قال النائب أحمد العامر إن لقاء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمجلسي النواب والشورى يأتي ضمن توجهات سموه الداعمة للسلطة التشريعية لدعم مسارات العمل الوطني وتحقيق تطلعات المواطنين ضمن التعاون البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتنسيق المشترك في جميع الملفات الهامة منها الاقتصادية والصحية والأمنية والاجتماعية، وأهمية المضي في طريق التقدم وتحقيق طموحات المواطنين بما يدعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وأشار العامر إلى إن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء داعماً للعمل النيابي، والرقابة على الحكومة، والدفع بالعملية التشريعية من خلال تعاون الوزراء مع الأدوات الدستورية للنواب، والصلاحيات الكبيرة في حال التباحث بالملفات الوطنية الهامة، وتحقيق المكتسبات للمواطنين بمرونة عالية تهدف لتحقيق المصلحة العامة المشتركة التي تسعى لها السلطتين.
وذكر النائب أحمد العامر إن ما صرح به سموه خلال اللقاء حول المؤشرات الاقتصادية الإيجابية نحو مراحل أكثر نمواً وتطوراً، تعكس بما لا يدع للشك السياسات الاقتصادية التي ينتهجها سموه خاصة في برنامج التوازن المالي، وخطة التعافي الاقتصادي، والتي تؤكد على سعي مملكة البحرين نحو النهوض الاقتصادي على أسس قوية ومتينة وتظهر نتائجها الكبيرة في المستقبل القريب جداً إذا استمرت السياسات الحالية في ظل تعاون السلطتين.
وأشار العامر إلى إن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء داعماً للعمل النيابي، والرقابة على الحكومة، والدفع بالعملية التشريعية من خلال تعاون الوزراء مع الأدوات الدستورية للنواب، والصلاحيات الكبيرة في حال التباحث بالملفات الوطنية الهامة، وتحقيق المكتسبات للمواطنين بمرونة عالية تهدف لتحقيق المصلحة العامة المشتركة التي تسعى لها السلطتين.
وذكر النائب أحمد العامر إن ما صرح به سموه خلال اللقاء حول المؤشرات الاقتصادية الإيجابية نحو مراحل أكثر نمواً وتطوراً، تعكس بما لا يدع للشك السياسات الاقتصادية التي ينتهجها سموه خاصة في برنامج التوازن المالي، وخطة التعافي الاقتصادي، والتي تؤكد على سعي مملكة البحرين نحو النهوض الاقتصادي على أسس قوية ومتينة وتظهر نتائجها الكبيرة في المستقبل القريب جداً إذا استمرت السياسات الحالية في ظل تعاون السلطتين.