نظمت لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للمرأة أولى فعاليات برنامجها الرمضاني لهذا العام من خلال لقاء مباشر عبر صفحة "انستغرام" الخاصة باللجنة مع السيدة شيخة جمشير، أخصائي أول قانوني وقائم بأعمال رئيس قسم الإرشاد الخدمي بمركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة، وذلك للحديث حول الخدمات الإسكانية التي يتم متابعتها من قبل قسم الإرشاد الخدمي بالمجلس وإجراءاتها .

وقدمت جمشير في بداية اللقاء شرحاً تعريفياً حول قسم الإرشاد الخدمي كأحد الأقسام الرئيسية في مركز دعم المرأة بالمجلس، ويعمل على متابعة الطلبات مع الجهات الرسمية بمملكة البحرين فيما يخص متابعات المرأة البحرينية أو المرأة الحاضنة لأبناء بحرينيين، ويسعى لتذليل الصعوبات والتحديات التي قد تواجه المرأة وتحول دون حصولها على هذه الخدمات، إضافة إلى اختصاصه بمتابعة عدد من الملفات الحيوية، وذلك انطلاقا من أن المسكن يشكل ركيزة أساسية لاستقرار الأسرة والارتقاء بجودة حياة جميع أفرادها .

وأشارت جمشير في حديثها إلى القرار رقم 12 للعام 2004 الذي يكفل حق المرأة في التقدم للاستفادة من الخدمات الاسكانية، وقرار سعادة وزير الإسكان رقم 909 للعام 2015 بشأن نظام الإسكان، والذي يحدد خمس فئات تستحق التقدم للطلبات الإسكانية، مبينة أن قسم الارشاد الخدمي يختص بمتابعة ثلاثة منها، وتشمل الفئة الثانية والمقصود بها أحد الوالدين مع أبناء قصر يحملون الجنسية البحرينية أو المرأة البحرينية المتزوجة من اجنبي ولديها ابن قاصر أو أكثر يحملون الجنسية البحرينية، والفئة الثالثة التي تشمل الأبن البالغ (21) سنة غير المتزوج الساكن مع والديه أو أحدهما وفقاً لعدد من الشروط، والفئة الخامسة التي تم استحداثها وقد دفع المجلس بمقترح اضافتها إذ تستفيد منها المطلقة أو الأرملة وليس لديها ابن أو أكثر أو المهجورة أو العزباء يتيمة الأبوين، وتُمنح هذه الفئة خدمة السكن المؤقت فقط وفق تقدير لجنة الإسكان.

وخلال المقابلة، تطرقت جشمير لعدد من الخدمات الاسكانية التي من الممكن الاستفادة منها للمواطنين البحرينيين والتي تتنوع ما بين الوحدات والقسائم السكنية بالإضافة إلى شقق التمليك وعدد من البرامج التمويلية كقرض الشراء والبناء والترميم وكذلك السكن الاجتماعي. وأوضحت أنه لابد أن يتم تقديم الطلب الإسكاني بشكل مبدئي لدى وزارة الإسكان عبر الموقع الالكتروني للحكومة الإلكترونية وإرفاق كافة المستندات المطلوبة، وفي حال قبول الطلب من قبل وزارة الإسكان يتم منح المقدم بطاقة طلب والتي من خلالها يمكن لمن يرغب التقدم لمركز دعم المرأة والذي يقوم بدوره بمتابعة الطلب مع وزارة الإسكان من خلال قسم الإرشاد الخدمي بمركز دعم المرأة المعني تحديداً بمتابعة شؤون المرأة وتسهيل ما تمر به من معوقات او تحديات في ما يخص حصولها على الخدمات المختلفة والمتاحة لها.