الشرق الأوسط
أبقي حظر التجول، اليوم الأربعاء في وسط سريلانكا بينما دعا المجتمع الدولي إلى ضبط النفس غداة مقتل رجل في احتجاجات مناهضة للحكومة تشهدها الجزيرة التي طلب منها صندوق النقد الدولي إعادة هيكلة دينها الهائل قبل الحصول على أي تمويل.
يأتي ذلك بينما دعت النقابات إلى إضراب عام اليوم احتجاجا على غلاء المعيشة، بينما تتزايد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء الجزيرة.
ووعدت الحكومة بفتح تحقيق في اتهامات موجهة للشرطة باستخدام القوة المفرطة لتفريق تظاهرات الاحتجاج على نقص المواد الأساسية وارتفاع أسعار الوقود.
في 12 أبريل (نيسان)، أعلنت سريلانكا التي تشهد أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها في 1948 أنها لن تتمكن من تسديد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار.
وقال قائد الشرطة شاندانا ويكراماراتاني: «فتحت تحقيقا في سلوك رجال الشرطة في رامبوكانا» التي تقع على بعد 95 كيلومترا شرق العاصمة كولومبو. وأمر بفرض منع للتجول لفترة غير محددة.
ذكرت الشرطة في بيان في وقت سابق أن المتظاهرين في رامبوكانا كانوا على وشك إضرام النار في شاحنة صهريج لنقل الديزل عندما فتح الشرطيون النار لتفريقهم.
وهي أول مواجهة يسقط فيها قتلى منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة خلال الشهر الجاري. وقالت السلطات إن 29 شخصاً على الأقل بينهم 11شرطياً، جرحوا.
عبرت البعثات الأجنبية الرئيسية المتمركزة في كولومبو، بما فيها سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، عن قلقها بعد إطلاق الشرطة النار على المتظاهرين، وحثت جميع الأطراف على ضبط النفس.
وقالت السفيرة الأميركية في سريلانكا جولي تشونغ إن «إجراء تحقيق كامل وشفاف ضروري»، مشددة على أنه «ضروري ويجب احترام حق السكان في الاحتجاج السلمي».
من جهتها، قالت المفوضة السامية البريطانية سارة هولتو: «أدين العنف بجميع أشكاله وأدعو إلى ضبط النفس».
أما المفوض السامي الكندي ديفيد ماكينون فقد رأى أن «المحرضين على العنف يجب أن يحاسبوا».
ويفترض أن ترتفع أسعار النقل العام بنسبة 35 في المائة اعتباراً من الأربعاء غداة ارتفاع أسعار الديزل بنسبة تبلغ حوالي 65 في المائة، بينما ارتفع سعر الخبز بنسبة 30 في المائة.
وفي العاصمة كولومبو، يحاصر المحتجون مقر الرئاسة منذ التاسع من أبريل مطالبين باستقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا.
وكان راجاباكسا اعترف الاثنين بأنه كان على سريلانكا التوجه إلى صندوق النقد الدولي في وقت أبكر.
قال صندوق النقد الدولي الأربعاء إنه طلب من سريلانكا المفلسة «إعادة هيكلة» ديونها الخارجية الضخمة قبل إعداد حزمة إنقاذ.
وبدأت الحكومة خلال الأسبوع الجاري محادثات مع صندوق النقد الدولي في واشنطن بهدف الحصول على مساعدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار.
وقال ماساهيرو نوزاكي مدير بعثة الصندوق في سريلانكا في بيان: «عندما يقرر صندوق النقد الدولي أن ديون بلد ما لا يمكن تحملها، يجب أن تتخذ الدولة خطوات لاستعادة القدرة على تحمل الديون قبل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي».
وأضاف أن «الموافقة على برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي لسريلانكا سيتطلب ضمانات كافية لاستعادة القدرة على تحمل الديون».
وأوضح أن المحادثات مع سريلانكا لا تزال في «مرحلة مبكرة»، مشدداً على أن صندوق النقد الدولي «قلق جداً» بشأن الوضع الاقتصادي والصعوبات التي يعاني منها السكان لا سيما الأشد فقراً وضعفاً.
وكان صندوق النقد الدولي حذر مطلع العام الجاري من أن الديون الخارجية لسريلانكا لا يمكن تحملها وتعني أن البلاد لا يمكنها طلب تمويل طارئ.
وذكرت مصادر في وزارة المالية السريلانكية أن إعادة هيكلة الديون ستتطلب من الدائنين قبول «حسم» أي تخفيض قيمة أصول أو الموافقة على فترات سداد أطول.
وتحتاج البلاد إلى دولارات لتمويل استيراد المواد الأساسية من غذاء ووقود وأدوية.
وقد أدى النقص الخطير في المواد الأساسية إلى اندلاع احتجاجات يومية في جميع أنحاء البلاد.
