تشكل موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، على منصة استثمار الأراضي الحكومية أحد الإجراءات الجديدة المتميزة والفعالة ضمن خطة التعافي الاقتصادي والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني لاسيما وأن الحكومة تسعى إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في سبيل دفع التنمية الاقتصادية، بينما تندرج المنصة ضمن خطة تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها.
ومن المرتقب أن تسهم المنصة في ربط المستثمرين بالعقارات الحكومية والأجهزة المتصرفة فيها والأجهزة الحكومية في منصة واحدة حيث يؤدي ذلك إلى اندماج القطاع الخاص وبالتالي يمكنه تقديم الخدمات الحكومية بشكل يعزز من الشفافية، كما أنها سوف تعزز من استقطاب المستثمرين وجذب رؤوس الأموال خاصة وأنها تعد من الطرق المبتكرة لتسهيل الاستثمار في الأراضي الحكومية.
ولعل من الإجراءات المشجعة بالنسبة إلى رجال الأعمال والمستثمرين أحقيتهم في تأجير الأراضي الحكومية المطروحة بأسعار تنافسية بين 25 عاماً و30 عاماً، كما أن لهم حق بناء المشاريع على الأراضي الحكومية، خاصة وأنه قد تم تصنيفها لأغراض تعليمية وترفيهية وتجارية واستثمارية واقتصادية وهو ما يفتح المجال لرجال الأعمال والمستثمرين، ويوسع دائرة اختياراتهم في ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية والتجارية المربحة، في الوقت الذي يسعى فيه القطاع الخاص إلى الاهتمام بتنفيذ مشاريع خدمية يستفيد منها المواطنون والمقيمون على حد سواء في مختلف مناطق المملكة، لاسيما مع إضافة 17 أرضاً حكومية بمساحة 230.814.20 متراً مربعاً على المنصة، حيث تتبع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وشركة البحرين للاستثمار العقاري «إدامة» وتندرج تلك الأراضي المطروحة تحت الدفعة الأولى التي تم إطلاقها، حيث تتوزع في مناطق، بينها، البحير، وسترة، وتوبلي، واللوزي، وديار المحرق، والزلاق، والحد، وعسكر.
مكاسب كبيرة سوف تعود بالنفع على كل من القطاعين العام والخاص، خاصة مع تعزيز نشاط الاستثمار لاسيما ما يتعلق بالقطاع العقاري في البحرين، مع تحديد أهداف ونوع الاستثمار المطلوب لكل أرض مطروحة، فيما من المنتظر أن يكون هناك دور أكبر من القطاع الخاص ليكون محركاً رئيساً في التنمية الاقتصادية، في ظل ما تسعى إليه الحكومة من تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني، كما أنه من بين المكاسب توفير فرص عمل في تلك المشروعات الاستثمارية المرتقبة.
ومن الأمور الجديرة بالذكر للمتابعة والتمحيص والتدقيق، ما يتعلق بآلية الطرح والمزايدة، حيث يتم استثمار الأراضي الحكومية بطريقة المزايدة العامة، وذلك في حال تحديد الغرض الاستثماري سواء أَكان تجارياً أو صحياً أو ترفيهياً أو تعليمياً، أما الطريقة الثانية فهي التفاوض التنافسي، وتلك الطريقة في حال عدم تحديد الغرض الاستثماري.
سعي القطاع الخاص إلى التعاون مع الحكومة والقطاع العام في تلك المشروعات يسهم بشكل كبير في تنويع روافد الاقتصاد الوطني، خاصة مع ابتكار مشروعات استثمارية جديدة في ظل منصة تضمن الشفافية والعدالة في الاستثمار في الأراضي الحكومية حيث تتوفر المعلومات لجميع المستثمرين بما يحقق عدالة التنافس في الاستثمار واستغلال الفرص التجارية المتاحة، بما يعود بالخير على الجميع.
ومن المرتقب أن تسهم المنصة في ربط المستثمرين بالعقارات الحكومية والأجهزة المتصرفة فيها والأجهزة الحكومية في منصة واحدة حيث يؤدي ذلك إلى اندماج القطاع الخاص وبالتالي يمكنه تقديم الخدمات الحكومية بشكل يعزز من الشفافية، كما أنها سوف تعزز من استقطاب المستثمرين وجذب رؤوس الأموال خاصة وأنها تعد من الطرق المبتكرة لتسهيل الاستثمار في الأراضي الحكومية.
ولعل من الإجراءات المشجعة بالنسبة إلى رجال الأعمال والمستثمرين أحقيتهم في تأجير الأراضي الحكومية المطروحة بأسعار تنافسية بين 25 عاماً و30 عاماً، كما أن لهم حق بناء المشاريع على الأراضي الحكومية، خاصة وأنه قد تم تصنيفها لأغراض تعليمية وترفيهية وتجارية واستثمارية واقتصادية وهو ما يفتح المجال لرجال الأعمال والمستثمرين، ويوسع دائرة اختياراتهم في ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية والتجارية المربحة، في الوقت الذي يسعى فيه القطاع الخاص إلى الاهتمام بتنفيذ مشاريع خدمية يستفيد منها المواطنون والمقيمون على حد سواء في مختلف مناطق المملكة، لاسيما مع إضافة 17 أرضاً حكومية بمساحة 230.814.20 متراً مربعاً على المنصة، حيث تتبع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وشركة البحرين للاستثمار العقاري «إدامة» وتندرج تلك الأراضي المطروحة تحت الدفعة الأولى التي تم إطلاقها، حيث تتوزع في مناطق، بينها، البحير، وسترة، وتوبلي، واللوزي، وديار المحرق، والزلاق، والحد، وعسكر.
مكاسب كبيرة سوف تعود بالنفع على كل من القطاعين العام والخاص، خاصة مع تعزيز نشاط الاستثمار لاسيما ما يتعلق بالقطاع العقاري في البحرين، مع تحديد أهداف ونوع الاستثمار المطلوب لكل أرض مطروحة، فيما من المنتظر أن يكون هناك دور أكبر من القطاع الخاص ليكون محركاً رئيساً في التنمية الاقتصادية، في ظل ما تسعى إليه الحكومة من تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني، كما أنه من بين المكاسب توفير فرص عمل في تلك المشروعات الاستثمارية المرتقبة.
ومن الأمور الجديرة بالذكر للمتابعة والتمحيص والتدقيق، ما يتعلق بآلية الطرح والمزايدة، حيث يتم استثمار الأراضي الحكومية بطريقة المزايدة العامة، وذلك في حال تحديد الغرض الاستثماري سواء أَكان تجارياً أو صحياً أو ترفيهياً أو تعليمياً، أما الطريقة الثانية فهي التفاوض التنافسي، وتلك الطريقة في حال عدم تحديد الغرض الاستثماري.
سعي القطاع الخاص إلى التعاون مع الحكومة والقطاع العام في تلك المشروعات يسهم بشكل كبير في تنويع روافد الاقتصاد الوطني، خاصة مع ابتكار مشروعات استثمارية جديدة في ظل منصة تضمن الشفافية والعدالة في الاستثمار في الأراضي الحكومية حيث تتوفر المعلومات لجميع المستثمرين بما يحقق عدالة التنافس في الاستثمار واستغلال الفرص التجارية المتاحة، بما يعود بالخير على الجميع.