وكالات

أعلنت الحكومة البريطانية، الأحد، أنها ستمنح ما يصل إلى 10500 تأشيرة عمل مؤقتة سعيا منها للاستجابة للنقص باليد العاملة.



ويمثل هذا القرار تحولا غير متوقع في سياسة الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن شأن هذه التأشيرات، ومدتها 3 أشهر من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، أن تعوض النقص الصارخ في عدد السائقين والعمال في قطاعات رئيسية في الاقتصاد البريطاني مثل تربية الدواجن".

وأدى نقص عدد سائقي صهاريج الوقود إلى تشكل طوابير كبيرة أمام المحطات في الأيام الأخيرة.

وتجاهل الأهالي دعوات الحكومة لهم بعدم التهافت على شراء البنزين بعد أن أغلقت بعض المحطات أبوابها بسبب نقص الإمدادات.

وحتى الآن، لم تستجب الحكومة لدعوات تحضها على نشر جنود للمساعدة في توزيع الوقود.

ويمثل قرار منح تأشيرات عمل تراجعا في موقف رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي شددت حكومته قوانين الهجرة في مرحلة ما بعد بريكست، وأكدت مرارا على أن اعتماد بريطانيا على العمالة الأجنبية يجب أن يتوقف.

وعلى مدى أشهر، حاولت الحكومة تجنب الوصول إلى هذا الوضع، على الرغم من التحذيرات من العديد من القطاعات الاقتصادية والنقص المقدّر بمئة ألف سائق شاحنة.

وتعرّض جونسون لضغوط متزايدة من أجل التحرك، بعدما تضافرت تداعيات الجائحة وبريكست لتُفاقم أزمة نقص عدد السائقين، إضافة إلى أزمات أخرى منها ارتفاع أسعار الطاقة.

وعلاوة على تهديد إمدادات الوقود فإن النقص في عدد سائقي الشاحنات تسبب بعرقلة عمليات تسليم المواد الغذائية وسلع أخرى.

وستفرج وزارة التعليم والوكالات الشريكة لها عن ملايين الجنيهات لتدريب 4 آلاف سائق شاحنة من خلال إقامة مراكز تدريب لزيادة سرعة العملية.

ومع امتداد صفوف السيارات المنتظرة أمام محطات الوقود، خصوصا في جنوب شرق البلاد، أكد مكتب جونسون في ساعة متقدمة الجمعة أن الحكومة "تدرس تدابير موقتة لتجنب أي مشكلات فورية".

وقال متحدث باسم داونينج ستريت إن أي تدابير ستكون "خاضعة لجدول زمني صارم"، مشددا في الوقت نفسه على وجود "مخزونات كافية من الوقود" وعلى أنّه "ما من نقص في الكميات".

غير أن السائقين لم يطمئنوا على ما يبدو السبت، في وقت عادت الطوابير تتشكل أمام المحطات.

وتصاعدت دعوات إلى نشر جنود للمساعدة في تسليم البنزين، فيما اقترح آخرون الاستعانة بهم للتعجيل في درس طلبات منح التراخيص لسائقي الشاحنات الثقيلة.