كشف المجلس الأعلى للمرأة عن أنه بصدد إطلاق «الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري» تدشينها بمناسبة اليوم العالمي للعنف الأسري في شهر نوفمبر المقبل لتكون إحدى الأدوات التنفيذية لتطبيق قانون الحماية من العنف الأسري المهم، مشيراً إلى أنه جرى إعداد الاستراتيجية بالتعاون مع فريق وطني يضم في عضويته جميع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، والذي انتهى من وضع المسودة الأولى لمحاور هذه الاستراتيجية.وقال المجلس، في بيان له أمس، إن مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري له أهمية في تحقيق المزيد من الاستقرار للأسرة البحرينية، وهو خطوة مهمة على طريق استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بالأسرة، وليضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.وأشاد بما يقوم به عاهل البلاد المفدى من حفظ وتثبيت لحقوق الأسرة البحرينية عبر تنفيذ العديد من الالتزامات التي نصت عليها المبادئ الدستورية والتي تؤكد على كفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بالشريعة الإسلامية، كونها منطلقات أساسية داعمة لتحقيق الشراكة المتكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام.وأكد أن صدور هذا القانون سيساهم في الحد من حالات العنف التي يتعرض لها أفراد الأسرة والحفاظ على كيانها من التفكك، وسيضفي الحماية القانونية على الفئات المعنفة في محيط الأسرة، ويضمن عدم إفلات المعتدي من العقاب.وأكد المجلس ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات ذات الاختصاص للسير قدماً في طريق القيام بخطوات أخرى مشابهة لإصدار الشق الثاني من قانون أحكام الأسرة، وإنشاء محاكم أسرية لمعالجة القضايا الأسرية وحفظ خصوصية الأسرة البحرينية.جدير بالذكر بأن استقرار الأسرة أحد آثار الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، ويتناول هذا الأثر العديد من الخطط والبرامج الموجهة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف الأسري ومن بينها اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالاستقرار الأسري والخدمات والاستشارات المقدمة واستمرار العمل على مراجعتها وتطويرها وتفعيلها، إلى جانب توحيد ربط مصادر المعرفة المتعلقة بالنواحي الأسرية مع التركيز على العنف الأسري، والتكامل مع الجهات المعنية في تنفيذ برامج التوعية والتدريب فيما يتعلق بالعنف الأسري.