مريم بوجيري
من المقرر أن تستعرض لجنة التحقيق البرلمانية لطيران الخليج تقريرها خلال الجلسة المقبلة، وذلك بعد إقرار جملة من التوصيات بناءً على المعلومات الواردة من الجهات المعنية.
(طيران الخليج)
أكدت الشركة للجنة أنها قامت في الفترة (2019- 2021) بترقية 336 موظفاً، ونتج عن ذلك زيادة في إجمالي رواتبهم بقيمة 80,295 ديناراً حيث ساهم ذلك في نجاح سياسة الشركة في زيادة نسبة البحرنة بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الأخيرة من نسبة 58% إلى 71%.
وبينت أنه كجزء من هذه الإستراتيجية لزيادة نسبة البحرنة، تقوم الشركة باستمرار بخلق فرص وظيفية عبر مبادرات مختلفة، منها:
أ. توقيع ثلاث اتفاقيات مع تمكين لتدريب الطيارين وتوظيف مجموعة متدربين لوظيفة مساعد طيار، وذلك لتأهيلهم عبر التدريب النظري والعملي واكتساب الخبرة من خلال حصولهم على ساعات الطيران المطلوبة لترقيتهم إلى مناصب قيادية في هذا المجال كقبطان أو مدرب أو ممتحن، ما ينعكس إيجاباً على وضعهم الوظيفي والاجتماعي بما فيه زيادة رواتبهم، ولا شك أن ذلك يصب في مصلحة الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين، وذلك كالآتي:
- 134 المستفيدون من برنامج تدريب وتوظيف طيار بحريني لدى شركة طيران الخليج.
- أُرفق بالرد نسخاً من الاتفاقيات المبرمة مع صندوق العمل (تمكين).
ب. توظيف طلاب بحرينيين في مراحلهم الجامعية بعقود دوام جزئي في مركز الاتصال العالمي، ضمن خطة إستراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى دعم خطة الإحلال الموجودة في الشركة.
ج. زيادة نسبة توظيف البحرينيين ضمن طاقم الضيافة، حيث إن الشركة تقوم بشكل دوري ومستمر بالإعلان عن وجود شواغر لتوظيف الكوادر البحرينية، وآخرها كان الإعلان في الصحف المحلية عن فتح باب التوظيف لـ100 بحريني، وقد أُرفق بالرد نسخة من إعلان التوظيف.
د. ابتعاث 3 مديرين بحرينيين للتدريب والتأهيل إلى جامعة في فرنسا وحصولهم بنجاح على شهادة الماجستير، كجزء من خطة الشركة لتأهيل وتطوير الكوادر الشابة البحرينية لتتبوأ مراكز قيادية عليا في الشركة.
هـ. بالإضافة إلى ما سبق، وفي إطار إستراتيجية الشركة المستمرة لجذب الكفاءات البحرينية وإحلالها في مواقع قيادية مهمة في الشركة، قامت الشركة مؤخراً بالتعيينات والترقيات الآتية:
- ترقية بحرينيين في مناصب مديري محطات خارجية، ومثال على ذلك (محطة تل أبيب ومحطة بانكوك).
– توظيف بحرينيين كمديرين تنفيذيين في مناصب قيادية: (رئيس تنفيذي للشؤون المالية ومدير تنفيذي للموارد البشرية).
– ترقية مجموعة كبيرة من الموظفين البحرينيين في مراكز قيادية بأقسام مختلفة في الشركة.
كما بينت تحديد ما يقارب 115 وظيفة مهمة من الوظائف الإدارية القيادية والوظائف الحساسة والحاسمة التي يشغلها الأجانب أو لا يتوافر في الشركة الخبرات البحرينية اللازمة لشغلها في المستقبل القريب، وتم تحديد الكفاءات والخبرات والمهارات الخاصة الواجب توافرها في الموظف قبل أن يتقلد هذه المناصب والتي تعتمد على الوصف الوظيفي للمنصب، في حين تم البدء في تحديد مجموعة من الموظفين كجزء من خطة التعاقب لتولي المسؤوليات القيادية والإدارية والعملية للوظائف الحساسة التي تضمنت 103 موظفين بحرينيين، وقامت الشركة باستخدام الاختبارات التقييمية المتوافرة في برنامج (SHL) لتحديد مستويات الأفراد وتقييم أداء الفرد والفجوات في المهارات التي يجب معالجتها قبل أن يتمكن من تحمل مسؤوليات المنصب الجديد.
وأشارت إلى أنه تم تأهيل وتدريب 47 من الكوادر الوطنية في عام 2019 وتقليدهم المناصب الإدارية لإحلال الأجانب في عام 2021، وتستمر الشركة في تقديم برامج التدريب والتطوير للموظفين للرقي بدورهم واستمرار تأهيلهم لمناصب تنفيذية وإدارية مستقبلية، كما بدأت الشركة في عام 2021 خطة تأهيل وتدريب 103 موظفين بحرينيين، ممن تقلدوا مناصب إدارية جديدة أو لتأهيلهم لتقلد وظائف إدارية في المستقبل القريب.
وأوضحت الشركة أن عدد محطات شركة طيران الخليج يبلغ 49 محطة، كما أن الشركة في طور تنفيذ خطتها التوسعية المستقبلية، وذلك بزيادة عدد 6 محطات جديدة في العام المقبل، ويبلغ إجمالي عدد البحرينيين في المقر الرئيسي لشركة طيران الخليج والمحطات الخارجية 1595 موظفاً (بنسبة 65%)، وتجدر الإشارة إلى أن نسبة البحرينيين في المقر الرئيسي تبلغ 71%.
ونجحت الشركة عبر السنوات الماضية في تحقيق ارتفاع مطرد في نسبة البحرنة العالية في أقسام وإدارات الشركة المختلفة داخل البحرين وخارجها، حيث ارتفعت من 52% إلى 65%، وخصوصاً خلال الفترة من 2017 إلى تاريخه منذ تسلم الإدارة الحالية، وأكدت أن الإدارة تحرص على أن تكون أجور الموظفين مجزية وتتماشى مع سوق العمل لنفس المهن، ما يساهم في الحفاظ على المستوى المعيشي للمواطن البحريني، ومن الجدير بالذكر أن معدل مدة احتفاظ الموظفين بالشركة يبلغ 13 سنة، كما أن نسبة 75% من قيمة الأجور الإجمالية تدفع للعمالة البحرينية بما يقارب 3.6 ملايين دينار بحريني شهرياً، ما يمكن الشركة من الاحتفاظ بالكفاءات البحرينية لتعزيز الروح المعنوية وزيادة الإنتاجية، ويكون له مردود إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين.
وبشأن أسباب الاستقالات، أكدت الشركة أنه عندما يستقيل الموظف فإنه يشير إلى أسباب شخصية أو فرصة عمل أفضل أو العودة إلى وطنه، علماً أن معدل الاستقالات ظل بالمعدل الطبيعي خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بينما لا توجد حالات لجوء إلى القضاء لقبول الاستقالات بحسب علم الشركة، حيث إن الشركة تطبق أحكام وقواعد قانون العمل فيما يخص إنهاء علاقة صاحب العمل بالعامل، ويتم اتباع الإجراءات اللازمة قبل اتخاذ أي جزاء تأديبي ضد الموظفين وفقاً لأنظمة وسياسة الشركة المتبعة ولائحة الجزاءات المعمول بها في الشركة والمصادق عليها من قبل وزارة العمل وقانون العمل في القطاع الأهلي، وهناك 7 دعاوى تم الحكم فيها على أنها فصل تعسفي منذ عام 2019. كما أن الشركة تحرص بشكل دائم على تسوية النزاعات بشكل ودي، إلا في الحالات الجسيمة والمتعلقة بالأمن والسلامة والحالات المنصوص عليها في قانون العمل، حرصاً على حقوق العمال وحفاظاً على علاقة العامل بالشركة، علماً أن علاقة العامل قد تستمر مع الشركة حيث إن العامل يتمتع بالمزايا المتعلقة بتذاكر السفر حتى بعد انتهاء علاقة العمل.
هناك عدد محدود من الحالات التي تم إخطار الجهات الحكومية المختصة التي تخضع لها الشركة كديوان الرقابة المالية والإدارية، بشأن أي مخالفات إدارية أو مالية، وإخطار أي جهات حكومية أخرى مثل قسم مكافحة الفساد والأمن الإلكتروني والاقتصادي، والنيابة العامة إعمالاً للقوانين والأنظمة التي تخضع لها الشركة.
وتم تصميم خطة التعاقب والتطوير في طيران الخليج للموظفين البحرينيين ليحلوا محل العمالة الأجنبية، للحصول على المعرفة والمهارات والقدرات والخبرة اللازمة لهذه الوظائف، حتى يتمكنوا من تولي المهمة عند مغادرة الموظفين الأجانب وتأهيلهم لتقلد المناصب الإدارية والتنفيذية، كما تتضمن الخطة زيادة المشاركة البحرينية في جميع مجالات عمل طيران الخليج. كما وضعت شركة طيران الخليج خطة لإحلال البحرينيين في الوظائف الحيوية في الشركة وبالأخص وظائف الطيارين والمهندسين، وفيما يأتي توضيح لنسب البحرنة التي آلت إليها هذه الخطط خلال الأعوام الثلاثة الماضية:
- مساعد طيار ثان (نسبة البحرنة الحالية - 100%):
تستمر شركة طيران الخليج في استقطاب الكوادر الوطنية فقط لشغل وظيفة مساعد طيار ثان، وذلك جزء من خطة تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية لشغل وظيفة مساعد طيار أول وقبطان طائرة، الأمر الذي سيساهم في زيادة نسبة بحرنة وظيفة قبطان طائرة في السنوات القادمة.
