ألغت المملكة المتحدة خطة مثيرة للجدل تمنحها صلاحية التدخل وتجاوز هيئات الرقابة المالية ، بهدف إلغاء الإجراءات البيروقراطية وتعزيز التنافسية في قطاع الخدمات المالية.

وقال وزير الدولة بوزارة الخزانة أندرو جريفيث في بيان إن الحكومة قررت عدم المضي قدما في خطة تعديل لإدخال ما يسمى بمشروع قانون سلطة الاستدعاء في الخدمات المالية والأسواق، الذي يدرسه البرلمان حاليا.

وأوضح جريفيث أن الحكومة تتمتع بالفعل بالسلطة اللازمة قانونيا حاليا ، والتي تسمح باستغلال فرص الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من خلال تهيئة تنظيم الخدمات المالية لأسواق المملكة المتحدة لتعزيز التنافسية .