ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم (الأثنين)، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
ويهدف مشروع القانون إلى استثناء (المشاريع التي يقوم فيها مالك العقار البحريني بهدم وإعادة بناء عقاره المخصص للأغراض السكنية له أو لأقاربه من الدرجة الأولى)، من تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة انشاء تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
وبحث أصحاب السعادة أعضاء اللجنة أسس ومبادئ مشروع القانون، والمتمثلة في تزايد الأعباء المالية على المواطنين لشمول تطبيق القانون محل التعديل لجميع حالات البناء دون تفرقة، مع مراعاة الأغراض الاجتماعية لحالات البناء التي يقوم بها المواطنون في مساكنهم.
وأبدى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة رأيهم بشأن مشروع القانون، فيما قررت اللجنة دعوة الجهات المعنية للاطلاع على مرئياتهم ومناقشتها.