- مساعد طيار أول (نسبة البحرنة الحالية - 100%):
خلال عام 2020 حققت الشركة النسبة المرجوة في بحرنة وظيفة مساعد طيار أول بنسبة 100% وذلك باتباعها خطط تأهيل البحرينيين في وظيفة مساعد طيار ثان، وتحرص الشركة على الاستمرار على نفس النهج لتثبيت نسبة البحرنة في هذه الوظيفة.
- قبطان طائرة (نسبة البحرنة الحالية 65%):
مكنت الشركة من رفع نسبة البحرنة بزيادة مطردة في وظيفة قبطان طائرة، حيث ارتفعت النسبة من 37% في عام 2019 لتصل إلى 65% في عام 2021، وستتم المواصلة في خطة ترقية البحرينيين الذين يشغلون وظيفة مساعد طيار أول، ممن تتوافر فيهم الشروط والمعايير المطلوبة إلى وظيفة قبطان طائرة، حيث ستسهم هذه الترقيات في دعم خطة وجهود الشركة لرفع نسبة البحرنة في هذه الوظيفة على المديين المتوسط والطويل.
- طاقم ضيافة المقصورة (نسبة البحرنة الحالية 37%):
تعتزم الشركة إقامة عدد من حملات التوظيف في مملكة البحرين خلال هذا العام والأعوام القادمة لإتاحة المجال أمام الراغبين من البحرينيين للتقدم بطلبات التوظيف لزيادة نسبة البحرنة في هذه الوظيفة، حيث بلغت نسبة البحرنة في عام 2019 فيها 23% وارتفعت في عام 2020 إلی 33% ووصلت إلى 37% في عام 2021.
- فني صيانة طائرات (نسبة البحرنة الحالية 97%):
• قامت الشركة بتوظيف ما مجموعه 31 بحرينياً في وظيفة فني صيانة طائرات، حيث تم تعيين 5 بحرينيين في عام 2019 و26 بحرينياً خلال الربع الأول من عام 2020 بحسب الخطة الموضوعة، وبلغت نسبة البحرنة في عام 2019 حوالي 91%، وارتفعت النسبة إلى 95% في عام 2020 ووصلت النسبة في عام 2021 إلی 97%.
• تعد بحرنة الوظائف في هذه الوظيفة بالأخص خطوة مهمة وإيجابية، حيث إن بحرنة الوظائف الفنية الدقيقة تساعد في دعم نسب البحرنة من خلال اكتساب البحرينيين الخبرات المطلوبة التي تؤهلهم للارتقاء إلى منصب مهندس صيانة طائرات في المستقبل.
• هذا فإن عدد العقود المحددة المدة 152، وسيتم تحويلها إلى عقود غير محددة المدة بعد انقضاء الفترة الأولى من العقد، علماً أن الشركة قد قامت بتحويل عقود جميع الموظفين الذين أتموا الفترة الأولى واستفاد عدد كبير من هذا القرار بما يقارب 846 موظفاً، حيث تم منحهم عقوداً غير محددة المدة. كما أن أقصى مدة للعقود هي 3 سنوات لفئة الطيارين فقط، وعقود الموظفين المذكورين سيتم تحويلها إلى عقود غير محددة المدة بعد إكمالهم المدة الأولى.
وتقوم الشركة بتجديد عقود العمل بشكل سلس وشبه تلقائي، بحيث إنه لا يؤثر على نفسية الموظفين ولا على عملية سير العمل، علماً أن جميع العقود في الأعوام الماضية قد تم تجديدها باستثناء عدد قليل وهم 10 موظفين، وواحد على عقد إعارة، و3 أكملوا عقد عمل لمدة محدودة ما بعد عمر الستين، و7 ممن لم يلتزموا بالأداء المطلوب وقامت الشركة بترقية 296 موظفاً من مختلف الإدارات منذ عام 2019 إلى 2021، وهؤلاء الموظفون هم من تم اختيارهم من ضمن خطة الشركة في التعاقب والتدرج الوظيفي بحسب التخصصات المطلوبة. وقد استفاد من المجموعة 102 بحريني تم ترقيتهم إلى وظائف إدارية ما نتج عنه ارتفاع جيد في متوسط الراتب بما يقارب 1,800 دينار شهرياً، بينما بلغ عدد العقود التي أبرمتها الشركة منذ عام 2019 حتى الآن 830 عقداً، في حين بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي أبرمتها الشركة منذ عام 2019 مبلغاً قدره 636,731 ديناراً بحرينياً.
وفي إجابتها للجنة حول التعاقد لشراء طائرات جديدة، أكدت الشركة أنها لم تتعاقد لشراء طائرات جديدة لتدعيم أسطولها الجوي في غضون السنوات من 2019 إلى 2021.
وبينت أن عدد المناقصات العامة التي أبرمتها الشركة في السنوات الثلاث الماضية بلغ 64 عقداً خلال السنوات من 2019 إلى 2021 بمبلغ قدره 1.6 مليون دينار فيما بلغت قيمة التعاقدات التي أبرمتها الشركة 636,731 ديناراً بحرينياً، وذلك كما هو موضح في الجدول أدناه والذي يتضمن بياناً لجميع العقود التي أبرمتها الشركة، حيث يتم التعامل مع كل عقد على حدة بحسب طبيعة الخدمات أو المواد المراد شراؤها، وبحسب القيمة التقديرية المتضمنة.
وتبلغ القيمة الإجمالية للعقود مبلغاً قدره 101 مليون دينار، في حين أن عدد المناقصات المحدودة 105 مناقصات خلال الفترة ما بين 2019 و2021، وتبلغ قيمتها الإجمالية 133.6 مليون دينار بحريني، كما أن المناقصات المحدودة تلجأ لها الشركة لطبيعتها الخاصة لصناعة الطيران، علاوة على أن جميع تلك المناقصات يتم الحصول على الموافقة المسبقة عليها من قبل مجلس المناقصات والمزايدات أو اللجنة الداخلية المختصة بالمناقصات بالشركة.
وأشارت إلى أن قيمة المناقصات التي تمت عن طريق التفاوض التنافسي (طريق الممارسة) بلغت 8,6 ملايين دينار خلال الفترة من 2019 إلى 2021، حيث تمكنت إدارة الشركة بنجاح من إجراء مفاوضات وتسويات ودية في بعض الخلافات والنزاعات، بالإضافة إلى تغيير شروط العقود مع بعض الموردين والمزودين من أجل توفير التكاليف وتحسين بنود العقود لصالح الشركة. هذه المساعي والجهود من إدارة الشركة وقدرتها في وضع إستراتيجيات التفاوض بتوجيهات مجلس الإدارة أدت إلى تعويضات وتوفير مبالغ من هذه العقود تقدر بمبلغ 194 مليون دولار.
أما بشأن التكلفة التقديرية للشراء الأولي لمحتوى وحدات البرامج الترفيهية IFE فهي 7.4 ملايين دينار لمدة خمس سنوات، وتجدر الإشارة إلى أن نتائج الميزانية لشركة طيران الخليج في حالة تطور بما يعادل نسبة 24% لعام 2020 مقارنة بعام 2019، في الوقت الذي اعتمدت فيه ميزانية عام 2021 بانخفاض في الميزانية مقارنة بعام 2019 بسبب التأثيرات المتوقعة لجائحة فيروس كورونا رغم اعتماد أفضل الميزانيات خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي بحد ذاتها كانت تشكل تحدياً للإدارة التنفيذية، إلا أنه نظراً إلى توجيهات مجلس إدارة الشركة، وجهود الإدارة التنفيذية وموظفي الشركة، فقد استطاعت شركة طيران الخليج تحقيق نتائج مالية باهرة مقارنة بالميزانيات المقدرة. تجدر الإشارة إلى أن الشركة قد حققت ربحية صافية في الربع الثالث من عام 2019، الأمر الذي لم يتحقق بتاريخ الشركة منذ فترة طويلة.
نظراً إلى النتائج الكبيرة والإيجابية التي حققتها الشركة في عام 2019، وضعت ميزانية 2020 بتحديات وأهداف أكبر وأصعب من ميزانية 2019، والتي لم يتم تحقيقها فقط، بل التفوق عليها في الربع الأول من عام 2020، وهذا التفوق كان سيستمر لبقية عام 2020، لولا أزمة الجائحة التي كان لها وقع هائل على قطاع الطيران والاقتصاد العالمي بشكل عام.
وكانت النتائج المالية ستكون كارثية في 2020 لولا تمكّن الإدارة التنفيذية من وضع الخطط الديناميكية للتعامل مع الجائحة عن طريق تنفيذ كثير من المبادرات المبتكرة وغير المسبوقة من أجل تقنين الخسائر والحفاظ على الإيرادات. من أبرز هذه المبادرات، على سبيل المثال وليس الحصر، استمرارية الناقلة الوطنية في الطيران إلى كثير من الوجهات خلال الجائحة رغم الصعاب التي واجهتها الشركة بسبب التغييرات المستمرة في القوانين التي كانت تفرضها الدول والتي حدت من استقبال المسافرين الأمر الذي أثر بشكل غير مسبوق على حركة الطيران والإيرادات بشكل عام. هذا بالإضافة إلى تشغيل الرحلات العارضة على مختلف أنواعها لإرجاع المسافرين العالقين وجلب المواد الغذائية لتفادي احتمال أزمة غذائية، بالإضافة إلى جلب المواد الطبية والتطعيمات التي كان العالم ومملكة البحرين بأمس الحاجة لها.
ومن المبادرات أيضاً التواصل مع جميع شركاء الشركة ومورديها من أجل إعادة جدولة العقود وتقليل الخسائر والالتزامات المالية، بعد عناء طويل ومناقشات جادة وشديدة تم التوصل إلى حلول مكنت الشركة من توفير مبالغ كبيرة، وهذا دليل واضح على نجاح الإدارة التنفيذية من إدارة الشركة في الأحوال الصعبة وغير الطبيعية كالكوارث التي لم يشهدها العالم أو طيران الخليج من قبل.