أبقي حظر التجول، اليوم الأربعاء في وسط سريلانكا بينما دعا المجتمع الدولي إلى ضبط النفس غداة مقتل رجل في احتجاجات مناهضة للحكومة تشهدها الجزيرة التي طلب منها صندوق النقد الدولي إعادة هيكلة دينها الهائل قبل الحصول على أي تمويل.
يأتي ذلك بينما دعت النقابات إلى إضراب عام اليوم احتجاجا على غلاء المعيشة، بينما تتزايد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء الجزيرة.
ووعدت الحكومة بفتح تحقيق في اتهامات موجهة للشرطة باستخدام القوة المفرطة لتفريق تظاهرات الاحتجاج على نقص المواد الأساسية وارتفاع أسعار الوقود.
في 12 أبريل (نيسان)، أعلنت سريلانكا التي تشهد أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها في 1948 أنها لن تتمكن من تسديد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار.
وقال قائد الشرطة شاندانا ويكراماراتاني: «فتحت تحقيقا في سلوك رجال الشرطة في رامبوكانا» التي تقع على بعد 95 كيلومترا شرق العاصمة كولومبو. وأمر بفرض منع للتجول لفترة غير محددة.
ذكرت الشرطة في بيان في وقت سابق أن المتظاهرين في رامبوكانا كانوا على وشك إضرام النار في شاحنة صهريج لنقل الديزل عندما فتح الشرطيون النار لتفريقهم.
وهي أول مواجهة يسقط فيها قتلى منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة خلال الشهر الجاري. وقالت السلطات إن 29 شخصاً على الأقل بينهم 11شرطياً، جرحوا.
عبرت البعثات الأجنبية الرئيسية المتمركزة في كولومبو، بما فيها سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، عن قلقها بعد إطلاق الشرطة النار على المتظاهرين، وحثت جميع الأطراف على ضبط النفس.
وقالت السفيرة الأميركية في سريلانكا جولي تشونغ إن «إجراء تحقيق كامل وشفاف ضروري»، مشددة على أنه «ضروري ويجب احترام حق السكان في الاحتجاج السلمي».
من جهتها، قالت المفوضة السامية البريطانية سارة هولتو: «أدين العنف بجميع أشكاله وأدعو إلى ضبط النفس».
أما المفوض السامي الكندي ديفيد ماكينون فقد رأى أن «المحرضين على العنف يجب أن يحاسبوا».
ويفترض أن ترتفع أسعار النقل العام بنسبة 35 في المائة اعتباراً من الأربعاء غداة ارتفاع أسعار الديزل بنسبة تبلغ حوالي 65 في المائة، بينما ارتفع سعر الخبز بنسبة 30 في المائة.
وفي العاصمة كولومبو، يحاصر المحتجون مقر الرئاسة منذ التاسع من أبريل مطالبين باستقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا.
وكان راجاباكسا اعترف الاثنين بأنه كان على سريلانكا التوجه إلى صندوق النقد الدولي في وقت أبكر.
قال صندوق النقد الدولي الأربعاء إنه طلب من سريلانكا المفلسة «إعادة هيكلة» ديونها الخارجية الضخمة قبل إعداد حزمة إنقاذ.
وبدأت الحكومة خلال الأسبوع الجاري محادثات مع صندوق النقد الدولي في واشنطن بهدف الحصول على مساعدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار.
وقال ماساهيرو نوزاكي مدير بعثة الصندوق في سريلانكا في بيان: «عندما يقرر صندوق النقد الدولي أن ديون بلد ما لا يمكن تحملها، يجب أن تتخذ الدولة خطوات لاستعادة القدرة على تحمل الديون قبل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي».
وأضاف أن «الموافقة على برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي لسريلانكا سيتطلب ضمانات كافية لاستعادة القدرة على تحمل الديون».
وأوضح أن المحادثات مع سريلانكا لا تزال في «مرحلة مبكرة»، مشدداً على أن صندوق النقد الدولي «قلق جداً» بشأن الوضع الاقتصادي والصعوبات التي يعاني منها السكان لا سيما الأشد فقراً وضعفاً.
وكان صندوق النقد الدولي حذر مطلع العام الجاري من أن الديون الخارجية لسريلانكا لا يمكن تحملها وتعني أن البلاد لا يمكنها طلب تمويل طارئ.
وذكرت مصادر في وزارة المالية السريلانكية أن إعادة هيكلة الديون ستتطلب من الدائنين قبول «حسم» أي تخفيض قيمة أصول أو الموافقة على فترات سداد أطول.
وتحتاج البلاد إلى دولارات لتمويل استيراد المواد الأساسية من غذاء ووقود وأدوية.
وقد أدى النقص الخطير في المواد الأساسية إلى اندلاع احتجاجات يومية في جميع أنحاء البلاد.