العربية

أعلنت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء أن على إيران التوقف عن "أي استفزاز" والعودة إلى "احترام" التزاماتها في إطار الاتفاق النووي المبرم في 2015 إن أرادت عودة الولايات المتحدة إليه.

وشدد مستشار في قصر الإليزيه خلال تبادل مع جمعية الصحافة الدبلوماسية الفرنسية: "إن كانوا جديين بشأن المفاوضات وإن أرادوا التزام جميع الأطراف المعنية بالاتفاق يجب أن يمتنعوا أولاً عن استفزازات أخرى وأن يحترموا ثانياً ما توقفت (إيران) عن احترامه، أي التزاماتها".

يذكر أن سفير إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، كان اعتبر في وقت سابق أن كل شيء يعتمد في ملف العلاقات بين بلاده وأميركا على إدارة الرئيس جو بايدن.

وقال روانجي، في مقابلة مع "إن بي سي نيوز" رداً على سؤال عما تنوي إيران فعله لاستئناف المحادثات النووية، إن "الكرة الآن في ملعب أميركا".

كما كشف أن بلاده لم تجر أي محادثات مع أميركا بعد تولي بايدن منصبه، لافتاً إلى أن طهران لا تخطط لبدء حوار مباشر مع واشنطن أو من خلال وسيط، مضيفاً أن بلاده لا تملك خطوات لبناء الثقة، وأن الأمر متروك لأميركا.

جاء هذا التصريح تزامناً مع تصريحات قائد القيادة المركزية الأميركية، فرانك ماكنزي، خلال أول جولة له في المنطقة في ظل الإدارة الأميركية الجديدة، والذي أكد أن أمام العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران فرصة جديدة بعد تنصيب بايدن.

وأوضح ماكنزي أنه على الرغم من صدور تهديدات متزايدة من إيران خلال الأشهر التي سبقت انتخاب بايدن وتنصيبه، إلا أن الولايات المتحدة كانت قادرة على الحفاظ على ما وصفه منذ فترة طويلة بـ"الردع المستمر" لمواجهة "لحظة غير متوقعة". وقال للصحافيين قبل يومين: "كان هدفنا ردع الحرب"، لافتاً إلى تخوف بعض المحللين الأمنيين والعسكريين من أن طهران قد تقوم بضرب أي أهداف أميركية بشكل مباشر في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب. وقد نجحت واشنطن بتفادي ذلك.

يشار إلى أن إيران كانت أبرمت عام 2015 اتفاقاً مع الدول الست الكبرى (الصين والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) بشأن برنامجها النووي، والذي يعرف رسمياً باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".

وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا، على رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل الحد بشكل كبير من برنامجها النووي وتوفير ضمانات بأنها لا تسعى لتطوير سلاح نووي.