وأكدت وجود انخفاض ملحوظ من 105 ملايين دينار في عام 2017 إلى 77 مليون دينار في عام 2021، رغم التحديات الكبيرة التي مر بها قطاع الطيران بشكل عام، بينما الخسائر في عام 2012 كانت 200 مليون دينار، كما انخفضت الإيرادات والمصروفات التشغيلية في عام 2020 مقارنة بعام 2019 نتيجة للجائحة، الأمر الذي أدى إلى غلق المطارات، وزيادة القيود المفروضة على السفر وازدياد عدد إلغاء الرحلات الجوية. الجدير بالذكر أن الرابطة الدولية للنقل الجوي (IATA) من خلال دراساتها توقعت عدم تعافي شركات الطيران عالمياً قبل عام 2024، إلا أن شركة طيران الخليج قد استطاعت التكيف مع الأوضاع غير المستقرة وتقليل خسائرها في عام 2021 مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام 2021.
كما قامت شركة طيران الخليج بتشغيل 197 رحلة ركاب عارضة (Charter) من مارس 2020 إلى ديسمبر 2020 من بينها 45 رحلة كان الغرض الرئيسي منها هو إعادة المواطنين والمقيمين إلى الوطن، حيث تم إغلاق معظم الأجواء العالمية أمام نقل الطيران التجاري، وقد غطت رحلات الركاب العارضة العديد من المناطق بما في ذلك الشرق الأوسط، ودول مجلس التعاون الخليجي وإيران والهند وباكستان والصين والشرق الأقصى وأوروبا وتمكنت من خلالها من إجلاء أكثر من ثمانية آلاف مسافر، والتأكد من عودتهم إلى أرض الوطن سالمين.
فيما ساهمت الشركة إيماناً منها بدورها الوطني بالعديد من رحلات الشحن للمواد الغذائية والأجهزة والمستلزمات الطبية في بداية الجائحة، حيث قامت بنقل 44.2 طناً من خلال 36 رحلة لدول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والهند والصين. وأثر ذلك كرم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه 152 من منتسبي شركة طيران الخليج لما قاموا به من عمل إنساني وواجب وطني بمنحهم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي.
فضلاً على ذلك، فقد أخذت شركة طيران الخليج دور الريادة في رحلات الإجلاء من أفغانستان، حيث قامت بتشغيل أول رحلة من نوعها من قاعدة الشيخ عيسى الجوية إلى مطار دالاس الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن وقاعدة رامستين بألمانيا كجزء من الجهود المبذولة لإجلاء الأفراد من أفغانستان حيث قامت بنقل قرابة 3,500 مسافر من خلال 14 رحلة واضعة مملكة البحرين في مقدمة المجتمع الدولي كما تبين جلياً عرفان السلطات الأمريكية على عدة مستويات بما في ذلك إشادة فخامة نائب الرئيس السيدة كاميلا هاريسون في اتصالها المباشر مع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله.
وقد تمكنت الشركة خلال عام 2021 من استعادة حوالي 80% من شبكتها ما قبل الجائحة، وازدادت الرحلات بنسبة 26% وارتفع عدد المسافرين بنسبة 12% مقارنة بعام 2020، وذلك خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر ما أسهم في زيادة الإيرادات بنسبة 57% في مقابل ارتفاع المصروفات التشغيلية بنسبة 11% فقط.
أما شركة طيران الخليج فقد بلغ صافي خسائرها 38 مليون دينار فقط في عام 2019 و91.9 مليون دينار بحريني فقط في عام 2020. إن هذه النتائج التي تم تحقيقها خلال الأعوام المذكورة لا تعتبر نتائج جيدة مقارنة بخسائر شركات الطيران الأخرى في المنطقة وحسب، بل تعد أيضاً نتائج مهمة إذا ما تم مقارنتها بالأعوام السابقة. ما كان ممكناً تحقيق هذه النتائج لولا التوجيهات السديدة من مجلس إدارة الشركة، والجهد الكبير من الإدارة التنفيذية، وباقي موظفي الشركة عبر كثير من المبادرات المبتكرة لتقليل الخسائر وزيادة الإيرادات.
وأكدت الشركة أنها تعمل بشكل مستمر على زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات، وقد قامت بإعداد خطة تهدف إلى تقليل الخسائر وتحسين الدخل. كما تم عرض هذه الخطة على مجلس إدارة شركة طيران الخليج والحصول على موافقتها. كما أن الشركة تعمل بشكل يومي ومستمر في مراجعة وتطوير أدائها وتحسين نتائجها في مختلف المجالات. هذا ثابت من خلال النتائج السنوية لعامي 2019 و2021 حيث طورت الشركة أداءها بنسبة 63% مقارنة بالميزانية المعتمدة لسنة 2019 وبنسبة 43% متوقعة مقارنة بالميزانية المعتمدة لسنة 2021.
وبينت أن الجائحة عملت على تغيير العالم وتعطيل السفر الجوي بشكل كبير. الأمر الذي أدى إلى إفلاس أو إعادة هيكلة عدة شركات على مستوى العالم، وشهدت شركات الطيران الخليجية أسوأ أزمة في تاريخها، والجدير بالذكر أن الرابطة الدولية للنقل الجوي (IATA) من خلال دراساتها توقعت عدم تعافي شركات الطيران عالمياً قبل عام 2024. ووفقاً لاتحاد النقل الجوي الدولي، شهد الشرق الأوسط انخفاضاً في الحركة الجوية بنسبة 73%، وهو عام وصفه الاتحاد بأنه كارثة، إلا أن شركة طيران الخليج قد استطاعت التكيف مع الأوضاع غير المستقرة وتقليل خسائرها في عام 2021 (77 مليون دينار) بدون انخفاض القيمة، مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام 2021 (122 مليون دينار).
وأشارت الشركة إلى الآتي:
- من ضمن سياساتها وإستراتيجياتها لمواجهة التحديات المالية، عملت شركة طيران الخليج على دراسة وتطبيق بيع وإعادة تأجير الطائرات حيث تجني هذه العمليات توفير السيولة اللازمة لتغطية المصاريف التشغيلية، وسداد الديون.
- توجد مديونيات على طيران الخليج ويتم سدادها لمستحقيها. والجدير بالذكر أن الشركة تسعى على الدوام لسداد ديونها في مواعيد استحقاقها، وفي حال عدم قيامها بذلك فلن تستطيع الشركة الانتفاع من الخدمات المقدمة من قبل الشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية، وتتمثل هذه المديونيات في مجال خدمات النفط، والمطارات، والشحن وخدمات المسافرين، والصيانة، والمجال الجوي، والتسويق، بالإضافة إلى تمويل شراء واستئجار الطائرات.
- تقوم شركة طيران الخليج بتسديد المديونيات في التواريخ المحددة طبقاً لبنود الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف، باستثناء تعويضات بسيطة وروتينية تحدث في مجال الطيران، وهذا نابع من سياسة وإستراتيجية طيران الخليج لمواجهة التحديات المالية، ووضع الخطط السليمة لتصدي وتخطي الصعوبات في ظل الأوضاع الراهنة.
- بالإضافة إلى أن أمر شراء الطائرات يتطلب مبالغ كبيرة للتمويل اللازم، وذلك على فترة زمنية تتراوح بين عشرة وخمسة عشرة عاماً، فضلاً على المصاريف التشغيلية الثقيلة والكبيرة مثل الصيانة، والوقود، والخدمات الأرضية والجوية، والملاحة الجوية ما يوجب على شركات الطيران التعامل بالمديونية لكي تتمكن من التحكم بالتزاماتها واحتياجاتها التشغيلية والمالية.
- وذلك ينطبق أيضاً على التزامات الشركة تجاه العدد الكبير من العقود مع الموردين المحليين والدوليين، حيث تقوم الشركة بالتعامل مع هؤلاء الموردين والشركات بالمديونية قصيرة الأجل لكي تضمن صحة ودقة المديونية واستلام الخدمات قبل الدفع.
- إلا أن وضع الجائحة قد تسبب في مزيد من الضغط المالي على الشركة ما حدا بالشركة للتفاوض مع كافة مورديها لإعادة هيكلة مدفوعاتها من أجل الحفاظ على أكبر قدر من السيولة بغية الحفاظ على سير العمليات والاستمرار في تغطية المصاريف التشغيلية تفادياً لأي شلل في العمليات.
- عدد المحطات الخارجية التي تتبع الشركة في مختلف أنحاء العالم هو 39 محطة خارجية، موزعة على كافة أنحاء العالم إضافة إلى المحطات التي يتم التشغيل إليها وهي: (أبوظبي، ودبي، ومسقط، والكويت، وجدة، والدمام، والرياض، والقصيم، والمدينة المنورة، وبيروت، وعمان، والقاهرة، وبغداد، والنجف، ولندن، وباريس، وفرانكفورت، وموسكو، وإسطنبول، وأثينا، ولارنكا، وتيبليسي، وباكو، وبومبي، ودلهي، وبنغلور، وتريفاندروم، وحيدر آباد، ومدراس، وكوتشن، وكاليكوت، وكراتشي، وإسلام آباد، وبيشاور، ولاهور، ومولطان، وفيصل آباد، وكولومبو، ودكا، ومانيلا، والمالديف، وسنغافورة، وكازابلانكا، وتل أبيب) والتي يتم اختيارها بحسب معايير عدة منها الكثافة السكانية، والأهمية الاقتصادية، ومركزها التجاري، وسهولة الوصول وعدد المسافرين المتوقع من وإلى هذه النقاط، بالإضافة إلى الإيرادات المحتملة.
