ثمن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد صباح السلوم تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ومصادقة جلالته على قانون رقم (16) لسنة 2022، بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب.
وأكد أن التعديل سيسهم في الدفع قدمًا من بتسريع خطة التعافي الاقتصادي، التي تعمل عليها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وسعيها المستمر إلى الوصول الى نقطة التوازن المالي من خلال اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات التي كان للتعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية دور بارز في التأكيد على الانسجام وتحقيق هذه التطلعات الواعدة.
وذكر أن الحكومة الموقرة وفي اطار سعيها الدؤوب لتقليل الدين العام، ودخول جائحة فيروس كورونا، والتي جاءت في وقت كانت البحرين قريبة جدًا من تحقيق أهدافها وتطلعاتها، إلا أن الرؤية الثاقبة والقيادة المتميزة لسموه لفريق البحرين حافظ بشكل ملموس على صحة المواطنين والمقيمين، واتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق دعم القطاع الخاص، وتوجيه الدعوم للفئات المتضررة والقطاعات الاقتصادية التي تأثرت من الاغلاق من منطلق رؤية ناجحة في بقاء هذه المؤسسات لتأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى محافظتها على وظائف البحرينيين في القطاع الخاص وعدم تضرر الأسر البحرينية، وجاءت هذه الدعوم بتوفير العديد من الحزم المالية والتي كان لها الدور الكبير في دعم هذه القطاعات، وتوفير الحماية اللازمة اليها رغم التحديات الصحية، والنجاح الباهر التي كان موازيًا للخطط الموضوعة بتحقيقها بنجاح عن طريق مساهمة الكوادر الطبية والعاملين في الصفوف الأمامية وتصديهم المباشر للجائحة.
وأشار إلى أن اقتطاع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يتم تصديره خارج مملكة البحرين يزيد سعره على 40 دولارًا أمريكيًا ولا يجاوز 80 دولارًا، في حين يزيد المبلغ عند دولارين اذا وصل سعر برميل النفط الى 80 ولا يجاوز 120، ويزيد كذلك المبلغ المقتطع الى ثلاث دولارات اذا زاد سعر برميل النفط الخام على 120 دولارًا، لصالح صندوق الأجيال القادمة، والذي سيوفر ضمانة أساسية في توفير موازنة خاصةً من الممكن استثمارها بالطرق التي تسمح في زيادة هذه المبالغ.
وأكد أن التعديل سيسهم في الدفع قدمًا من بتسريع خطة التعافي الاقتصادي، التي تعمل عليها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وسعيها المستمر إلى الوصول الى نقطة التوازن المالي من خلال اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات التي كان للتعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية دور بارز في التأكيد على الانسجام وتحقيق هذه التطلعات الواعدة.
وذكر أن الحكومة الموقرة وفي اطار سعيها الدؤوب لتقليل الدين العام، ودخول جائحة فيروس كورونا، والتي جاءت في وقت كانت البحرين قريبة جدًا من تحقيق أهدافها وتطلعاتها، إلا أن الرؤية الثاقبة والقيادة المتميزة لسموه لفريق البحرين حافظ بشكل ملموس على صحة المواطنين والمقيمين، واتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق دعم القطاع الخاص، وتوجيه الدعوم للفئات المتضررة والقطاعات الاقتصادية التي تأثرت من الاغلاق من منطلق رؤية ناجحة في بقاء هذه المؤسسات لتأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى محافظتها على وظائف البحرينيين في القطاع الخاص وعدم تضرر الأسر البحرينية، وجاءت هذه الدعوم بتوفير العديد من الحزم المالية والتي كان لها الدور الكبير في دعم هذه القطاعات، وتوفير الحماية اللازمة اليها رغم التحديات الصحية، والنجاح الباهر التي كان موازيًا للخطط الموضوعة بتحقيقها بنجاح عن طريق مساهمة الكوادر الطبية والعاملين في الصفوف الأمامية وتصديهم المباشر للجائحة.
وأشار إلى أن اقتطاع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يتم تصديره خارج مملكة البحرين يزيد سعره على 40 دولارًا أمريكيًا ولا يجاوز 80 دولارًا، في حين يزيد المبلغ عند دولارين اذا وصل سعر برميل النفط الى 80 ولا يجاوز 120، ويزيد كذلك المبلغ المقتطع الى ثلاث دولارات اذا زاد سعر برميل النفط الخام على 120 دولارًا، لصالح صندوق الأجيال القادمة، والذي سيوفر ضمانة أساسية في توفير موازنة خاصةً من الممكن استثمارها بالطرق التي تسمح في زيادة هذه المبالغ.