مريم بوجيري
كشف نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن اللجنة الوزارية لا يوجد تحت نظرها أي مشاريع تطوير عقاري متعثرة وأنها أتمت جميع المهام المسندة إليها ما لم يُحل إليها مجلس الوزراء أي مشاريع أخرى لدراستها خلال الفترة القادمة.
وأكد في خطاب كتابي يتضمن رده على سؤال برلماني للنائب محمد بوحمود بشأن المشاريع المتعثرة تحت نظر اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، أنه منذ العام 2015 حتى يومنا الحاضر أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية 14 مشروع تطوير عقاري متعثراً، حيث أنهيت حالة التعثر عن 3 مشاريع منها بطرق ودية دون إحالتها إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، في حين قامت بإحالة المتبقي من تلك المشاريع وعددها 11 مشروعاً إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.
وأشار إلى أن جميع المشاريع المدرجة عي مشاريع ينفذها القطاع الخاص من خلال شركات التطوير العقاري وليست مشاريع حكومية، مؤكداً أن كل مشاريع التطوير العقاري المتعثرة قد جرى تسويتها من خلال الأدوات والآليات القانونية ولم يتم تقديم أي نوع من أنواع الدعم المالي الحكومي لتلك المشاريع سواء ما تم تسوية تعثرها بالفعل أو تجري دراستها من قبل لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة ذات الصفة القضائية.
كشف نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن اللجنة الوزارية لا يوجد تحت نظرها أي مشاريع تطوير عقاري متعثرة وأنها أتمت جميع المهام المسندة إليها ما لم يُحل إليها مجلس الوزراء أي مشاريع أخرى لدراستها خلال الفترة القادمة.
وأكد في خطاب كتابي يتضمن رده على سؤال برلماني للنائب محمد بوحمود بشأن المشاريع المتعثرة تحت نظر اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، أنه منذ العام 2015 حتى يومنا الحاضر أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية 14 مشروع تطوير عقاري متعثراً، حيث أنهيت حالة التعثر عن 3 مشاريع منها بطرق ودية دون إحالتها إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، في حين قامت بإحالة المتبقي من تلك المشاريع وعددها 11 مشروعاً إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.
وأشار إلى أن جميع المشاريع المدرجة عي مشاريع ينفذها القطاع الخاص من خلال شركات التطوير العقاري وليست مشاريع حكومية، مؤكداً أن كل مشاريع التطوير العقاري المتعثرة قد جرى تسويتها من خلال الأدوات والآليات القانونية ولم يتم تقديم أي نوع من أنواع الدعم المالي الحكومي لتلك المشاريع سواء ما تم تسوية تعثرها بالفعل أو تجري دراستها من قبل لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة ذات الصفة القضائية.