كتب - حسام الصابوني:أنفقت الحكومة في بند الاتصالات الخاص بالمصروفات المتكررة أكثر من 19 مليون دينار خلال السنتين الماليتين2013 – 2014، إذ بلغ 9.2 مليون دينار في 2013، و10.3 مليون دينار في العام الثاني.ووفقاً للأرقام المبينة في الميزانية العامة للدولة، فإن تكاليف تركيب واستخدام الهاتف بلغت أكثر من 17 مليون دينار، بواقع 8.8 مليون دينار في السنة الأولى، و8.9 مليون دينار في 2014.وبلغت مصاريف أجهزة الاتصال الداخلي، 50 ألف دينار، بواقع 20.2 ألف دينار في عام 2013، فيما بلغت 30.2 ألف دينار في عام 2014.وبينت الميزانية العامة للدولة، أن تكاليف تركيب واستخدام الفاكس أكثر من 52 الف دينار، إذ تم انفاق 26.2 في العام الأول، و26.2 في عام 2014، كما بلغت تكاليف تركيب واستخدام الإنترنت 128 ألف دينار في 2014، فيما لم يتم إنفاق مبالغ في عام 2013.وبلغت تكاليف تركيب واستخدام الأجهزة اللاسلكية 70 ألف دينار، بواقع 34 ألف دينار في العام الأول، فيما بلغت 36.9 ألف دينار في العام الثاني. كما بلغت تراخيص تقنية المعلومات- أنظمة التشغيل 189 ألف دينار في 2014، فيما لم يتم أنفاق مبالغ في عام 2013.ووصلت مصاريف أجور استخدام البرقيات أكثر من 44 ألف دينار، بواقع 19.8 ألف دينار في العام الأول، و24.8 ألف دينار في عام 2014. فيما بلغت مصاريف تراخيص تقنية المعلومات- برمجيات الأعمال 30 ألف دينار في عام 2014، فيما لم يتم إنفاق مبالغ في عام 2013.وبلغت مصاريف تراخيص تقنية المعلومات- برمجيات الإنتاجية 145.9 في عام 2014، فيما لم يتم إنفاق مبالغ في عام 2013. كما بلغت تراخيص تقنية المعلومات- تطبيقات البنى التحتية، 12.9 في عام 2014، فيما لم يتم إنفاق مبالغ في عام 2013.ووصلت مصاريف تراخيص تقنية المعلومات - برمجيات قواعد البيانات 14 الف دينار في عام 2014، فيما لم يتم إنفاق مبالغ في عام 2013، كما بلغت مصاريف تراخيص تقنية المعلومات - برمجيات الحماية 32.5 ألف دينار في عام 2014، فيما لم يتم إنفاق مبالغ في عام 2013.وبلغت مصاريف تراخيص تقنية المعلومات - برمجيات إدارة تقنية المعلومات 14.4 ألف دينار في عام 2014، فيما لم يتم إنفاق مبالغ في عام 2013، كما بلغت مصاريف خدمات تشغيلية - الخدمات التعاقدية لتقنية المعلومات أكثر من 400 ألف دينار بواقع 427.880 في 2014، فيما لم يتم إنفاق مبالغ في عام 2013.وبلغت مصاريف تكاليف تغيير الأنظمة التشغيلية لتقنية المعلومات 11 ألف دينار في 2014، فيما لم يتم إنفاق مبالغ في عام 2013. كما بلغت مصاريف أجور البريد أكثر من 500 ألف دينار، بواقع 289.283 ألف دينار في 2013، و285.836 ألف دينار في 2013.الخاجة: موقف البرلمان الأوروبي من الإغلاق المؤقت لـ «الوسط» حملة ممنهجةقال النائب أسامة الخاجة إن موقف البرلمان الأوروبي من قرار الإغلاق المؤقت لصحيفة «الوسط» يأتي ضمن حملة ممنهجة بدأها منذ فترة ليضرب مبدأ الأمن والاستقرار ومسيرة الحريات والديمقراطية في ربوع المملكة بعرض الحائط. واستنكر الخاجة، في تصريح له أمس، موقف البرلمان الأوروبي من قرار إغلاق صحيفة «الوسط» لتجهاهلها ومخالفتها القوانين والأعراف السائدة في البحرين والمنطقة، مؤكداً أن الصحيفة تهيمن على سياستها التحريرية أحادية الرأي وتفسيرات طائفية وهذا ما شهدته تغطيتها الصحافية المثيرة للجدل إبان أحداث البحرين لعام 2011 نظير امتهانها للتزوير وتزييف الحقائق وإثارة الفتنة حينها.وأردف «البرلمان الأوروبي لايزال يكيل بمكيالين ضد البحرين في محاولة منه للتأثير على سمعة المملكة أمام العالم على الرغم من المكتسبات التي حققتها حكومة البحرين عندما سمحت لصحيفة معارضة بممارسة حرية التعبير والرأي دون أدنى مضايقة والدور الذي سمحت من خلاله للأفراد نحو حرية تملك الصحف وإدارتها حتى بات الفضاء الإعلامي البحريني أنموذجاً في الشفافية والمصداقية بفضل المشروع الإصلاحي الذي قاده عاهل البلاد المفدى».ودعا الاتحاد الأوروبي للنظر عن كثب على ممارسة إيران وتضييقها على الحريات على الصحف لديها خصوصاً بعد إغلاق السلطات هناك لصحيفة محلية انتقدت الاتفاق الإيراني الغربي على الملف النووي.ونوه بأن البرلمان الأوروبي يعتمد بشكل كبير على إظهار الجوانب السلبية عمداً في غياب واضح لأدنى معايير الآلية العلمية في كتابة التقارير التي تعتمد في المقدمة على الشفافية والموضوعية، مؤكداً أن ما جاء فيه البرلمان الأوروبي اعتمد أساساً على مصادر غير موثوقة وإلى حدٍ ما معارضة للحكومة دون سواها مما أوقعه في اللغط، مما يعني تبنيه وجهات نظر سياسية معينة ذات طابع مذهبي.واستشهد الخاجة بكيل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الدورة التاسعة والعشرين لحقوق الإنسان المنعقد بجنيف بمكيالين حيال ملف البحرين الحقوقي، حيث اعتمدت المفوضية في تقريرها على رأي واحد في مناقشة التقرير من شأنه كيل المعارضة بالاتهامات الجزاف للبحرين وبالتالي إثارة الرأي العام العالمي ضدها، إلى جانب تخاذل المفوضية في عدم إدانة استخدام إيران للقوة العسكرية لصالح تدخلها السافر في الشؤون الداخلية لأربع دول عربية وانعكاس ذلك سلباً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية لتلك الدول.