قدم المجلس الأعلى للبيئة ومعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات" بالتعاون مع مكتب اليونسكو الاقليمي للعلوم في الدول العربية في القاهرة وبدعم من مرفق البيئة العالمي (GEF) التقرير الوطني الرابع لمملكة البحرين حول "السلامة الأحيائية"، وذلك في إطار التزام المملكة بـ "بروتوكول قرطاجنة" للسلامة الأحيائية المنبثق عن اتفاقية التنوع البيولوجي.

وصرح الدكتور محمد بن مبارك بن دينه المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بان تقديم مملكة البحرين لهذا التقرير يبرهن مرة جديدة على إلتزامها بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والتنوع البيولوجي، وحرص المملكة على دعم مختلف الجهود الإقليمية والدولية ذات الصلة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشاد المبعوث الخاص لشؤون المناخ بالشراكة مع معهد "دانات" في تنفيذ هذا التقرير، مؤكدًا الحرص على مواصلة العمل بغية تنفيذ البروتوكول على المستوى الوطني، وذلك انطلاقًا من أهداف المملكة للحفاظ على التنوع البيولوجي، وبما يسهم في دعم رفاه الإنسان في الحاضر والمستقبل.

من جانبها قالت نورة جمشير الرئيس التنفيذي لمعهد "دانات" إن إعداد ونشر تقرير مملكة البحرين الرابع حول "السلامة الأحيائية" يأتي في إطار التعاون المستمر مع المجلس الأعلى للبيئة في نطاق عمل المعهد على الاهتمام ليس بهيرات اللؤلؤ فقط، بل بالبيئة البحرية والتنوع الحيوي بشكل عام في مملكة البحرين، مثمنةً ثقة المجلس الأعلى للبيئة بقدرة كوادر معهد "دانات" على إعداد ونشر هذا التقرير.

وأكدت جمشير أن الحفاظ على التنوع البيولوجي يسهم في إستدامة النمو الاقتصادي وتعزيز سبل العيش والأمن الغذائي والتنوع الثقافي وجودة الحياة، والحفاظ على الكائنات من الانكماش والانقراض وصيانة النظم الإيكولوجية.

وعبر الدكتور عبد العزيز المزيني المدير الاقليمي وممثل منظمة اليونسكو لدى مصر والجامعة العربية عن سرور اليونسكو في تقديم الدعم التقني والفني لمملكة البحرين في إعداد تقريرها الرابع المتعلق بالسلامة الاحيائية بالشراكة مع المجلس الأعلى للبيئة ومعهد "دانات" وفي العمل على أجندة الحفاظ على التنوع البيولوجي في البحرين وأيضًا في المنطقة العربية.

هذا وسينظم المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع معهد "دانات "ومكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية ورش تدريبية خلال الفترة القادمة الأولى لمنتسبي الجهات الحكومية والقطاع الخاص من المعنيين بـ "بروتوكول قرطاجنة"، والثانية مع شرائح أوسع من الجمهور، وذلك بهدف رفع الوعي حول البروتوكول وبناء القدرات حول المستلزمات والتدابير الخاصة بتنفيذ البروتوكول على الصعيد الوطني.

ويهدف بروتوكول قرطاجنة؛ وفقاً للنهج التحوطي الوارد في المبدأ 15 من إعلان "ريو بشأن البيئة والتنمية؛ إلى المساهمة في ضمان مستوى ملائم من الحماية في مجال أمان نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة التي يمكن أن تترتب عليها آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان .