الحرةوجه القضاء الفرنسي، الخميس، اتهامات أولية لخمسة من أفراد الإنقاذ البحري الفرنسي، ضمن إطار تحقيق في حادث غرق قارب في بحر المانش، عام 2021 راح ضحيته 27 مهاجرا.
ويحقق القضاء الفرنسي فيما إذا كان قد أسيء التعامل مع نداءات الاستغاثة الموجهة من قبل المسؤولين المناوبين الذين كانوا يعملون بمركز العمليات الإقليمي للمراقبة والإنقاذ المسؤول عن أعمال الإغاثة في بحر المانش.
ولقي 27 مهاجرا حتفهم في نوفمبر من عام 2021 خلال محاولتهم الوصول إلى سواحل المملكة المتحدة على متن قارب مطاطي، في واحدة من أكثر حوادث الهجرة دموية في القناة الفاصلة بين فرنسا وبريطانيا، بحسب أسوشيتد برس.
وكان من بين الضحايا 16 شخصا من كردستان العراق وكردي من إيران، وأربعة أفغان وثلاثة إثيوبيين وصومالي ومصري وفيتنامي.
وأواخر العام الماضي، فتحت الحكومة الفرنسية تحقيقا داخليا خاصا لتحديد ما إذا تم تجاهل طلبات المساعدة، بعد نشر صحيفة "لوموند" تسجيلات مسربة، تكشف أن خدمة الإغاثة الفرنسية لم ترسل المساعدة للمهاجرين على الرغم من المكالمات العديدة لطلب إنقاذهم.
وقالت سلطات القضاء إن الخمسة - وجميعهم من العسكريين - وجهت إليهم تهمة أولية بعدم مساعدة أشخاص معرضين للخطر.
وأضافت سلطات القضاء أن العسكريين الخمسة يخدمون في مركز مراقبة وإنقاذ بحري فرنسي تابع للقنال الإنجليزي، وأنه لم يجر احتجازهم.
وتشمل مهام المركز المراقبة وتنسيق عمليات البحث والإنقاذ.
وسلط الحادث الضوء على شبكات تهريب المهاجرين، كما أدى إلى تصاعد التوترات بين فرنسا وبريطانيا بشأن كيفية التعامل مع المهاجرين.
