A
A
نيويورك - نشأت الإمام، وكالات
دعا أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس، الأحد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التقيد بقواعد دولة القانون وعدم إقالة كبار المسؤولين عن التحقيق في احتمال وجود تواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا، فيما تحدى كبير الديمقراطيين في مجلس النواب الاستنتاج الجوهري للمذكرة التي أصدرها رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ديفين نونيس الجمعة ووصف الادعاء بأن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي قد حجبتا تفاصيل رئيسة حيث سعتا إلى إصدار مذكرة مراقبة سرية على مستشارة ترامب السابقة كارتر باجا "مضللة وغير قانونية"، بينما قال جيرولد نادلر العضو الديمقراطي البارز في اللجنة القضائية بمجلس النواب في بيان إن "قرار ترامب بالسماح بالكشف عن المذكرة جزء من جهود دعائية منسقة لإضعاف الثقة في التحقيق بشأن روسيا وتعطيله وإبطاله".
وقال السيناتور الديمقراطي ديك دوربن "في حال اتخذ الرئيس هذا القرار أخشى أن يشعل مواجهة نحن بغنى عنها".
وكان ترامب نزع السرية عن مذكرة تكشف سوء استغلال مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" للسلطة عبر التنصت على عضو سابق في حملة الحزب الجمهوري قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016. وتم رفع السرية عن المذكرة بخلاف رأي "إف بي آي" والديمقراطيين.
واعتبر الرئيس الأمريكي أن المذكرة تبرئه من أي تهمة تواطؤ محتملة مع التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.
ويخشى كثيرون أن يعمد ترامب إلى إقالة النائب العام الخاص روبرت مولر المكلف التحقيق الروسي، أو إقالة الرجل الثاني في وزارة العدل رود روزنشتاين.
ويحذر الديمقراطيون من اندلاع أزمة دستورية في البلاد في حال أقدم الرئيس على الخطوة، في حين أن الجمهوريين يدعمون بشكل أو بآخر رئيس البلاد.
وأضاف السيناتور دوربن "إن المسألة الآن هي في معرفة ما إذا كانت الأكثرية الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ ستدافع عن دولة القانون والدستور".
من جهته قال النائب الديمقراطي ادم شيف "إن ما يسعى إليه ترامب هو ضرب مكتب التحقيقات الفدرالي وبالتالي عرقلة تحقيق مولر".
وتأخذ المذكرة التي رفعت السرية عنها ونشرت الجمعة على محققي إف بي آي إساءة استغلال السلطة للحصول على إذن من قاضٍ فدرالي للتجسس على مكالمات كارتر بايج المستشار الدبلوماسي السابق في فريق دونالد ترامب.
ويبدو أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري محتارين في طريقة التصرف، فهم لا يريدون الدخول في مواجهة مع الرئيس، إلا أنهم لا يريدونه أن يتعرض لكبار المسؤولين في مكتب التحقيقات الفدرالي.
وفي هذا الإطار رفض عضو الكونغرس الجمهوري تراي غوودي الأحد فكرة إقالة رود روزنشتاين.
وقال "لم نكن دائماً متوافقين مع رود روزنشتاين، إلا أنني مازلت أعتقد أنه قادر تماماً على المساعدة في إدارة وزارة العدل التي لنا كامل الثقة بها".
من ناحية أخرى، تحدى كبير الديمقراطيين في مجلس النواب الاستنتاج الجوهري للمذكرة التي أصدرها رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ديفين نونيس الجمعة ووصف الادعاء بأن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي قد حجبتا تفاصيل رئيسة حيث سعتا إلى إصدار مذكرة مراقبة سرية على مستشارة ترامب السابقة كارتر باجا "مضللة وغير قانونية".
وقد حصلت بعض وكالات الأخبار على رد من 6 صفحات على مذكرة نونيس من مندوب جيري نادلر، والذي كان من المقرر تعميمه على جميع الديمقراطيين في مجلس النواب السبت.
ويعد نادلر واحداً من عدد قليل من المشرعين الذين شاهدوا الوثائق الحساسة للغاية التي هي أساس مذكرة نونيس.
ويركز الرد على 4 نقاط رئيسة تتعلق بالأسس القانونية للوثيقة وهي أن مذكرة نونيس تفشل في إثبات أن الحكومة تفتقر إلى أدلة كافية من ملف الجاسوس البريطاني السابق كريستوفر ستيلي، وأن خبرة ستيلي في روسيا ومعلوماته عن الجريمة المنظمة تفوق أي مخاوف حول تمويل عمل ستيلي من قبل الجهات الحزبية، ومصادر التمويل التي قد لا يعرفها ستيلي، وأن مذكرة نونيس "لا توفر أساساً موثوقاً مهما كان" لإبعاد نائب المدعي العام رود روزنستين، الذي يشرف على التحقيق بقيادة المستشار الخاص روبرت مولر.
