رفعت لجنة الخدمات بمجلس الشورى تقريرها النهائي لمكتب المجلس بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة رقم (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، المعد في ضوء الاقتراحين بقانون بصيغتهما المعدلة المقدمين من مجلس النواب، والمتضمن منح المرأة العاملة بعد انتهاء إجازة الوضع حتى يبلغ طفلها سنتين ساعتي رعاية يومية مدفوعتي الأجر، وذلك بدلًا من التنظيم الحالي وهو ساعتي رضاعة حتى يبلغ الطفل 6 أشهر، ثم ساعة رعاية حتى يبلغ عامه الأول.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد عن بُعد برئاسة سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل أمس (الثلاثاء)، قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع القانون، واستعرضت وجهات نظر السادة الأعضاء والمستشار القانوني، فيما اطلعت على مرئيات الجهات المعنية ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.
وتداولت اللجنة خلاصة رأيها بخصوص مشروع القانون، وما تضمنه تقريرها النهائي من مبررات ومعطيات في ضوء ما دار من مناقشات وأبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون الذي يتألف من ديباجة ومادتين، تضمنت المادة الأولى استبدال المادة (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.