أنتهى ديوان الخدمة المدنية من مراجعة قرابة 87 عقد متعلق بتوريد القوى العاملة وتخصيص المركبات المقدمة من قبل الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لمظلة ديوان الخدمة المدنية، حيث تضمنت هذه العقود الاستعانة بأيدي عاملة وعقود التنظيفات والحراسة وكذلك الاستعانة بالقوى العاملة في مجالات تقنية المعلومات والاستشارات المالية والمحاسبية والاستشارات التعليمية والدراسات التطويرية ونحوها.حول ذلك أوضح المهندس جمال عبدالعزيز العلوي القائم بأعمال مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بديوان الخدمة المدنية أن الغرض من المراجعة تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانيات المتاحة وتوفير أفضل دعم ممكن للجهات الحكومية. وقد بلغ اجمالي تكلفة العقود لجميع الوزارات والجهات الحكومية قرابة 18 مليون دينار من بداية هذا العام وحتى نهاية يونيو 2015. يأتي ذلك تماشياً مع الرؤية الحكومية في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال الاستعانة به في توفير بعض الخدمات والأنشطة الحكومية، والتي بدورها ترفع من أداء المرفق الحكومي وتساهم في تحقيق وفورات مالية ملموسة.وقد أوضح المهندس العلوي أن ديوان الخدمة المدنية بمراجعته وتقييمه لعقود توريد القوى العاملة والخدمات يقوم بالتأكد من فاعلية وكفاءة العقود وفقاً للمعاير المعمول بها في الخدمة المدنية علاوة على قيامه باحتساب تقديرات للتكلفة البديلة ومقارنة هذه التقديرات مع تكلفة العقود للوصول إلى أقل تكلفة معمول بها، كما يقوم باقتراح بدائل عملية من شأنها تقليل قيمة العقود، مشيراً أن هيئة الكهرباء والماء تصدرت تلك الطلبات من حيث قيمة العقود، تلتها وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والمؤسسة العامة للشباب والرياضة.