A
A
العربية
دعا قدامى المحاربين الأميركيين وعائلاتهم يوم الخميس، إدارة الرئيس جو بايدن إلى عدم الإفراج عن الأموال المجمدة لإيران حتى يتم تعويض الضحايا الأميركيين من الهجمات الإرهابية التي نفذها نظام طهران أو وكلاؤه.
وأصدر أكثر من 1000 من المحاربين القدامى وأفراد عائلات القتلى أو الجرحى في تفجيرات وهجمات أخرى في العراق وأماكن أخرى، النداء في رسالة إلى الرئيس جو بايدن يطلبون فيه مقابلة بعض العائلات التي قُتل أحباؤها.
وجاء في الرسالة "نشارككم وجهة النظر القائلة بأنه لا يجوز أبدًا السماح لإيران بتطوير أسلحة نووية أو حيازتها، لكننا لا نعتقد أنه يجب رفع أو تعليق أي عقوبات على إيران تؤدي إلى الإفراج عن الأموال المجمدة حتى صدور جميع الأحكام والمطالبات المعلقة ضد إيران"، وفقا للخطاب الذي حصلت عليه شبكة "إن بي سي" نيوز الأميركية.
وجاء في الخطاب "من وجهة نظرنا، يجب أن تذهب أموال إيران المجمدة أولا إلى ضحايا النظام من الأميركيين قبل أن يذهب دولار واحد إلى النظام نفسه".
وقالت الرسالة إن هناك ما يقدر بنحو 60 مليار دولار من أحكام قضايا الإرهاب غير المسددة نتيجة لأحكام محاكم أميركية ضد إيران، بالإضافة إلى مليارات أخرى مقيدة في دعاوى معلقة.
وسبق أن قال مسؤولون أميركيون إن مئات الجنود الأميركيين قتلوا على أيدي جماعة تدعمها إيران في حرب العراق، ونفت إيران أي دور لها في الهجمات.
ويأتي نداء العائلات في الوقت الذي أفادت فيه الولايات المتحدة والقوى الأوروبية إحراز تقدم متواضع في المحادثات في فيينا مع إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 المصمم لمنع طهران من بناء أسلحة نووية.
وطوال المحادثات، طالبت إيران الولايات المتحدة بالإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال المجمدة في جميع أنحاء العالم بسبب العقوبات الأميركية.
في وقت سابق من هذا الشهر، قالت وزارة الخزانة إنها ستسمح لكوريا الجنوبية بإرسال 63 مليون دولار على الأقل كتعويضات متأخرة لشركة إيرانية مرتبطة بالنظام. ومنعت العقوبات الأميركية الأموال من الوصول إلى إيران، وتسعى إيران للحصول على مليارات الدولارات المجمدة في كوريا الجنوبية ودول أخرى.وخفف الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية، العقوبات على طهران مقابل قيود صارمة على برنامجها النووي، بما في ذلك قيود على تخصيب اليورانيوم واستخدام أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.
وعندما تم التوقيع على الصفقة، قامت الولايات المتحدة برفع الحظر عن بعض الأصول الإيرانية.
وسحب الرئيس دونالد ترمب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على إيران، وأضاف عقوبات جديدة مشددة. ونتيجة لإعادة فرض العقوبات، لا يمكن لإيران الوصول إلى الأصول في الخارج، بما في ذلك الإيرادات من بعض مبيعات النفط والمعاملات الأخرى.