رويترز


أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريشت، الاثنين، استقالتها من منصبها في بيان، مطالبة المستشار أولاف شولتز بإعفائها من مهامها، لتؤكد تقارير سابقة رجحت تنحيها عن المنصب بسبب التشكيك في قدرتها على تنفيذ سياسة الدفاع الألمانية الجديدة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال لامبريشت وهي عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتز، في البيان: "طلبت اليوم من المستشار إعفائي من منصب وزيرة الدفاع".

جاء ذلك بعدما أعلنت وسائل إعلام في ألمانيا الأسبوع الماضي، أن لامبريشت قررت الاستقالة من منصبها، على خلفية مراكمتها لسلسلة أخطاء خلال فترة ولايتها، معظمها تتعلق بالتعامل مع الغزو الروسي لأوكرانيا.


وبحسب صحيفة "بيلد" فإن هذه الاستقالة قرار شخصي اتخذته الوزيرة دون أن تفرضه عليها المستشارية.

من جهتها ذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" أن لامبريشت (57 عاماً) عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار شولتز، ستترك منصبها الأسبوع المقبل.

بدورها أفادت قناة "إن تي في" التلفزيونية، بأن البحث جار داخل الحزب عن خليفة للوزيرة.

ومن المرجح أن تسفر استقالة لامبريشت عن حالة من عدم اليقين، في وقت يُنتظر أن تتخذ ألمانيا قراراً حاسماً بشأن تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2"، وهي خطوة ما يزال المستشار الألماني أولاف شولتز متردداً بشأنها.

وبحسب "فاينانشيال تايمز"، فإنه يُنظر إلى لامبريشت على أنها "قائدة ضعيفة" في وزارة الدفاع، في فترة تواجه فيه ألمانيا منعطفاً حاسماً في التاريخ، بإعلانها تغيير عقيدتها الدفاعية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

ودفع الغزو الروسي المستشار شولتز لإعلان تخلي ألمانيا عن معتقداتها منذ انتهاء الحرب الباردة وزيادة قياسية في الإنفاق العسكري فضلاً عن إنشاء صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو للاستثمار في تجهيز القوات المسلحة الألمانية، وتزويدها بالقدرات العسكرية الضرورية.

غير أن المعدات وأنظمة الأسلحة الجديدة التي وعد بها شولتز الجيش لم تتحقق بعد، بحسب "فاينانشال تايمز"، التي أوضحت أن وزيرة الدفاع لامبريشت غالباً ما تلام على التنفيذ البطيء لإصلاحات الإنفاق التي أمر بها المستشار الألماني.