- فضلا على ذلك، فإن الناقلة الوطنية قامت بالإضافة إلى الرحلات المنتظمة بتسيير العديد من الرحلات العارضة الإضافية (Charter) ليتمكن المواطنون العالقون في الخارج من العودة إلى البحرين، وتسيير العديد من رحلات الشحن الجوي لجلب المستلزمات الاستهلاكية الرئيسية والمعدات الطبية واللقاحات اللازمة. وذلك بتوجيهات القيادة الحكيمة وبالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الحكومية. حيث تم تسيير 197 رحلة عارضة إضافية (Charter) للمسافرين وذلك خلال ذروة الجائحة، للفترة ما بين شهر مارس وديسمبر 2020، وذلك بهدف إعادة المواطنين العالقين في الدول الأخرى، حيث إن المجال الجوي لمعظم تلك الدول كان مغلقاً تماماً لاستقبال الرحلات التجارية الاعتيادية، لذا بادرت الشركة بتسيير تلك الرحلات العارضة متحدية جميع الصعوبات التشغيلية واللوجستية في مثل هذه الظروف. وهذه الرحلات كانت إلى دول مجلس التعاون والشرق الأوسط والهند وباكستان والشرق الأقصى وأوروبا.
- أما على صعيد الرحلات العارضة المخصصة للشحن الجوي، فقد تم تشغيل 36 رحلة من الهند والصين ودول مجلس التعاون ومن ضمن هذه الرحلات كانت هناك 9 رحلات من الصين بطائرات كبيرة من نوع (B787) لنقل المعدات الطبية على وجه التحديد.
- يعتمد عدد موظفي طاقم الطائرة على عدد الوجهات، وساعات الطيران ونوع الطائرة المستخدمة. فعلى سبيل المثال، يتكون طاقم طائرات الإير باص A320 من 4 مضيفين فيما يبلغ عدد المضيفين في الطائرات البوينغ 9 مضيفين.
( شركة ممتلكات البحرين القابضة)
أفادت شركة ممتلكات البحرين بأنها قامت بتقديم قرض بلا فوائد في عام 2020 بمبلغ قدره 37.6 مليون دينار بحريني وتحويل مبلغ قدره 37.6 مليون دينار بحريني في عام 2021 إلى شركة طيران الخليج القابضة لدعم العمليات التشغيلية للشركة بما يسهم في تنفيذ خطتها الإستراتيجية للنهوض بالشركات التابعة لها في ظل انعكاسات جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) التي ألقت بظلالها على قطاع الطيران بشكل أساسي طيلة العامين الماضيين.
كما أكدت أن الدعم المالي المقدم لشركات قطاع الطيران التابعة لممتلكات من خلال شركة طيران الخليج القابضة يتم ضمن آلية محددة في سياق الخطط الإستراتيجية المعتمدة لتلك الشركات وما يطرأ عليها من تغييرات خارجة عن الإرادة أو السيطرة، فقد أدت الظروف التي مر بها العالم خلال الفترة الماضية إلى ضرورة العمل بشكل تضامني بين شركات المجموعة لضمان استمراريتها وتطوير أدائها بما يعزز من فرص نموها خلال الفترة القريبة القادمة.
(صندوق العمل: تمكين)
أفاد صندوق العمل "تمكين" بأنه خلال الفترة المذكورة في خطاب المجلس عقدت تمكين مشروعاً واحداً مع الشركة استهدف تدريب البحرينيين ذوي العقود غير الدائمة، بهدف تهيئتهم لشغل وظائف دائمة برواتب مجزية بعد انتهاء مراحل التدريب، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 27,300 دينار بحريني لكل متدرب.
بحسب العقد المبرم فإن صندوق العمل قد تكفل بنصف تكلفة التدريب للمتدربين البحرينيين (وعددهم 57 متدرباً) فقط دون دعم رواتبهم خلال فترة التدريب، على أن يتم تغطية النصف الآخر من التكلفة عند انتهاء البرنامج التدريبي وحصول المتدربين على وظائف دائمة. وقد أتم 31 متدرباً بحرينياً كافة المتطلبات التدريبية، وعلى أثره، فقد تم توظيفهم بشكل دائم من أصل 57 متدرباً، على أن يستكمل توظيف باقي المجموعة عند انتهائهم من المراحل المتبقية من التدريب.
(خلاصة لقاء اللجنة بالجهات المعنية)
- أقل العقود المؤقتة محددة بثلاث سنوات للمضيفين والطيارين وهو أمر تابع للسياسات العالمية، علماً أن الموظف يأخذ حقوقه كاملة.
- قرار التعيين بعقود مؤقتة يطبق على البحريني والأجنبي ويتم تثبيته بعد انقضاء فترة التجربة.
- طول فترة خدمة أغلب الموظفين التي تتجاوز 13 سنة دليل على وجود الأمان الوظيفي في الشركة.
- نفي تسريح الموظفين الجيدين.
- نفي أن يمتلك الموظف تأميناً ويحال إلى التقاعد ويتم إعادة تعيينه مرة أخرى.
- أكدت الشركة عدم قبولها أي إجراء غير قانوني كالذي يحدثه الفصل التعسفي من إهدار للمال العام.
- نفي امتلاك أحد الموظفين من الطيران المدني رقماً تسلسلياً لدخول (بريطانيا) من دون (فيزا)، ورغبت الشركة في تزويدها باسم الموظف.
- تقليص أعداد الموظفين البحرينيين جاء نتيجة تحولات العمل في مجال الطيران والانتقال من التذاكر الورقية إلى الرقمية، علماً أن أعداد الموظفين المعنيين بفرز التذاكر الورقية السابقة قد كان 130 موظفاً.
- أبدت الشركة رغبتها في الرد بصورة كتابية على تفاصيل تجديد عقود عمل البحرينيين، وبرنامج تمكين لتدريب الطيارين.
- نفت الشركة قيامها بتوظيف بعض الكباتن من شركة العربية للطيران وتوقيعهم على العمل براتب 2000 دينار.
- أكدت الشركة أن علاقتها بجميع النقابات علاقة ودية لما لها من دور بارز في نهضة الشركة.
- أبدت الشركة رغبتها في الرد بصورة كتابية على اتخاذ الشركة إجراءات تأديبية حيال بعض موظفيها ذكوراً وإناثاً ممن نسب إليه ارتكاب مخالفات مسلكية مخالفة للقانون، مع العلم أن هؤلاء الموظفين يحملون جنسيات أجنبية مختلفة، وقيامها باستئجار أماكن لسكن بعض الموظفين الأجانب ممن تم إنهاء عقودهم إبان الجائحة.
- في موضوع الاشتراكات، أكدت الشركة طلبها من النقابات إثبات وجودها منذ عام 2017م بتوضيح (أسماء الأعضاء وأسماء من سدد قيمة الاشتراكات) إلا أنها لم تزود الشركة بأي إثبات حتى الآن، موضحة أن أمر الاشتراكات ليس من واجب الشركة.
- أكدت الشركة قيامها بتوظيف بحرينيين، وغير بحرينيين في محطات جديدة كسريلانكا، وتل أبيب.
- الإشارة إلى أنه سيتم التكليف بتوفير مقر لكل نقابة.
- درجة الدعم الحكومي المالي وغير المالي للشركة بين القوي والقوي جداً.
- متانة الموقع الرئيسي للشركة (مطار مملكة البحرين) قوي جداً، حيث يعد المطار الجديد نقلة نوعية، وأساساً قوياً للشركة فقد سهل العديد من الأمور التشغيلية، والخدمية، كما أن المطار الجديد يأتي بصورة متزامنة مع توسعة الأسطول.
- مدى رضا الزبائن عن خدمات الشركة قوي، مع صعوبة الحصول على الرضا التام والمثالية.
- رغبة الزبائن في السفر على طيران الشركة زادت بقوة، فقد قامت الشركة في 2018 بما يسمى (بوتيك إستراتيجي)boutique strategy.
- مصادر الشركة واستثماراتها تأتي من (الشحن) والتذاكر، وفي الآونة الأخيرة تم التركيز على الشحن بصورة كبيرة.
- الخدمة في شركة طيران الخليج تحسنت بصورة كبيرة جداً بدءاً من الدخول إلى المطار الجديد، وصولاً إلى الخدمات المطورة داخل الطائرة.
- تسعى شركة طيران الخليج للحصول على تقييم 5 نجوم، كما أن طبيعة المنتجات التي تقدمها الشركة تختلف عن غيرها Product، إضافة إلى المسافة بين المقعد والشاشة، وطبيعة الأطعمة المقدمة لدى شركة طيران الخليج.
- يوجد في الموقع الإلكتروني خاصية تتيح للمسافر تقديم الشكوى، كما تمتلك الشركة مقياساً تقيس من خلاله عدد الشكاوى المقدمة.
- مشكلة شركة طيران الخليج الرئيسة (مالية) رغم المحاولات التطويرية.
- تدار شركة طيران الخليج لا لكونها ناقلة تجارية بل ناقلة وطنية، فقد استفادت مملكة البحرين بشكل كبير منها، وذلك من خلال ربط المملكة بالعالم.
- ترغب الشركة في تقليل الدعم الحكومي، بحيث يكون الدعم مقبولاً لدى الحكومة، وقادرة على سداده، وأثره يكون كذلك عالياً، إضافة إلى التقليل من عدد الشكاوى.
- نفي تراجع الشركة، حيث إنه قبل 10 سنوات كانت الشركة تخسر 220 مليون دينار بحريني تقريباً، بينما الآن قلّ ذلك المبلغ إلى 50 مليون دينار بحريني.
- من الأمور الجديدة والتطويرية في الشركة:
• قوة الدعم الحكومي وفقاً لإمكانية الشركة، إضافة إلى أن كل استثمارات الشركة مربحة.
• امتلاك الشركة 45% من السوق الحرة.
• زيادة حجم ما تملكه الشركة بمقدار 44% في شركة (باس).
• أصبحت هلا بحرين 100% مملوكة من الدولة.
- تواصل المسافر بشكل مباشر عن طريق الإيميل، والموقع الخاص للشركة بطريقة مباشرة مع إمكانية تزويد الشركة بالمقترحات.
- في عام 2019 أصبح الربح الصافي في الربع الثالث من السنة كبيراً إلى درجة لم تبلغها الشركة من قبل 12 سنة الماضية.
- في عام 2020 كانت سنة نحو وجهات طيران جديدة، ففتحت 8 وجهات جديدة.
