عقوبة السجن 20 عاما في بلجيكا على خلفية مخطط إرهابي فاشل، خلال الأيام القادمة، إذ من المقرر أن تبحث لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاتحادي، غدا الثلاثاء، مشروع معاهدة بين بلجيكا وإيران، أبرمت في شهر مارس الماضي 2022.

مشروع المعاهدة يختص بتسليم الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين، رغم أنها أثارت ولا تزال انتقادات واسعة من قبل هيئة الدفاع عن ضحايا المخطط الإرهابي وشخصيات قانونية دولية ومنظمات حقوقية.

عقوبة السجن في إيران

أما القانون الجديد فسيمكن، إذا حظي بمصادقة البرلمان، السلطات البلجيكية من تسليم الدبلوماسي الإيراني والرعايا الإيرانيين الثلاثة الآخرين إلى طهران حيث يقضون عقوبة السجن حسب نص المعاهدة.

كما تقضي المعاهدة أيضا بأن تقوم الدولة التي يعود إليها السجناء من الإفراج عنهم في وقت لاحق وفق شروط محددة.

"ستفرج عنهم"

في المقابل، أكد اثنان من المحامين ممثلي الجهات المدنية، أصحاب الحق الخاص، في كتاب بعثا به إلى كل من رئيس الحكومة البلجيكية ألكسندر ديكرو، ووزير العدل فينسنت فان كويكنبرغ أن تسليم السجناء الأربعة إلى إيران سيعني تمكينها من الإفراج عنهم، و"بالتالي فإن هذا القرار بمثابة تشجيع عملاء النظام الإيراني من مواصلة نشاطهم الاستخباراتي والإرهابي باعتبار أنهم لن يقضوا العقوبات التي يصدرها القضاء ضدهم".

كما رأى المدعي الأميركي الأسبق ميكاذيل موكاساي، أن "الإفراج عن الدبلوماسي الإيراني المعتقل في قضية التخطيط لارتكاب مذبحة سيكون عملا كريها".

"كلام ساذج"

واعتبر أن القول بأنه سيقضي محكوميته في إيران كلام ساذج.

يذكر أن أسد الله أسدي كان حكم عليه بالسجن 20 عاما من قبل محكمة الجنايات في انتورب شمال بلجيكا في فبراير 2021.

أما الإيرانيون الثلاثة الآخرون فيقضون أيضا عقوبة بالسجن لمشاركتهم أسدالله في التخطيط لتفجير تجمع للمعارضة الإيرانية في ضاحية فيليبنت الباريسية، في نهاية شهر يونيو من العام 2018.