أيمن شكل
كشف جهاز الخدمة المدنية أن أغلب الوظائف التي يشغلها موظفون غير بحرينيين تندرج في القطاعات الصحية بالإضافة إلى القطاعات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي، علاوة على بعض الاختصاصات الأخرى.
جاء ذلك رداً على سؤال للنائب عيسى القاضي، بشأن الوظائف التي تتطلب مؤهلات في تخصصات نادرة لكل جهة من الجهات الحكومية، حيث أوضح جهاز الخدمة المدنية أن قانون الخدمة المدنية ينص في البند رقم (2) من المادة (8) على أن "تضع كل جهة حكومية وصفاً وظيفيا لكل وظيفة من وظائفها ومهام وظيفية للوحدات الإدارية بها وفقاً للضوابط التي يحددها الديوان"، وينص البند رقم (3) من ذات المادة على أن "يصدر الديوان بقرار منه نظاماً لتقييم الوظائف". كما تنظم تعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2016 بشأن نظام تقييم الوظائف، مسؤولية الجهات الحكومية في تحديد المعرفة والمهارات والقدرات والخصائص الأخرى التي تتطلبها الوظيفة بالإضافة إلى المؤهلات الأساسية للوظيفة والضرورية لأداء مهام وواجبات تلك الوظيفة.
وأكد جهاز الخدمة المدنية أنه استناداً لدستور المملكة فإن الأصل في التوظيف هو للبحريني، ولا يتم توظيف غير البحرينيين إلا في حال عدم توافر المرشح البحريني المستوفي لشروط شغل الوظيفة، أو الحاجة لخبرات يمكن الاستفادة منها ونقلها للموظف البحريني، بما يعين الجهات الحكومية في تقديم مهامها، فيتم توظيف هؤلاء لنقل الخبرة للموظفين البحرينيين.
وقال إنه نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا فإن معظم الوظائف التي تم شغلها بغير البحرينيين تتركز في الوظائف الطبية والطبية المساندة، نظار لحاجة الجهات الصحية للقوى العاملة في هذا الظرف الاستثنائي والطارئ.
كما لفت إلى أن غالبية الوظائف التي يشغلها الموظفون البحرينيون تندرج في القطاعات الصحية بالإضافة للقطاعات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي، علاوة على بعض التخصصات.
كشف جهاز الخدمة المدنية أن أغلب الوظائف التي يشغلها موظفون غير بحرينيين تندرج في القطاعات الصحية بالإضافة إلى القطاعات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي، علاوة على بعض الاختصاصات الأخرى.
جاء ذلك رداً على سؤال للنائب عيسى القاضي، بشأن الوظائف التي تتطلب مؤهلات في تخصصات نادرة لكل جهة من الجهات الحكومية، حيث أوضح جهاز الخدمة المدنية أن قانون الخدمة المدنية ينص في البند رقم (2) من المادة (8) على أن "تضع كل جهة حكومية وصفاً وظيفيا لكل وظيفة من وظائفها ومهام وظيفية للوحدات الإدارية بها وفقاً للضوابط التي يحددها الديوان"، وينص البند رقم (3) من ذات المادة على أن "يصدر الديوان بقرار منه نظاماً لتقييم الوظائف". كما تنظم تعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2016 بشأن نظام تقييم الوظائف، مسؤولية الجهات الحكومية في تحديد المعرفة والمهارات والقدرات والخصائص الأخرى التي تتطلبها الوظيفة بالإضافة إلى المؤهلات الأساسية للوظيفة والضرورية لأداء مهام وواجبات تلك الوظيفة.
وأكد جهاز الخدمة المدنية أنه استناداً لدستور المملكة فإن الأصل في التوظيف هو للبحريني، ولا يتم توظيف غير البحرينيين إلا في حال عدم توافر المرشح البحريني المستوفي لشروط شغل الوظيفة، أو الحاجة لخبرات يمكن الاستفادة منها ونقلها للموظف البحريني، بما يعين الجهات الحكومية في تقديم مهامها، فيتم توظيف هؤلاء لنقل الخبرة للموظفين البحرينيين.
وقال إنه نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا فإن معظم الوظائف التي تم شغلها بغير البحرينيين تتركز في الوظائف الطبية والطبية المساندة، نظار لحاجة الجهات الصحية للقوى العاملة في هذا الظرف الاستثنائي والطارئ.
كما لفت إلى أن غالبية الوظائف التي يشغلها الموظفون البحرينيون تندرج في القطاعات الصحية بالإضافة للقطاعات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي، علاوة على بعض التخصصات.