- ومن الأمور الجديدة في الشركة، أن هناك خطوطاً موسمية لها وجهات معينة في الصيف، مثل: صلالة، وشرم الشيخ، كما تم دمج بعض الخطوط (كشرم الشيخ والإسكندرية) وذلك لتقليل التكاليف.
- مصادر خسائر الشركة مالية، وهي موروثة، حيث إن الشركة قد قامت في السابق بإنفاق 500 مليون دينار، وكانت تسدد قيمة ذلك على مراحل، كما حاولت الشركة إكمال أمورها المالية من دون تمويل الأصول، فتمركزت المشكلة نتيجة لذلك في عمليات الصيانة القصيرة والطويلة، إضافة إلى أن خسائر الشركة تسببت في عدم القدرة على شراء طيارات جديدة.
- نفي أخذ مبالغ مالية من شركات إيرلندية لسداد معاشات الموظفين، كما بينت الشركة أن لديها مصروفات يومية كمعاشات الموظفين، والكهرباء وغيرها من المصروفات، ولديها أصول تبلغ نسبتها 90% من الشركة كالطائرات، وكانت الأصول هي التي تمول من الدخل اليومي، ولذلك قامت الشركة بفصل المصروفات اليومية عن مصروفات الأصول.
- أوضحت الشركة بشأن إلغاء تذاكر عوائل الموظفين وحصرها على الإدارة العليا، وبالنسبة للمحسوبيات في التوظيف فإن للشركة سياسة واضحة تطبق على جميع الموظفين بلا تمييز، ويتم التدقيق عليها من قبل ديوان الخدمة المدنية، فلا يحصل أي موظف على شيء لا يستحقه.
- تعطي الشركة الحرية لكل مدير في اختيار موظفيه، وما يهم الإدارة الارتفاع في الأداء المالي، على أن المدير يقوم بتزويد الشركة بالأسباب الداعية إلى تغيير الموظف، وفي الغالب يكون سبب التغيير من أجل التطوير.
- تشتمل لوائح الشركة على سياسة خاصة بتقديم التظلمات، فيمكن للموظف اللجوء إلى الإدارة العليا، والموارد البشرية، ورئيس مجلس الإدارة.
- بشأن الطائرة المتوجهة إلى سنغافوره التي تغادر بلا مسافرين، بينت الشركة أنه في وقت الجائحة وانسحاب معظم شركات الطيران من السفر إلى سنغافوره، قامت الشركة بشراء (سلوت) بقيمة تتراوح بين 20 و30 مليون، وبيعه على العمانية بقيمة 40 مليون، الأمر الذي ثمنته دولة سنغافوره بشكل كبير جداً.
- أشارت الشركة إلى أنها ستتنظر في موضوع إلغاء المناقصات رغم الموافقة عليها.
- أشارت الشركة إلى أنها ستزود اللجنة بأعداد المديرين الإقليميين بالحدين الأدنى والأعلى.
- تبلغ أعداد الموظفين ممن تم تسريحهم منذ عام 2018م 13 موظفاً.
- أشارت الشركة إلى أنها ستزود اللجنة بأعداد من تم تثبيتهم بالعقود المؤقتة من بحرينيين وأجانب، وكذلك ببيان لقيمة استهلاك البترول على عدد الرحلات خلال 3 سنوات.
- استعرضت الشركة نقاط القوة الخاصة بها بناءً على جدول تحليلي وفق منهجية سوات، وبينت أنها شركة عريقة، وتاريخها مشرف وممتد سنوات طويلة، وتضم مجموعة من الكفاءات، وخرجت مجموعة من الكفاءات التي تعمل في شركات أخرى.
- استعرضت الشركة نقاط الضعف بناءً على جدول تحليلي وفق منهجية سوات، وأكدت وجود ضغط مالي.
- تسعى الشركة لتقليل الخسائر وزيادة المداخيل، كما أنها ترغب في الحصول على تمويل من الشركات للتمكن من شراء طائرات جديدة، وأشار إلى أن الشركات العالمية لم تكن في السابق ترغب في تمويل الشركة، ولكنها الآن تتجاوب وتبدي رغبتها في ذلك.
- استعرضت الشركة المخاطر التي تواجهها بناءً على جدول تحليلي وفق منهجية سوات، وأوضحت أنها تواجه التنافسية مع الشركات الكبيرة.
- اتجاه الشركة نحو (بوتيك إستراتيجي) لتعديل خدماتها.
- أطلقت الشركة منتجات جديدة، وأزياءً رسمية جديدة للموظفين، وخدمات الشبكة اللاسلكية، وتطبيقاً جديداً.
- تتعاون الشركة بشكل إستراتيجي مع شركات الطيران الأخرى كالاتحاد، والتركية، والمغربية، وأشارت إلى أن التعاون مع الاتحاد أشبه ما يكون بالتكامل.
- تعمل الشركة في الوقت الحالي على إعداد خطة بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، راغبة في التوسع لوجود طائرات جديدة، وفي حال وجود أي ضعف في الحجوزات ستقوم الشركة بتحويل الرحلة إلى الرحلات السابقة لها أو اللاحقة.
- لا تستثني الشركة المضيفين ولا الطيارين من لائحة تنظيم العمل في الشركة، في الممارسة، وذلك لأن عقودهم دائمة، وأشارت إلى أنها ستقوم بتزويد اللجنة بالإجابة التفصيلية بخصوص هذا الموضوع.
(مقترحات اللجنة)
تقترح اللجنة بتوافق جميع أعضائها الحاضرين الآتي:
1. ضبط قواعد ومؤشرات واضحة للشفافية والتقييم والمحاسبة في إدارة نشاط الشركة وربطها بالمسؤولية عنها أمام السلطة التشريعية، ومن ثم توصي اللجنة على وجه الخصوص بضرورة أن يكون الوزير المسؤول عن شركة طيران الخليج تحديداً -دون باقي مكونات الشركة القابضة ممتلكات- أمام السلطة التشريعية هو نفسه الوزير الذي يتولى إدارتها مباشرة، فمن يدير فعلياً هو المسؤول فعلياً، تحقيقاً للشفافية.
2. ضرورة الحفاظ على الشركة كأحد الصروح الاقتصادية العملاقة للاقتصاد الوطني ونافذة جوية وتجارية حيوية للمملكة بما يتطلب تفعيل أدوات المتابعة والمساءلة والمحاسبة، وأن يكون تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في شأن نشاط الشركة ونشاطها التجاري ومركزها المالي ومختلف الجوانب الإدارية والوظيفية الخاصة بها سنوياً وفقاً لمقتضى المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية.
3. ضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية في إدارة الشركة وتشغيلها والحد من الاستعانة بالخبرات الأجنبية إلا في المجالات والوظائف التي تتطلب الاستعانة بها وإتاحة الفرصة للخبرات الوطنية للتدريب واكتساب الخبرات، والعمل على بحرنة الوظائف الإدارية والفنية على المستويين المتوسط والأقل سواء في مكاتب الشركة بالبحرين أو مكاتبها الخارجية ولا سيما القريبة من الوطن.
4. العمل على بحرنة وظائف الطيارين والمضيفين في غضون مدة زمنية تلتزم بها إدارة الشركة حفاظاً على قدرات الشركة من تقلبات قد تنشأ عن تسرب أطقم الطيارين والمضيفين بإغراءات وظيفية أو تدخلات خارجية مغرضة تستهدف تحجيم نشاط الشركة لصالح شركات أخرى منافسة.
5. خضوع التعاقدات مع العمالة الأجنبية بالشركة لرقابة جهة أخرى خارج الشركة ذاتها ورصد تكلفة هذه العقود ومدى الحاجة الحقيقية إليها فضلاً على شفافية إبرامها والرقابة عليها من جانب تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره المُعد سنوياً.
6. ضرورة تحسين العلاقة المهنية بين إدارة الشركة ومجالس إدارة النقابات المختلفة الممثلة للعاملين بالشركة، وتمكين النقابات المختلفة من الدفاع عن حقوق ومصالح العمال وفقاً لقوانين العمل والنقابات العمالية والنظر إلى تلك النقابات كشريك وطني في تطوير آلية العمل بالشركة.
7. ضرورة تفعيل لجنة السلامة والصحة المهنية بالشركة وفقاً للقانون وإشراك النقابات الممثلة للعمل في إدارة نشاط هذه اللجنة تحقيقاً للأمان المهني للموظفين والعاملين بالشركة.
8. تحسين الأوضاع الوظيفية والاجتماعية لموظفي الشركة وفقاً لتقييم موضوعي يرتبط بالإنتاجية التي تحققها الشركة وتحديد آلية ضمان لشفافية إبرام وتجديد العقود لمستويات الوظائف المختلفة بالشركة، والعمل على ضرورة تحقيق أقصى درجة ممكنة من الأمان الوظيفي إدراكاً لتحقيق الولاء الوظيفي من جانبهم للشركة.
9. دراسة تطوير النشاط التجاري للشركة وتسيير رحلات اقتصادية إلى الوجهات الأكثر طلباً على نحو يجذب قطاعات جديدة وكثيفة من المسافرين ويقلل من التكلفة ويحد من الخسائر التشغيلية.
10. الاهتمام بالبرامج التدريبية لمختلف قطاعات الموظفين بالشركة وضرورة تواصل هذه البرامج لتدريب القطاعات الوظيفية المؤثرة خارج البلاد مع وضع ضوابط صارمة للبعثات التدريبية خارج البلاد.
11. وضع آلية لضمان الشفافية والحساب المناسب لمسؤولي الشركة المتسببين في تكبيدها خسائر مالية سواء بتدشين خطوط جوية لا تحقق أرباحاً لتغطية نفقات تشغيلها أو بإصدار قرارات تعسفية تجاه العمالة يترتب عليها تكبيد الشركة نفقات للتقاضي والتعويضات واستنزاف مواردها الشحيحة لتغطية الآثار المترتبة على قرارات معيبة أو غير مدروسة.
