أبدى النائب المستقل محمد بوقيس استياءه من الرفض الحكومي للمقترحات برغبة التي يتقدّم بها النوّاب، والتي تخص تحسين الجوانب المعيشية للمواطن، وكان آخرها المقترح برغبة بشأن منح كل أسرة بحرينية 100 دينار في مناسبات العيدين وبدء العام الدراسي الجديد، دون تبريرات مقنعة.وقال بوقيس :"المتتبع للمقترحات برغبة التي يرفعها النوّاب إلى الحكومة والتي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لدى المواطن، يجد أن مصير اغلبها يؤول إلى الرفض الحكومي، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول أسباب هذا الرفض".وأضاف :"دائماً ما تأتي الحكومة بتبريرات غير مقنعة، وعلى رأس تلك التبريرات عدم وجود الموازنة الكافية، أو أن تلك المقترحات ستتسبب في زيادة الأعباء المالية على كاهل الموازنة، والغريب أن تلك التبريرات الجاهزة لدى الحكومة، لا تأتي إلاّ حين تتعلق المقترحات بتحسين الجوانب المعيشية للمواطن المسكين، الذي يعيش شظف العيش وصعوبة الحياة، بسبب الأوضاع المادية المترديّة، في حين تقوم الحكومة بإغداق مئات الملايين من الدنانير على مشاريع أخرى وشركات تستنزف من الموازنة أكثر من ثلثها، وذلك دون أي جدوى أو منفعة حقيقية يحصل عليها المواطن".وأكّد بوقيس أن "محور أي موازنة عامّة للدولة، هو المواطن، فالموازنة موجهة أساساً لخدمة المواطن، وعلى هذا الأساس، يجب أن تكون كل أولويات الموازنة وبنودها الرئيسية من أجل المواطن، ومن أجل منفعته وخدمته وتحسين ظروف حياته، وتطويرها، وليس بأن يكون المواطن هو آخر همّنا، وبأن نخلق الذرائع أمام المشاريع الحقيقية والمقترحات التي تهدف إلى تحسين حياته".وتابع :"أعتقد أن تراجع مستوى المعيشة هو أحد أسباب الأزمات المتتالية في بلادنا، لذلك يجب ألاّ نتغاضى عن هذه الحيثية ونحن نعالج أزماتنا، فلدينا أكثر من 54 ألف طلب إسكاني متراكم في بلد صغير، ولدينا بطالة للجامعيين، ولدينا عشرات الآلاف يعملون في القطاع الخاص برواتب ضعيفة جداً، وعشرات الآلاف في قطاع حكومي برواتب غير مرضية أيضاً، لذلك فإن كل تلك الجوانب الاقتصادية، بمثابة الوقود لأي أزمة".وقال :"إنني أدعوا جاداً وصادقاً، الحكومة بأن تستيقظ، وبأن تجعل المواطن محور عملها في كل شيء، بدءاً من الموازنة العامة للدولة، وانتهاء بالخطط والاستراتيجيات العامّة، وبأن تسمع لأصوات النوّاب التي بحّت وهي تنادي وترفع صوتها، وترفع المقترحات تلو المقترحات بشأن تحسين المعيشة لكل المواطنين، ولكل الأسر، ولكل العاملين في القطاعين العام والخاص".وأضاف "إنني واثق، كل الثقة، بأن تحسين المستوى المعيشي للجميع، سيساعد في تجاوز البلاد للكثير من الأزمات، وهذا لا ينفي وجود مشكلات أخرى ذات بعد سياسي، ولكن الجوانب المعيشية المتراجعة، في ضوء ما يشاهده المواطن من مصروفات ضخمة على مشاريع مختلفة لن تعود عليه بأي منفعة، يراكم الغضب والإحباط في نفسية المواطن، الأمر الذي ينعكس سلباً على مجمل المشهد الاجتماعي والسياسي في البلاد".وفي ذات الصعيد، أكّد بوقيس، ضرورة أن "يتمسّك النواب بكل المقترحات والمشاريع التي رفضتها الحكومة، فالنواب هم ممثلون عن الشعب، ويمثلون إرادة هذا الشعب، وطموحاته، ومطالبه، ويجب ألاّ يتنازلوا عن حقّهم في وضع التشريعات وصياغة القوانين التي تصب في إطار تحسين معيشة المواطن".