واع


أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق الأحد، صدور مذكرات قبض بحق المشاركين في مؤتمر أربيل للسلام الداعي للسلام مع إسرائيل الذي عقد بمدينة أربيل، الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن المجلس قوله في بيان إن "محكمة تحقيق الكرخ الأولى، وبناء على معلومات مقدمة من مستشارية الأمن القومي أصدرت مذكرة قبض بحق وسام الحردان، على إثر الدور الذي قام به في مؤتمر أربيل للسلام.

وأضاف البيان: "كما تم إصدار مذكرة قبض بحق مثال الألوسي، والموظفة بوزارة الثقافة سحر كريم الطائي.

وأشار إلى أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية المشاركين حال معرفة أسمائهم الكاملة".

عقوبة تصل للإعدام

في سياق متصل، قال خبراء قانون إن المؤتمر جريمة يحاسب عليها القانون، ونقلت "واع" عن الخبير القانوني فيصل ريكان، قوله إن "هذه الاجتماعات غير مرخصة ولا تمثل الرأي القانوني للحكومة العراقية والشعب العراقي، وباستطاعة الحكومة مقاضاة هؤلاء الأشخاص باعتبارهم انتحلوا صفة تمثيل سكان ومدن العراق وهم غير ممثلين ولم يحصلوا على تصريح من السكان ولا الحكومة بهذا الخصوص".

وتابع ريكان: "القانون يحرم مثل هذه التصرفات وبالإمكان مقاضاتهم أمام المحاكم العراقية وتقديمهم للمحاكمة وقد ينالون الجزاء المنصوص عليه في أحكام قانون العقوبات العراقية"، لكنه لم يوضح طبيعة العقوبة.

وقال مستشار اللجان البرلمانية هاتف الركابي، إن "جميع مقررات الدولة منذ تأسيسها إلى الآن تحرم التعامل مع إسرائيل أو التطبيع معه حسب القانون العراقي.

وأضاف: "الدستور العراقي يحرم انتهاج المبادئ العنصرية، وبما أن إسرائيل دولة عنصرية، فبالتالي يدخل تحت هذا النص الترويج العنصري وهو التطبيع، وتصل عقوبة من يخالف ذلك وفق القوانين النافذة إلى الإعدام أو السجن المؤبد".

وكان عدد من الشخصيات بينهم شيوخ عشائر في أربيل دعوا، الجمعة، إلى السلام بين العراق وإسرائيل، في أول نداء من نوعه أطلق خلال مؤتمر عُقد تحت عنوان "السلام والاسترداد" ونُظم في كردستان المتمتعة بالحكم الذاتي برعاية منظمة أميركية هي "مركز اتصالات السلام"، ومقرّه نيويورك، وتناول قضية السلام بين إسرائيل والدول العربية والتقارب بين المجتمعات المدنية.

وأثار المؤتمر ردود فعل غاضبة، إذ أعلنت السلطات العراقية، السبت، رفضها القاطع للمؤتمر ووصفته بأنه "غير قانوني" وقررت إجراء تحقيق بشأنه.