إرم نيوز


كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، عن شرط وضعته روسيا أمام إسرائيل، لحل أزمة الوكالة اليهودية التي أوقفت عملها في وقت سابق.

وقالت صحيفة ”معاريف“ العبرية، إن ”روسيا اشترطت لحل أزمة الوكالة اليهودية وعودتها للعمل في أراضيها، تنفيذ وعد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو للرئيس فلاديمير بوتين، بنقل ملكية عقارات موجودة في القدس إلى ملكية روسية مقابل إنهاء أزمة الوكالة“.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن الرئيس الروسي بوتين، اشترط هذا الأمر يعد محادثة أجراها مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في وقت سابق من يوم الثلاثاء“

وأضافت الصحيفة: ”وفقاً للتقييم داخل إسرائيل، من المتوقع أن يعمل رئيس الوزراء يائير لابيد، على تنفيذ وعد نتنياهو القديم للرئيس بوتين ونقل ملكية ألكسندر يارد والعقارات التي طالبت بها في القدس إلى روسيا“.

كما كشفت الصحيفة، عن محادثة قريبة سيجريها رئيس الحكومة الإسرائيلية لابيد، مع الرئيس الروسي بوتين، للاطلاع على حيثيات الحلول الأخيرة للأزمة.

وتحدث الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لأول مرة منذ اندلاع الأزمة بين البلدين، حيث ناقشا العديد من القضايا الثنائية بين البلدين، من بينها موضوع أنشطة الوكالة اليهودية في روسيا.

ووفق بيان صادر عن مكتب هرتسوغ، فقد شدد الرئيسان على العمل في مجالات التعاون المهمة بين إسرائيل وروسيا، واتفقا على البقاء على اتصال.

وبحسب البيان، أكد الرئيس الروسي بوتين، التزامه الشخصي بإحياء ذكرى الهولوكوست ومحاربة معاداة السامية.

وفي الأول من الشهر الجاري، ذكرت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، أن المحادثات بين روسيا، وإسرائيل حول أزمة الوكالة اليهودية تعثرت، حيث انتهت الاجتماعات مع الوفد القانوني الإسرائيلي دون الوصول لنتيجة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن ”الاجتماع في موسكو حول أزمة الوكالة بين الوفد الإسرائيلي ووزارة العدل الروسية انتهى دون نتائج، حيث إن الروس لم يرفضوا بشكل قاطع الاقتراحات التي قدمها الإسرائيليون، لكنهم لم يقبلوها ولم يقدموا إجابة واضحة“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوضع الحالي، من المتوقع أن تبدأ المحاكمة ضد الوكالة اليهودية، وقد تؤدي إلى إغلاق أنشطتها في روسيا، في 19 من الشهر الجاري، ما لم يكن هناك بعض الاختراق على المستوى الدبلوماسي قبل ذلك الوقت.

وبينت الصحيفة في تقريرها، أنه تم تقديم حلول من قبل أعضاء الوفد الإسرائيلي، ومعظمهم من المحامين، للروس، حيث تمت صياغتها خلال الأسبوع الماضي، وتتضمن امتثال الوكالة اليهودية لمتطلبات القانون المحلي في ما يتعلق بجمع المعلومات عن المواطنين، لكن الوفد القانوني الإسرائيلي لم يتلق إجابة إيجابية.

ولفتت الصحيفة إلى أن أحد الادعاءات الرئيسية للسلطات الروسية هو أن الوكالة اليهودية تحتفظ بالمعلومات التي تجمعها على خوادم تقع خارج حدود روسيا، على عكس أحكام القانون بشأن هذا الموضوع.

بينما تزعم إسرائيل أن هذه معلومات بريئة، وهي تتكون من عناصر مثل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني للمتقدمين للهجرة واليهود الذين يرغبون في المشاركة في أنشطة الوكالة اليهودية.

وتابعت الصحيفة أنه رغم كل ذلك، قدم أعضاء الوفد القانوني الإسرائيلي حلولاً تقنية قانونية تتوافق مع أحكام القانون في روسيا.