لدى تلقي سموه تهاني عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى والمسؤولين بنيل سموه جائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة من الاتحاد الدولي للاتصالات، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن أي تقدير دولي لسموه هو تقدير لشعب البحرين في المقام الأول الذي يقف خلف كل إنجاز تحقق ولاقى إعجاب واستحسان المنظمات الدولية وان مشاعر المحبة التي يُظهرها هذا الشعب نحو سموه تكريم لا يضاهيه أي تكريم.ولفت سموه إلى أن أعضاء السلطة التشريعية هم شركاء أساسين في المنجز الوطني ولهم دور بارز ومحوري في تحقيق كل ما من شأنه تعزيز موقع البحرين في مشهد الانجاز العالمي، فيما أكد نيابة عن الحضور من أعضاء السلطة التشريعية النائب عبدالرحمن علي البوعلي أنه إذا كانت المنظمات الدولية قد قلدت سموه بالأوسمة تقديرا لما حققه للوطن والبشرية جمعاء، فان شعب البحرين قلده بدروع المحبة والوفاء لما يواصل سموه بذله من أجل رفعة الوطن وتحقيق تطلعات شعبه.وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من أعضاء مجلسي النواب والشورى وذلك بحضور خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب السابق وعدد من كبار المسؤولين بالمملكة.وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن ما نمر به من تحديات تفرض علينا التعاون على المستوى الاقليمي والدولي للقضاء على الارهاب ومحاربته ، وعلى المستوى المحلي يجب استمرار التنسيق والتشاور بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان أن تكون التشريعات والقوانين في مستوى الخطر الذي يشكله الارهاب وبالقوة والشدة التي تكفل ردعه،لافتا سموه الى أن استمرار فتح قنوات التواصل بين السلطتين يسهم في حل أمور عدة ويفتح المجال واسعا أمام الاسراع في الانتهاء من الملفات محل النقاش التي تهم الوطن والمواطن وتسهم في الارتقاء بوضعه المعيشي ، فضلا عن أن هذا التواصل يفوت الفرصة على من يريد استغلال بعض القضايا وتصويرها في غير مقاصدها وأهدافها، مشددا سموه على أن في المحطات التاريخية الوطنية عبرة للجميع فالبحرين دوما على قلب رجل واحد ولم يتمكن أحداً من النيل من نسيجها الاجتماعي وستظل البحرين دوما مثالا للتعايش والمحبة والسلام.إلى ذلك فقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء متابعته الشخصية لكل ما يهم المواطن ويتم إثارته في وسائل الاعلام أو السلطة التشريعية، لافتا سموه إلى المتابعة الدقيقة للإجراءات التي تتخذها الوزارات والأجهزة الحكومية لتنفيذ الاستراتيجية الحكومية في تطوير الواقع الخدمي للمواطن.