ثامر طيفور
يستعرض مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.
ويهدف تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة إلى إعادة تنظيم القطاعين الشبابي والرياضي في المملكة، وتنظيم وتقنين مراكز تمكين الشباب، وتنظيم أوضاعها وتمييزها عن غيرها من الهيئات الشبابية بصورة أكثر فاعلية ووضوح عن السابق.
ويستهدف مشروع القانون العمل على زيادة الإقبال على العمل الشبابي والرياضي، وتمكين الشباب من الانخراط فيه، وإيجاد مصادر دخل إضافية للهيئات الشبابية والرياضية من خلال السماح بإمكانية إنشاء شركات تجارية لخدمة الأنشطة الشبابية والرياضية فيها.
كما يهدف المشروع إلى زيادة الرقابة على الهيئات، لضمان احترام تلك الهيئات والقائمين عليها لأحكام هذا القانون، وتنظيم سجل إلكتروني لدى الوزارة بهدف إضفاء نوع من الرقابة والشفافية على عمل الهيئات وضمان حقوق المتعاملين معها.
كما يهدف المشروع إلى السماح للهيئة الإدارية بفرض وتحصيل الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها، وقد رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية السلامة الدستورية في المشروع.
يستعرض مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.
ويهدف تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة إلى إعادة تنظيم القطاعين الشبابي والرياضي في المملكة، وتنظيم وتقنين مراكز تمكين الشباب، وتنظيم أوضاعها وتمييزها عن غيرها من الهيئات الشبابية بصورة أكثر فاعلية ووضوح عن السابق.
ويستهدف مشروع القانون العمل على زيادة الإقبال على العمل الشبابي والرياضي، وتمكين الشباب من الانخراط فيه، وإيجاد مصادر دخل إضافية للهيئات الشبابية والرياضية من خلال السماح بإمكانية إنشاء شركات تجارية لخدمة الأنشطة الشبابية والرياضية فيها.
كما يهدف المشروع إلى زيادة الرقابة على الهيئات، لضمان احترام تلك الهيئات والقائمين عليها لأحكام هذا القانون، وتنظيم سجل إلكتروني لدى الوزارة بهدف إضفاء نوع من الرقابة والشفافية على عمل الهيئات وضمان حقوق المتعاملين معها.
كما يهدف المشروع إلى السماح للهيئة الإدارية بفرض وتحصيل الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها، وقد رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية السلامة الدستورية في المشروع.