أعلنت شركة أمازون الأمريكية، فرض رسوم إضافية بنسبة 5% على بائعيها عبر الإنترنت بدءاً من 28 أبريل.
وقالت أمازون في مذكرة إن الرسوم الجديدة ستبدأ في 28 أبريل وسيتم فرضها لأن التضخم ساء بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.
واضافت: توقعنا العودة إلى الحياة الطبيعية في العام 2022 مع تخفيف قيود كورونا حول العالم، لكن الوقود والتضخم فرضا مزيدا من التحديات. من غير الواضح ما إذا كانت هذه التكاليف التضخمية سترتفع أو تنخفض، أو إلى متى سوف تستمر.
وبحسب "شبكة CNN" قال المتحدث باسم أمازون باتريك غراهام إن الرسوم الإضافية تنطبق فقط على معدلات الرسوم التي يدفعها البائعون الذين يختارون استخدام خدمات التنفيذ من أمازون، التي تشمل تخزين المنتجات وتعبئتها وشحنها".
يمكن أن يترجم ارتفاع رسوم أمازون على البائعين إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين حيث تسعى الشركات إلى تمرير النفقات المتزايدة لعملائها.
وقال مكتب إحصاءات العمل، إن الموردين رفعوا الأسعار بشكل حاد بنسبة 11.2% في مارس، وهو أعلى معدل في السجلات يعود إلى عام 2010. ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 8.5% على أساس سنوي في مارس، وهي أكبر قفزة منذ العام 1981.
يذكر أن أسعار الغذاء العالمية بدأت في الارتفاع منذ مطلع العام 2021، وذلك نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية، حيث عمدت لضخ عشرات التريليونات من عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني غير المدعومة في الاقتصادات الغربية الأمر الذي أجج التضخم.
وتفاقم التضخم اخيراً مع فرض الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري المواد الغذائية في العالم.
وقالت أمازون في مذكرة إن الرسوم الجديدة ستبدأ في 28 أبريل وسيتم فرضها لأن التضخم ساء بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.
واضافت: توقعنا العودة إلى الحياة الطبيعية في العام 2022 مع تخفيف قيود كورونا حول العالم، لكن الوقود والتضخم فرضا مزيدا من التحديات. من غير الواضح ما إذا كانت هذه التكاليف التضخمية سترتفع أو تنخفض، أو إلى متى سوف تستمر.
وبحسب "شبكة CNN" قال المتحدث باسم أمازون باتريك غراهام إن الرسوم الإضافية تنطبق فقط على معدلات الرسوم التي يدفعها البائعون الذين يختارون استخدام خدمات التنفيذ من أمازون، التي تشمل تخزين المنتجات وتعبئتها وشحنها".
يمكن أن يترجم ارتفاع رسوم أمازون على البائعين إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين حيث تسعى الشركات إلى تمرير النفقات المتزايدة لعملائها.
وقال مكتب إحصاءات العمل، إن الموردين رفعوا الأسعار بشكل حاد بنسبة 11.2% في مارس، وهو أعلى معدل في السجلات يعود إلى عام 2010. ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 8.5% على أساس سنوي في مارس، وهي أكبر قفزة منذ العام 1981.
يذكر أن أسعار الغذاء العالمية بدأت في الارتفاع منذ مطلع العام 2021، وذلك نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية، حيث عمدت لضخ عشرات التريليونات من عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني غير المدعومة في الاقتصادات الغربية الأمر الذي أجج التضخم.
وتفاقم التضخم اخيراً مع فرض الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري المواد الغذائية في العالم.