{{ article.article_title }}

لا يواجه ترامب ونجلاه خطر السجن، ولكن قد تفرض عليهم غرامات تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار، إضافة إلى احتمال إطاحتهم من إدارة الشركة العائليةدار سجال وجدال أمس الاثنين بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وقاض ترأس جلسة محاكمته في قضية احتيال مدنية بنيويورك تهدد إمبراطوريته العقارية، وبسببها "أصبح أول رئيس أميركي سابق يدلي بشهادته كمتهم أمام محكمة منذ أكثر من قرن" طبقاً لما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" استناداً إلى أن آخر رئيس سابق أدلى بشهادته علناً كمتهم، كان ثيودور روزفلت في محاكمة ارتبطت عام 1915 بالتشهير.حدث السجال والجدال أمس، مرات عدة بين ترامب والقاضي آرثر إنغورون، كما ومحامي النيابة العامة بنيويورك من جهة أخرى، ما استدعى طلب القاضي منه الاكتفاء بالرد على الأسئلة بنعم أو لا "والامتناع عن الخطابات"، ومنها ما نراه في الفيديو المعروض أثناء وقوف ترامب للتعليق والمداخلة، إلى درجة أن القاضي قال له: "هذا ليس تجمعا انتخابيا بل قاعة محكمة".وفي مرحلة ثانية من المداخلات، توجّه القاضي الذي بدا الغضب واضحا عليه بالحديث إلى أحد محامي الرئيس السابق، واسمه كريستوفر كايز، قائلا له "اضبط موكلك"، فانتفض ترامب وقال عن القاضي إنه "عدائي جدا"، وندد بالمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس، التي رفعت القضية ضده باعتبارها "مأجورة سياسياً". ثم قال: "أعتقد أن هذه القضية مخزية"، مضيفاً "إنها تدخّل في الانتخابات" الموعودة العام المقبل.وترامب متهم إلى جانب نجليه دونالد جونيور وإريك ورؤساء تنفيذيين آخرين في "منظمة ترامب" بتضخيم أصول الشركة بمليارات الدولارات للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل. مع ذلك ندد بما وصفها بـ"محاكمة مجنونة.. وغير منصفة إلى حد كبير" يقف خلفها الديمقراطيون الذين "يلاحقونه من 15 جهة مختلفة"وفي شهادته التي أدلى بها تحت القسم، رفض ترامب الاتهامات بأن بيانات الشركة بشأن وضعها المالي كانت زائفة، وقال "لم تكن حقا وثائق توليها المصارف الكثير من الاهتمام". وأضاف أن قيمة "علامة ترامب التجارية" لم تؤخذ في الحسبان أيضا عند تقدير قيمة أصوله العقارية.ويمثل ترامب أمام المحكمة بعدما مثل أمامها ابناه دونالد جونيور وإريك الأسبوع الماضي، وحمّلا المحاسبين مسؤولية أي أخطاء وردت في بيانات الشركة المالية. ولا يواجه ترامب ونجلاه خطر السجن، ولكن قد تفرض عليهم غرامات تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار، إضافة إلى احتمال إطاحتهم من إدارة الشركة العائلية.