أ ف ب

تبنى مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، قراراً يسمح باختصار إجراءات طلب تأشيرات خاصة لبعض الأفغان، فيما يتزايد القلق بواشنطن بشأن مصير آلاف المتعاونين، من المترجمين الفوريين والسائقين والمقاولين، الذين قد يواجهون أعمالاً انتقامية لمساعدتهم القوات الأميركية في أفغانستان.

ويفترض أن يغادر الجيش الأميركي أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل، وهو الموعد النهائي الذي حدده الرئيس جو بايدن، إذ تشهد البلاد منذ انسحاب القوات الأميركية في مايو الماضي، معارك طاحنة.

ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، فإن مشروع القانون، الذي أُقر بدعم من الجمهوريين والديمقراطيين، ينص على إلغاء شرط اجتياز فحص طبي للمرشحين لحصولهم على وضع خاص للمهاجرين.


وقال النائب الديمقراطي جيسون كراو، الذي قاتل في أفغانستان والمدافع الرئيسي عن مشروع القانون، إن الإجراء "سيسمح بتقصير الإجراءات لشهر واحد لكل مرشح".

وكتب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "هذا النص سينقذ أرواحاً، لكننا لم ننته بعد"، مضيفاً: "علينا بالتأكيد الذهاب حتى النهاية وإجلاء شركائنا المعرضين للخطر".

وينتظر نحو 18 ألف أفغاني لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم الاستقرار في الولايات المتحدة، لأن معالجة هذه الملفات تسغرق سنوات في عادة.

وكانت حركة "طالبان" دعت مطلع الشهر الجاري، المترجمين الأفغان للقوات الدولية إلى "التوبة" والبقاء في أفغانستان بعد رحيل القوات الغربية، وقالوا في بيان إن هؤلاء الأفغان "لن يواجهوا أي خطر من قبل الحركة وأنه لا ينبغي أن يفر أحد من البلاد".

ومنذ أن أعلنت إدارة بايدن عن خططها للانسحاب من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل، واجهت مطالبات لتسريع معالجة طلبات 18 ألف أفغاني، تقدموا بالفعل بطلب للحصول على تأشيرة خاصة إلى جانب 53 ألف فرد آخر من أسرهم، يسعون لمرافقتهم إلى الولايات المتحدة.

وأعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي، أنه سيجلي المترجمين والسائقين السابقين مع أسرهم إلى دول ثالثة، لحمايتهم من الخطر في أفغانستان أثناء استكمال ما يمكن أن يستغرق سنوات من مراجعة طلبات ما يسمى "تأشيرات الهجرة الخاصة".

ووفقاً لتقديرات وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، تسيطر طالبان الآن على 81 من 419 منطقة رئيسية.

واستكمل الجيش الأمريكي أكثر من نصف عملية انسحابه من أفغانستان، ومن المقرر اكتمالها في فترة تقاس بالأسابيع. ويقول مسؤولون إن ما بين 600 و700 جندي سيبقون على الأرجح للمساعدة في تأمين الدبلوماسيين.

"واجب أخلاقي"

على صعيد آخر، نقل موقع "ذا هيل" عن عسكريين أميركيين، إن قوات الولايات المتحدة لديها القدرة على إجلاء الأفغان إذا أُمرت بذلك.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي للمشرعين الأسبوع الماضي: "نحن مستعدون لتنفيذ كل ما نوجهه إلينا"، وأنه يعتبر مساعدة الحلفاء الأفغان "واجباً أخلاقياً".

لكن وزارة الدفاع (بنتاغون)، لم يكن لديها تفاصيل كثيرة عن الإجلاء، وأشارت إلى أن الأصول العسكرية الأميركية قد لا يتم استخدامها في النهاية.

وقال المتحدث باسم بنتاغون، جون كيربي: "ليست كل عمليات الإجلاء هذه تتطلب قيام طائرات عسكرية".

ولم يكن لدى كيربي أيضاً إجابات عن عدد الأفغان الذين سيتم نقلهم، وإلى أين سيذهبون، أو تقديرات التكلفة، أو الجدول الزمني، أو ما إذا كان البنتاغون سيوفر الإمدادات مثل الطعام والماء لرعاية الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.

تدهور الأوضاع

من ناحية أخرى، يخشى خبراء من أن تدهور الأوضاع المحتمل في جميع أنحاء البلاد، سيصبح أكثر خطورة على الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم دون وجود عسكري أميركي.

وقال سونيل فارغيز، مدير السياسات في مشروع المساعدة الدولية للاجئين: "الوضع الأمني في أفغانستان يتدهور بسرعة. والتقارير الواردة من البلاد تفيد بأن طالبان تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد، وخاصة في الشمال، وتمنع طرق الهروب".

من جانبه، دعا السناتور أنغوس كينغ (وهو مستقل من ولاية مين) إلى زيادة في معالجة التأشيرات خلال الأيام التسعين الباقية للولايات المتحدة في أفغانستان.

وأضاف كينغ: "إذا غادرنا دون توفير الحماية لهؤلاء الأشخاص، وتزويدهم بطريقة للحفاظ على حياتهم، فسيكون ذلك وصمة عار على هذا البلد ستستمر لأجيال".