وتظهر مذكرة نونيس أن الجمهوريين "هم الآن جزء لا يتجزأ من جهد منظم لعرقلة" تحقيق مولر.
ويمثل تحليل نادلر القانوني الرأي العام الأكثر تفصيلاً من قبل الديمقراطيين لمذكرة نونيس، التي صدرت الجمعة بعد أن وافق الرئيس دونالد ترامب على رفع السرية وعرضها للجميع، دون الاهتمام باعتراضات مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وبرر نونيس الجهود غير المسبوقة للكشف عن معلومات حساسة للغاية بالقول إن "المسؤولين في المؤسسات الحساسة يسيئون استخدام سلطتهم لأغراض سياسية". وذهبت المذكرة إلى أنه إذا لم يكن ملف ستيلي، أو إذا تم الكشف عن مصادر التمويل السياسي لمثل هذه العمليات، فإن السلطات الاستخباراتية لن تكون قادرة على الحصول على مذكرة مراقبة مستقبلاً.
ويقول نادلر إن "كل دليل على أن الحكومة قدمت طلبها إلى المحكمة بحسن نية نعتقد أنه غير صحيح".
وذكر أن "توافق الآراء الذي تدعمه الوقائع يشكل أساساً للقرار الصادر".
وتابع أن "مذكرة نونيس لا تدعي شيئاً من شأنه أن يقترب من تلبية هذا المعيار".
وقد صاغ الديمقراطيون في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ردهم على مذكرة نونيس. لكنه يحتوي على معلومات سرية، ورفض الجمهوريون محاولتهم لجعلها متاحة للجمهور في نفس الوقت مع مذكرة نونيس. إذا لم يوافق ترامب على رفع السرية عن الوثيقة، كما فعل مع المذكرة الجمهورية، لذا فإنه لا يمكن إطلاق سراح الوثيقة إلا من خلال إجراء تشريعي معقد للغاية يعتمد على الدعم الجمهوري.
وقال آدم شيف، عضو الحزب الديمقراطي الرفيع المستوى في لجنة المخابرات، للصحافيين الجمعة إنه بالرغم من تأكيد مذكرة نونيس، فإن طلب إصدار الصفحة "فيسا" يتضمن "إشارات إلى المرشح رقم 1 والمرشح ". تشمل "إشارات محددة إلى أشخاص أو أسماء شركات المحاماة أو حتى أسماء الحملات السياسية" بسبب ما يسمى إجراءات التقليل.
وقال جلين سيمبسون، المؤسس المشارك لشركة أبحاث "فيوجن غس" المعارضة، التي تعاقدت مع ستيلي لتجميع الملف، إنه لا يعتقد أن ستيلي "يعرف هوية العميل" الذي قاد العملية عندما اتصل ستيلي أولاً بمكتب التحقيقات الفيدرالي لتبادل المعلومات.
وقال شيف أيضاً إن التحقيق الروسي "كان سيبدأ ويستمر حتى لو لم يأتِ كريستوفر ستيل"، وهي النقطة التي ارتكز عليها نادلر الذي أكد كذلك، لا شيء عن مصدر تمويل ستيلي أو آراءه في وقت لاحق حول دونالد ترامب يمكن أن يؤثر في مصداقية عمله، أو إدراجه في تحت طائلة "فيسا"".
وأضاف نادلر "لا تعطينا مذكرة نونيس أي سبب للشك في تصميم المحكمة على سبب محتمل للاعتقاد بأن صفحة كارتر كانت وكيلاً للحكومة الروسية - خاصة بعد أن اعترفت الصفحة لاحقاً للصحافة بتفاعلاتها مع المسؤولين الروس".
ووسط مخاوف من أن ترامب قد يستخدم المذكرة كذريعة لإبعاد نائب وزير العدل رود روزنستين، يجادل نادلر بأن نتائج نونيس تبين أن العملية كانت جارية قبل أن يتولى روزنستين منصبه في أوائل عام 2017.
وقال نادلر "لم يكن بوسع نائب المدعي العام توقيع طلب لتجديد المراقبة على صفحة كارتر إذا لم تتمكن الحكومة من إثبات أنها قد جمعت أدلة قيمة في ظل الأوامر القائمة، وتوقعت أن يستمر التحصيل، وفي ظل هذه الظروف، يبدو أن أي قرار بعدم الموافقة على التجديد كان سيتم بدوافع سياسية".
وخلص نادلر إلى أن مذكرة نونيس تبين فقط أن الجهود الجمهورية لحماية ترامب في مواجهة تحقيق مولر قد اتخذت منعطفاً كبيراً".
وأضاف "حتى الآن لم نستطع سوى اتهام الجمهوريين بتجاهل محاولات الرئيس المفتوحة لمنع تحقيق روسيا. ولكن مع الإفراج عن مذكرة نونيس.. يمكننا أن نستنتج فقط أن الجمهوريين متواطئون في محاولة لمساعدة الرئيس على تجنب المساءلة عن أفعاله وأعمال حملته الانتخابية".