أزاح تقرير حقوقي سنوي الستار عن تزايد عمليات الإعدام في إيران بنسبة 26% بعد إعدام 229 شخصا بينهم 4 أطفال.

وبحسب التقرير السنوي لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية فإن "أغلب عمليات الإعدام نفذتها السلطات في محافظتي خراسان رضوي والبرز".



وقال التقرير إن "عمليات الإعدام زادت في إيران مقارنة بعام 2020، ومنذ بداية العام الحالي وحتى 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعدم القضاء الإيراني ما مجموعه 229 شخصًا، وتم تنفيذ 88٪ منهم سراً ودون علم وسائل الإعلام".

وكشفت المنظمة الحقوقية عن أن السلطات الإيرانية أعدمت 15 امرأة وباقي المعدومين من الرجال، مضيفة: "أكثر من نصفهم تم إعدامهم بتهمة القتل العمد".

ووفقا للتقرير نفسه فقد حُكم على أكثر من 16531 شخصا بالسجن بينما تم جلد 6982 شخصًا.

كما كشف التقرير عن زيادة اعتقال الأقليات القومية بنسبة 55٪ مقارنة بالعام الماضي، بما في ذلك اعتقال 445 إيرانيا.

وأوضحت المنظمة إن السلطات الأمنية والقضائية استدعت 103 أشخاص من الأقليات الدينية فيما حكمت على 61 شخصا على الأقل بالسجن لأكثر من ألف شهر.

وأضافت: "من بين الأقليات الدينية في إيران، تم اعتقال 144 شخصا واستدعاء 39 آخرين، ومنع 11 من ممارسة النشاط الاقتصادي، ومنع 24 من الدراسة".

ولفتت إلى أن السلطات قامت أيضاً بتغريم عدد من الأقليات الدينية وجلدهم وحرمانهم من حقوقهم.

وبحسب منظمة حقوق الإنسان، فقد تم اعتقال أكثر من ألف شخص لحرمانهم من الحق في حرية التعبير.

وقالت: "في عام 2021 مُنع 17 شخصا من مغادرة إيران، وحُكم على 64 شخصا بالسجن بسبب أنشطتهم في مجال الفكر".

ومقارنة بالعام الذي سبقه، يظهر اعتقال الإيرانيين زيادة بنسبة 12٪ في مجال الفكر وحرية التعبير.

وخلال الفترة نفسها، سجلت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية 1173 بلاغا عن نقابات ومهن، تظهر اعتقال 26 ناشطا نقابيا، والسجن لمدة 67 شهرا لآخرين، و74 جلدة لثلاثة أشخاص.

ووفقًا لإحصاءات المنظمة نفسها، تم تنظيم ما لا يقل عن 1261 تجمعا نقابيا و192 إضرابا رفضا للأزمة الاقتصادية وعدم كفاءة المؤسسات الحكومية.

وفي العام الماضي، نظم النشطاء العماليون ما لا يقل عن 618 مسيرة، ومنعوا 9 منها، كما أضرب العمال 339 مرة خلال هذه الفترة، غالبا بسبب مطالبهم بالأجور والرواتب.

وبالتزامن مع زيادة الاحتجاجات النقابية والعمالية، تظهر الدراسة الإحصائية لمنظمة حقوق الإنسان في إيران أنه تم اعتقال 64 شخصا، وحكم على 9 نشطاء عماليين أو مدافعين عن حقوق العمال بالسجن 276 شهرا.