12. ضرورة مواصلة الجهود نحو تقليص الخسائر التي تتحملها الشركة والعمل على جدولة الديون المتبقية عليها وفق خطة تضمن استمرار نشاط الشركة والحفاظ على أصولها ومقدراتها المادية وسمعتها في سوق الطيران ويوفر لها إمكانية تطوير أسطولها الجوي.
13. وضع خطة للتعافي والتوازن المالي خلال السنتين القادمتين والعمل على تعيين مجلس إدارة جديد للشركة فضلاً على تعيين كفاءات وطنية جديدة لإدارة الشركة إزاء الإخفاق في إدارة الشركة وتقديم خطط للتعافي من أزمتها وتحقيق وفرة مالية تنتشل الشركة من مأزقها المالي.
14. أن يستخدم أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب الموقرون مختلف الأدوات البرلمانية المتاحة لهم سواء لتطوير واقع العمل بالناقلة الوطنية أو لمواجهة مظاهر التقصير والخلل في أدائها.
الرؤية المستقبلية المقترحة للشركة
أولاً: دراسة إدخال القطاع الخاص الوطني في ملكية وإدارة شركة طيران الخليج:
يبقى القول إن القراءة العلمية للأداء المالي السلبي للشركة طيلة هذه السنوات الطويلة نسبياً تشير إلى ضعف إنتاجية العمل بالشركة من ناحية وضعف قدراتها التنافسية للشركة من ناحية أخرى.
وفي ضوء ما تقدم، فإن إحدى الطرائق المتعارف عليها في تجارب الدول سواء المتقدمة أو الناشئة حديثاً في زيادة إنتاجية العمل وتحسين التنافسية يتمثل في إدخال القطاع الخاص في ملكية وإدارة الشركة، وإيجاد شراكة بين القطاعين العام والقطاع الخاص في تشغيل الشركة.
والجدير بالذكر أن شركة طيران الخليج بدأت بمبادرة من مجموعة البيوت التجارية في مملكة البحرين ومن بعض دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ثم تم انتقالها إلى ملكية القطاع العام في تلك الدول، وبعد ذلك تم انتقالها إلى ملكية القطاع العام بمملكة البحرين.
ومن ثم تكتسب المبادرة المقترحة الأخذ بنموذج الشراكة بين القطاع الخاص الوطني والقطاع العام ميزات عديدة أهمها ضخ موارد مالية جديدة في رأس مال الشركة من ناحية والاستفادة من خبرات القطاع الخاص الوطني، وخاصة من يملك خبرات واسعة في مجال النقل الجوي.
وتنوه اللجنة إلى أن هناك طرائق عديدة في إدخال القطاع الخاص في ملكية وإدارة الشركة، ومنها على سبيل المثال، بيع جزء من ملكية الشركة على إحدى الشركات التجارية البحرينية -كمستثمر إستراتيجي- والتي تتمتع بخبرة واسعة في مجالات النقل، مع تقديم مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية للمستثمر الإستراتيجي لتشجيعه على الشراكة، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها في هذا المجال.
ثانياً: دراسة إنشاء شركة طيران تجارية اقتصادية للمسافرين والشحن بمساهمة من القطاع الخاص تابعة لشركة طيران الخليج:
كما يمكن إيجاد طرائق أخرى في إدخال القطاع الخاص في ملكية وإدارة الشركة. أبرزها هي الطريقة المباشرة التي تم الإشارة إليها أعلاه من خلال بيع جزء من ملكية الشركة لإحدى الشركات التجارية البحرينية التي تتمتع بخبرة واسعة في مجالات النقل. أما الطريقة الأخرى المقترحة فيمكن أن تتم عن طريق تأسيس شركة طيران تجارية اقتصادية تابعة لشركة طيران الخليج على أساس أن تكون شركة تجارية مساهمة بين القطاع الخاص والقطاع العام وعلى أساس أيضاً أن يكون للقطاع الخاص دور كبير ومؤثر في إدارة الشركة الاقتصادية الجديدة.
من المقرر أن تستعرض لجنة التحقيق البرلمانية لطيران الخليج تقريرها خلال الجلسة المقبلة، وذلك بعد إقرار جملة من التوصيات بناءً على المعلومات الواردة من الجهات المعنية.
(طيران الخليج)
أكدت الشركة للجنة أنها قامت في الفترة (2019- 2021) بترقية 336 موظفاً، ونتج عن ذلك زيادة في إجمالي رواتبهم بقيمة 80,295 ديناراً حيث ساهم ذلك في نجاح سياسة الشركة في زيادة نسبة البحرنة بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الأخيرة من نسبة 58% إلى 71%.
وبينت أنه كجزء من هذه الإستراتيجية لزيادة نسبة البحرنة، تقوم الشركة باستمرار بخلق فرص وظيفية عبر مبادرات مختلفة، منها:
أ. توقيع ثلاث اتفاقيات مع تمكين لتدريب الطيارين وتوظيف مجموعة متدربين لوظيفة مساعد طيار، وذلك لتأهيلهم عبر التدريب النظري والعملي واكتساب الخبرة من خلال حصولهم على ساعات الطيران المطلوبة لترقيتهم إلى مناصب قيادية في هذا المجال كقبطان أو مدرب أو ممتحن، ما ينعكس إيجاباً على وضعهم الوظيفي والاجتماعي بما فيه زيادة رواتبهم، ولا شك أن ذلك يصب في مصلحة الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين، وذلك كالآتي:
- 134 المستفيدون من برنامج تدريب وتوظيف طيار بحريني لدى شركة طيران الخليج.
- أُرفق بالرد نسخاً من الاتفاقيات المبرمة مع صندوق العمل (تمكين).
ب. توظيف طلاب بحرينيين في مراحلهم الجامعية بعقود دوام جزئي في مركز الاتصال العالمي، ضمن خطة إستراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى دعم خطة الإحلال الموجودة في الشركة.
ج. زيادة نسبة توظيف البحرينيين ضمن طاقم الضيافة، حيث إن الشركة تقوم بشكل دوري ومستمر بالإعلان عن وجود شواغر لتوظيف الكوادر البحرينية، وآخرها كان الإعلان في الصحف المحلية عن فتح باب التوظيف لـ100 بحريني، وقد أُرفق بالرد نسخة من إعلان التوظيف.
د. ابتعاث 3 مديرين بحرينيين للتدريب والتأهيل إلى جامعة في فرنسا وحصولهم بنجاح على شهادة الماجستير، كجزء من خطة الشركة لتأهيل وتطوير الكوادر الشابة البحرينية لتتبوأ مراكز قيادية عليا في الشركة.
هـ. بالإضافة إلى ما سبق، وفي إطار إستراتيجية الشركة المستمرة لجذب الكفاءات البحرينية وإحلالها في مواقع قيادية مهمة في الشركة، قامت الشركة مؤخراً بالتعيينات والترقيات الآتية:
- ترقية بحرينيين في مناصب مديري محطات خارجية، ومثال على ذلك (محطة تل أبيب ومحطة بانكوك).
– توظيف بحرينيين كمديرين تنفيذيين في مناصب قيادية: (رئيس تنفيذي للشؤون المالية ومدير تنفيذي للموارد البشرية).
– ترقية مجموعة كبيرة من الموظفين البحرينيين في مراكز قيادية بأقسام مختلفة في الشركة.
كما بينت تحديد ما يقارب 115 وظيفة مهمة من الوظائف الإدارية القيادية والوظائف الحساسة والحاسمة التي يشغلها الأجانب أو لا يتوافر في الشركة الخبرات البحرينية اللازمة لشغلها في المستقبل القريب، وتم تحديد الكفاءات والخبرات والمهارات الخاصة الواجب توافرها في الموظف قبل أن يتقلد هذه المناصب والتي تعتمد على الوصف الوظيفي للمنصب، في حين تم البدء في تحديد مجموعة من الموظفين كجزء من خطة التعاقب لتولي المسؤوليات القيادية والإدارية والعملية للوظائف الحساسة التي تضمنت 103 موظفين بحرينيين، وقامت الشركة باستخدام الاختبارات التقييمية المتوافرة في برنامج (SHL) لتحديد مستويات الأفراد وتقييم أداء الفرد والفجوات في المهارات التي يجب معالجتها قبل أن يتمكن من تحمل مسؤوليات المنصب الجديد.
وأشارت إلى أنه تم تأهيل وتدريب 47 من الكوادر الوطنية في عام 2019 وتقليدهم المناصب الإدارية لإحلال الأجانب في عام 2021، وتستمر الشركة في تقديم برامج التدريب والتطوير للموظفين للرقي بدورهم واستمرار تأهيلهم لمناصب تنفيذية وإدارية مستقبلية، كما بدأت الشركة في عام 2021 خطة تأهيل وتدريب 103 موظفين بحرينيين، ممن تقلدوا مناصب إدارية جديدة أو لتأهيلهم لتقلد وظائف إدارية في المستقبل القريب.
وأوضحت الشركة أن عدد محطات شركة طيران الخليج يبلغ 49 محطة، كما أن الشركة في طور تنفيذ خطتها التوسعية المستقبلية، وذلك بزيادة عدد 6 محطات جديدة في العام المقبل، ويبلغ إجمالي عدد البحرينيين في المقر الرئيسي لشركة طيران الخليج والمحطات الخارجية 1595 موظفاً (بنسبة 65%)، وتجدر الإشارة إلى أن نسبة البحرينيين في المقر الرئيسي تبلغ 71%.
