أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، ان إطلاق نظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية، ساهم في ضمان وحماية حقوق صاحب العمل والعامل المنزلي، فضلاً عن توفير أكبر قدر من الحماية لكافة الأطراف، منوهاً في هذا السياق بما تحقق من نتائج إيجابية منذ تطبيق هذه الآلية الجديدة.
جاء ذلك خلال ترؤس حميدان الاجتماع الخامس لمجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل لدور الانعقاد الرابع، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للهيئة، السيد جمال عبد العزيز العلوي، حيث تم استعراض أبرز منجزات الهيئة خلال العام الماضي، بما في ذلك ما تم بشأن نظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية، إلى جانب مبادرات الهيئة الأخرى في ظل الحرص على تنفيذ كافة القرارات الحكومية والمشروعات التنظيمية وفقاً للجدول الزمني المحدد، مما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل للحفاظ على تنافسيته ومرونته ودعم النشاط الاقتصادي لمملكة البحرين، وتعزيز بيئة العمل والانتاج والارتقاء بها على صعيد المؤشرات الدولية والعالمية.
وفي هذا الإطار، نوه حميدان بالجهود المبذولة بشأن متابعة نشاط مكاتب توظيف العمالة المنزلية، للتأكد من التزامها بالقوانين والقرارات التنظيمية بما يحمي حقوق أطراف العمل إلى جانب متابعة شكاوى المواطنين، حيث أسفرت المتابعة عن إغلاق 11 مكتب توظيف عمالة منزلية مخالف خلال العام الماضي، وتسليم الأسر المتضررة مستحقاتها المالية كاملة، من مبلغ الضمان المودع من قبل المكتب لدى الهيئة.
وقد اطلع مجلس الإدارة على نتائج خطة هيئة تنظيم سوق العمل لتكثيف الحملات التفتيشية، والتي أظهرت تنفيذ قطاع الضبط القانوني خلال العام 2021 أكثر من 100حملة تفتيش بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وعلى رأسها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، إلى جانب تنفيذ ما يزيد على 15.6 ألف زيارة تفتيشية اعتيادية يقوم بها القطاع على مختلف الأسواق والمحال التجارية في جميع محافظات المملكة، للتصدي لأي ممارسات غير قانونية يمكن أن تؤثر على سوق العمل وتنافسيته. كما اطلع المجلس على التقرير المالي المدقق عن العام 2021، فضلاً عن التقرير السنوي للرئيس التنفيذي عن العام ذاته وأقرها جميعًا، كما اطلع على الميزانية التقديرية للعام 2022، وخطط ومشاريع الهيئة المستقبلية.
من جانبه، عرض سعادة الرئيس التنفيذي، السيد جمال عبد العزيز العلوي، تقريراً مفصلًا لأنشطة وبرامج الهيئة والنتائج التي تم تحقيقها في هذا الإطار، موضحاً مستوى تطور الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال والعمال، وجهود تسهيل إجراء المعاملات واختصار الوقت، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا وإنجاز المعاملات إلكترونياً.
إلى ذلك، وأعرب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن دعمهم وتقديرهم للجهود التي بذلتها وتبذلها الإدارة التنفيذية لهيئة تنظيم سوق العمل وموظفيها، وحرصهم في تنفيذ القرارات الحكومية، والخطط والبرامج التي تسهم في تطوير وتنظيم بيئة العمل والتسهيل على أصحاب الأعمال والعملاء، بما يسهم في تطوير وتعزيز بيئة العمل المحلية، والارتقاء بها على صعيد المؤشرات الدولية والعالمية.