صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على قانون رقم (16) لسنة 2022 بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب، وأصدره.
المادة الأولى:
يُستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، النص الآتي:
"يُقتطع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يتم تصديره خارج مملكة البحرين يزيد سعره على (40) دولاراً أمريكياً ولا يجاوز (80) دولاراً أمريكياً، على أن يزداد هذا المبلغ المقتطع ليصبح دولارين أمريكيين إذا زاد سعر برميل النفط الخام على (80) دولاراً أمريكياً ولا يجاوز (120) دولاراً أمريكياً، ويزداد المبلغ المُقتطع ليصبح ثلاثة دولارات أمريكية إذا زاد سعر برميل النفط الخام على (120) دولاراً أمريكياً، لتكوين احتياطي خاص يُسمى (احتياطي الأجيال القادمة)، وذلك لمدة سنتين ماليتين متتاليتين.
على أن يتم تنفيذ الاقتطاع وفقاً للمبالغ المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون لصالح احتياطي الأجيال القادمة بعد مرور المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.
ولا يجوز خفض هذه المبالغ أو زيادتها أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون".
المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من أول السنة المالية التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الأولى:
يُستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، النص الآتي:
"يُقتطع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يتم تصديره خارج مملكة البحرين يزيد سعره على (40) دولاراً أمريكياً ولا يجاوز (80) دولاراً أمريكياً، على أن يزداد هذا المبلغ المقتطع ليصبح دولارين أمريكيين إذا زاد سعر برميل النفط الخام على (80) دولاراً أمريكياً ولا يجاوز (120) دولاراً أمريكياً، ويزداد المبلغ المُقتطع ليصبح ثلاثة دولارات أمريكية إذا زاد سعر برميل النفط الخام على (120) دولاراً أمريكياً، لتكوين احتياطي خاص يُسمى (احتياطي الأجيال القادمة)، وذلك لمدة سنتين ماليتين متتاليتين.
على أن يتم تنفيذ الاقتطاع وفقاً للمبالغ المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون لصالح احتياطي الأجيال القادمة بعد مرور المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.
ولا يجوز خفض هذه المبالغ أو زيادتها أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون".
المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من أول السنة المالية التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.