ونجحت الشركة عبر السنوات الماضية في تحقيق ارتفاع مطرد في نسبة البحرنة العالية في أقسام وإدارات الشركة المختلفة داخل البحرين وخارجها، حيث ارتفعت من 52% إلى 65%، وخصوصاً خلال الفترة من 2017 إلى تاريخه منذ تسلم الإدارة الحالية، وأكدت أن الإدارة تحرص على أن تكون أجور الموظفين مجزية وتتماشى مع سوق العمل لنفس المهن، ما يساهم في الحفاظ على المستوى المعيشي للمواطن البحريني، ومن الجدير بالذكر أن معدل مدة احتفاظ الموظفين بالشركة يبلغ 13 سنة، كما أن نسبة 75% من قيمة الأجور الإجمالية تدفع للعمالة البحرينية بما يقارب 3.6 ملايين دينار بحريني شهرياً، ما يمكن الشركة من الاحتفاظ بالكفاءات البحرينية لتعزيز الروح المعنوية وزيادة الإنتاجية، ويكون له مردود إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين.
وبشأن أسباب الاستقالات، أكدت الشركة أنه عندما يستقيل الموظف فإنه يشير إلى أسباب شخصية أو فرصة عمل أفضل أو العودة إلى وطنه، علماً أن معدل الاستقالات ظل بالمعدل الطبيعي خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بينما لا توجد حالات لجوء إلى القضاء لقبول الاستقالات بحسب علم الشركة، حيث إن الشركة تطبق أحكام وقواعد قانون العمل فيما يخص إنهاء علاقة صاحب العمل بالعامل، ويتم اتباع الإجراءات اللازمة قبل اتخاذ أي جزاء تأديبي ضد الموظفين وفقاً لأنظمة وسياسة الشركة المتبعة ولائحة الجزاءات المعمول بها في الشركة والمصادق عليها من قبل وزارة العمل وقانون العمل في القطاع الأهلي، وهناك 7 دعاوى تم الحكم فيها على أنها فصل تعسفي منذ عام 2019. كما أن الشركة تحرص بشكل دائم على تسوية النزاعات بشكل ودي، إلا في الحالات الجسيمة والمتعلقة بالأمن والسلامة والحالات المنصوص عليها في قانون العمل، حرصاً على حقوق العمال وحفاظاً على علاقة العامل بالشركة، علماً أن علاقة العامل قد تستمر مع الشركة حيث إن العامل يتمتع بالمزايا المتعلقة بتذاكر السفر حتى بعد انتهاء علاقة العمل.
هناك عدد محدود من الحالات التي تم إخطار الجهات الحكومية المختصة التي تخضع لها الشركة كديوان الرقابة المالية والإدارية، بشأن أي مخالفات إدارية أو مالية، وإخطار أي جهات حكومية أخرى مثل قسم مكافحة الفساد والأمن الإلكتروني والاقتصادي، والنيابة العامة إعمالاً للقوانين والأنظمة التي تخضع لها الشركة.
وتم تصميم خطة التعاقب والتطوير في طيران الخليج للموظفين البحرينيين ليحلوا محل العمالة الأجنبية، للحصول على المعرفة والمهارات والقدرات والخبرة اللازمة لهذه الوظائف، حتى يتمكنوا من تولي المهمة عند مغادرة الموظفين الأجانب وتأهيلهم لتقلد المناصب الإدارية والتنفيذية، كما تتضمن الخطة زيادة المشاركة البحرينية في جميع مجالات عمل طيران الخليج. كما وضعت شركة طيران الخليج خطة لإحلال البحرينيين في الوظائف الحيوية في الشركة وبالأخص وظائف الطيارين والمهندسين، وفيما يأتي توضيح لنسب البحرنة التي آلت إليها هذه الخطط خلال الأعوام الثلاثة الماضية:
- مساعد طيار ثان (نسبة البحرنة الحالية - 100%):
تستمر شركة طيران الخليج في استقطاب الكوادر الوطنية فقط لشغل وظيفة مساعد طيار ثان، وذلك جزء من خطة تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية لشغل وظيفة مساعد طيار أول وقبطان طائرة، الأمر الذي سيساهم في زيادة نسبة بحرنة وظيفة قبطان طائرة في السنوات القادمة.
- مساعد طيار أول (نسبة البحرنة الحالية - 100%):
خلال عام 2020 حققت الشركة النسبة المرجوة في بحرنة وظيفة مساعد طيار أول بنسبة 100% وذلك باتباعها خطط تأهيل البحرينيين في وظيفة مساعد طيار ثان، وتحرص الشركة على الاستمرار على نفس النهج لتثبيت نسبة البحرنة في هذه الوظيفة.
- قبطان طائرة (نسبة البحرنة الحالية 65%):
مكنت الشركة من رفع نسبة البحرنة بزيادة مطردة في وظيفة قبطان طائرة، حيث ارتفعت النسبة من 37% في عام 2019 لتصل إلى 65% في عام 2021، وستتم المواصلة في خطة ترقية البحرينيين الذين يشغلون وظيفة مساعد طيار أول، ممن تتوافر فيهم الشروط والمعايير المطلوبة إلى وظيفة قبطان طائرة، حيث ستسهم هذه الترقيات في دعم خطة وجهود الشركة لرفع نسبة البحرنة في هذه الوظيفة على المديين المتوسط والطويل.
- طاقم ضيافة المقصورة (نسبة البحرنة الحالية 37%):
تعتزم الشركة إقامة عدد من حملات التوظيف في مملكة البحرين خلال هذا العام والأعوام القادمة لإتاحة المجال أمام الراغبين من البحرينيين للتقدم بطلبات التوظيف لزيادة نسبة البحرنة في هذه الوظيفة، حيث بلغت نسبة البحرنة في عام 2019 فيها 23% وارتفعت في عام 2020 إلی 33% ووصلت إلى 37% في عام 2021.
- فني صيانة طائرات (نسبة البحرنة الحالية 97%):
• قامت الشركة بتوظيف ما مجموعه 31 بحرينياً في وظيفة فني صيانة طائرات، حيث تم تعيين 5 بحرينيين في عام 2019 و26 بحرينياً خلال الربع الأول من عام 2020 بحسب الخطة الموضوعة، وبلغت نسبة البحرنة في عام 2019 حوالي 91%، وارتفعت النسبة إلى 95% في عام 2020 ووصلت النسبة في عام 2021 إلی 97%.
• تعد بحرنة الوظائف في هذه الوظيفة بالأخص خطوة مهمة وإيجابية، حيث إن بحرنة الوظائف الفنية الدقيقة تساعد في دعم نسب البحرنة من خلال اكتساب البحرينيين الخبرات المطلوبة التي تؤهلهم للارتقاء إلى منصب مهندس صيانة طائرات في المستقبل.
• هذا فإن عدد العقود المحددة المدة 152، وسيتم تحويلها إلى عقود غير محددة المدة بعد انقضاء الفترة الأولى من العقد، علماً أن الشركة قد قامت بتحويل عقود جميع الموظفين الذين أتموا الفترة الأولى واستفاد عدد كبير من هذا القرار بما يقارب 846 موظفاً، حيث تم منحهم عقوداً غير محددة المدة. كما أن أقصى مدة للعقود هي 3 سنوات لفئة الطيارين فقط، وعقود الموظفين المذكورين سيتم تحويلها إلى عقود غير محددة المدة بعد إكمالهم المدة الأولى.
وتقوم الشركة بتجديد عقود العمل بشكل سلس وشبه تلقائي، بحيث إنه لا يؤثر على نفسية الموظفين ولا على عملية سير العمل، علماً أن جميع العقود في الأعوام الماضية قد تم تجديدها باستثناء عدد قليل وهم 10 موظفين، وواحد على عقد إعارة، و3 أكملوا عقد عمل لمدة محدودة ما بعد عمر الستين، و7 ممن لم يلتزموا بالأداء المطلوب وقامت الشركة بترقية 296 موظفاً من مختلف الإدارات منذ عام 2019 إلى 2021، وهؤلاء الموظفون هم من تم اختيارهم من ضمن خطة الشركة في التعاقب والتدرج الوظيفي بحسب التخصصات المطلوبة. وقد استفاد من المجموعة 102 بحريني تم ترقيتهم إلى وظائف إدارية ما نتج عنه ارتفاع جيد في متوسط الراتب بما يقارب 1,800 دينار شهرياً، بينما بلغ عدد العقود التي أبرمتها الشركة منذ عام 2019 حتى الآن 830 عقداً، في حين بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي أبرمتها الشركة منذ عام 2019 مبلغاً قدره 636,731 ديناراً بحرينياً.
وفي إجابتها للجنة حول التعاقد لشراء طائرات جديدة، أكدت الشركة أنها لم تتعاقد لشراء طائرات جديدة لتدعيم أسطولها الجوي في غضون السنوات من 2019 إلى 2021.
وبينت أن عدد المناقصات العامة التي أبرمتها الشركة في السنوات الثلاث الماضية بلغ 64 عقداً خلال السنوات من 2019 إلى 2021 بمبلغ قدره 1.6 مليون دينار فيما بلغت قيمة التعاقدات التي أبرمتها الشركة 636,731 ديناراً بحرينياً، وذلك كما هو موضح في الجدول أدناه والذي يتضمن بياناً لجميع العقود التي أبرمتها الشركة، حيث يتم التعامل مع كل عقد على حدة بحسب طبيعة الخدمات أو المواد المراد شراؤها، وبحسب القيمة التقديرية المتضمنة.
وتبلغ القيمة الإجمالية للعقود مبلغاً قدره 101 مليون دينار، في حين أن عدد المناقصات المحدودة 105 مناقصات خلال الفترة ما بين 2019 و2021، وتبلغ قيمتها الإجمالية 133.6 مليون دينار بحريني، كما أن المناقصات المحدودة تلجأ لها الشركة لطبيعتها الخاصة لصناعة الطيران، علاوة على أن جميع تلك المناقصات يتم الحصول على الموافقة المسبقة عليها من قبل مجلس المناقصات والمزايدات أو اللجنة الداخلية المختصة بالمناقصات بالشركة.
وأشارت إلى أن قيمة المناقصات التي تمت عن طريق التفاوض التنافسي (طريق الممارسة) بلغت 8,6 ملايين دينار خلال الفترة من 2019 إلى 2021، حيث تمكنت إدارة الشركة بنجاح من إجراء مفاوضات وتسويات ودية في بعض الخلافات والنزاعات، بالإضافة إلى تغيير شروط العقود مع بعض الموردين والمزودين من أجل توفير التكاليف وتحسين بنود العقود لصالح الشركة. هذه المساعي والجهود من إدارة الشركة وقدرتها في وضع إستراتيجيات التفاوض بتوجيهات مجلس الإدارة أدت إلى تعويضات وتوفير مبالغ من هذه العقود تقدر بمبلغ 194 مليون دولار.
أما بشأن التكلفة التقديرية للشراء الأولي لمحتوى وحدات البرامج الترفيهية IFE فهي 7.4 ملايين دينار لمدة خمس سنوات، وتجدر الإشارة إلى أن نتائج الميزانية لشركة طيران الخليج في حالة تطور بما يعادل نسبة 24% لعام 2020 مقارنة بعام 2019، في الوقت الذي اعتمدت فيه ميزانية عام 2021 بانخفاض في الميزانية مقارنة بعام 2019 بسبب التأثيرات المتوقعة لجائحة فيروس كورونا رغم اعتماد أفضل الميزانيات خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي بحد ذاتها كانت تشكل تحدياً للإدارة التنفيذية، إلا أنه نظراً إلى توجيهات مجلس إدارة الشركة، وجهود الإدارة التنفيذية وموظفي الشركة، فقد استطاعت شركة طيران الخليج تحقيق نتائج مالية باهرة مقارنة بالميزانيات المقدرة. تجدر الإشارة إلى أن الشركة قد حققت ربحية صافية في الربع الثالث من عام 2019، الأمر الذي لم يتحقق بتاريخ الشركة منذ فترة طويلة.
نظراً إلى النتائج الكبيرة والإيجابية التي حققتها الشركة في عام 2019، وضعت ميزانية 2020 بتحديات وأهداف أكبر وأصعب من ميزانية 2019، والتي لم يتم تحقيقها فقط، بل التفوق عليها في الربع الأول من عام 2020، وهذا التفوق كان سيستمر لبقية عام 2020، لولا أزمة الجائحة التي كان لها وقع هائل على قطاع الطيران والاقتصاد العالمي بشكل عام.
وكانت النتائج المالية ستكون كارثية في 2020 لولا تمكّن الإدارة التنفيذية من وضع الخطط الديناميكية للتعامل مع الجائحة عن طريق تنفيذ كثير من المبادرات المبتكرة وغير المسبوقة من أجل تقنين الخسائر والحفاظ على الإيرادات. من أبرز هذه المبادرات، على سبيل المثال وليس الحصر، استمرارية الناقلة الوطنية في الطيران إلى كثير من الوجهات خلال الجائحة رغم الصعاب التي واجهتها الشركة بسبب التغييرات المستمرة في القوانين التي كانت تفرضها الدول والتي حدت من استقبال المسافرين الأمر الذي أثر بشكل غير مسبوق على حركة الطيران والإيرادات بشكل عام. هذا بالإضافة إلى تشغيل الرحلات العارضة على مختلف أنواعها لإرجاع المسافرين العالقين وجلب المواد الغذائية لتفادي احتمال أزمة غذائية، بالإضافة إلى جلب المواد الطبية والتطعيمات التي كان العالم ومملكة البحرين بأمس الحاجة لها.
ومن المبادرات أيضاً التواصل مع جميع شركاء الشركة ومورديها من أجل إعادة جدولة العقود وتقليل الخسائر والالتزامات المالية، بعد عناء طويل ومناقشات جادة وشديدة تم التوصل إلى حلول مكنت الشركة من توفير مبالغ كبيرة، وهذا دليل واضح على نجاح الإدارة التنفيذية من إدارة الشركة في الأحوال الصعبة وغير الطبيعية كالكوارث التي لم يشهدها العالم أو طيران الخليج من قبل.
وأكدت وجود انخفاض ملحوظ من 105 ملايين دينار في عام 2017 إلى 77 مليون دينار في عام 2021، رغم التحديات الكبيرة التي مر بها قطاع الطيران بشكل عام، بينما الخسائر في عام 2012 كانت 200 مليون دينار، كما انخفضت الإيرادات والمصروفات التشغيلية في عام 2020 مقارنة بعام 2019 نتيجة للجائحة، الأمر الذي أدى إلى غلق المطارات، وزيادة القيود المفروضة على السفر وازدياد عدد إلغاء الرحلات الجوية. الجدير بالذكر أن الرابطة الدولية للنقل الجوي (IATA) من خلال دراساتها توقعت عدم تعافي شركات الطيران عالمياً قبل عام 2024، إلا أن شركة طيران الخليج قد استطاعت التكيف مع الأوضاع غير المستقرة وتقليل خسائرها في عام 2021 مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام 2021.
كما قامت شركة طيران الخليج بتشغيل 197 رحلة ركاب عارضة (Charter) من مارس 2020 إلى ديسمبر 2020 من بينها 45 رحلة كان الغرض الرئيسي منها هو إعادة المواطنين والمقيمين إلى الوطن، حيث تم إغلاق معظم الأجواء العالمية أمام نقل الطيران التجاري، وقد غطت رحلات الركاب العارضة العديد من المناطق بما في ذلك الشرق الأوسط، ودول مجلس التعاون الخليجي وإيران والهند وباكستان والصين والشرق الأقصى وأوروبا وتمكنت من خلالها من إجلاء أكثر من ثمانية آلاف مسافر، والتأكد من عودتهم إلى أرض الوطن سالمين.
فيما ساهمت الشركة إيماناً منها بدورها الوطني بالعديد من رحلات الشحن للمواد الغذائية والأجهزة والمستلزمات الطبية في بداية الجائحة، حيث قامت بنقل 44.2 طناً من خلال 36 رحلة لدول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والهند والصين. وأثر ذلك كرم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه 152 من منتسبي شركة طيران الخليج لما قاموا به من عمل إنساني وواجب وطني بمنحهم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي.
فضلاً على ذلك، فقد أخذت شركة طيران الخليج دور الريادة في رحلات الإجلاء من أفغانستان، حيث قامت بتشغيل أول رحلة من نوعها من قاعدة الشيخ عيسى الجوية إلى مطار دالاس الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن وقاعدة رامستين بألمانيا كجزء من الجهود المبذولة لإجلاء الأفراد من أفغانستان حيث قامت بنقل قرابة 3,500 مسافر من خلال 14 رحلة واضعة مملكة البحرين في مقدمة المجتمع الدولي كما تبين جلياً عرفان السلطات الأمريكية على عدة مستويات بما في ذلك إشادة فخامة نائب الرئيس السيدة كاميلا هاريسون في اتصالها المباشر مع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله.
وقد تمكنت الشركة خلال عام 2021 من استعادة حوالي 80% من شبكتها ما قبل الجائحة، وازدادت الرحلات بنسبة 26% وارتفع عدد المسافرين بنسبة 12% مقارنة بعام 2020، وذلك خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر ما أسهم في زيادة الإيرادات بنسبة 57% في مقابل ارتفاع المصروفات التشغيلية بنسبة 11% فقط.
أما شركة طيران الخليج فقد بلغ صافي خسائرها 38 مليون دينار فقط في عام 2019 و91.9 مليون دينار بحريني فقط في عام 2020. إن هذه النتائج التي تم تحقيقها خلال الأعوام المذكورة لا تعتبر نتائج جيدة مقارنة بخسائر شركات الطيران الأخرى في المنطقة وحسب، بل تعد أيضاً نتائج مهمة إذا ما تم مقارنتها بالأعوام السابقة. ما كان ممكناً تحقيق هذه النتائج لولا التوجيهات السديدة من مجلس إدارة الشركة، والجهد الكبير من الإدارة التنفيذية، وباقي موظفي الشركة عبر كثير من المبادرات المبتكرة لتقليل الخسائر وزيادة الإيرادات.
وأكدت الشركة أنها تعمل بشكل مستمر على زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات، وقد قامت بإعداد خطة تهدف إلى تقليل الخسائر وتحسين الدخل. كما تم عرض هذه الخطة على مجلس إدارة شركة طيران الخليج والحصول على موافقتها. كما أن الشركة تعمل بشكل يومي ومستمر في مراجعة وتطوير أدائها وتحسين نتائجها في مختلف المجالات. هذا ثابت من خلال النتائج السنوية لعامي 2019 و2021 حيث طورت الشركة أداءها بنسبة 63% مقارنة بالميزانية المعتمدة لسنة 2019 وبنسبة 43% متوقعة مقارنة بالميزانية المعتمدة لسنة 2021.
وبينت أن الجائحة عملت على تغيير العالم وتعطيل السفر الجوي بشكل كبير. الأمر الذي أدى إلى إفلاس أو إعادة هيكلة عدة شركات على مستوى العالم، وشهدت شركات الطيران الخليجية أسوأ أزمة في تاريخها، والجدير بالذكر أن الرابطة الدولية للنقل الجوي (IATA) من خلال دراساتها توقعت عدم تعافي شركات الطيران عالمياً قبل عام 2024. ووفقاً لاتحاد النقل الجوي الدولي، شهد الشرق الأوسط انخفاضاً في الحركة الجوية بنسبة 73%، وهو عام وصفه الاتحاد بأنه كارثة، إلا أن شركة طيران الخليج قد استطاعت التكيف مع الأوضاع غير المستقرة وتقليل خسائرها في عام 2021 (77 مليون دينار) بدون انخفاض القيمة، مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام 2021 (122 مليون دينار).
وأشارت الشركة إلى الآتي:
- من ضمن سياساتها وإستراتيجياتها لمواجهة التحديات المالية، عملت شركة طيران الخليج على دراسة وتطبيق بيع وإعادة تأجير الطائرات حيث تجني هذه العمليات توفير السيولة اللازمة لتغطية المصاريف التشغيلية، وسداد الديون.
- توجد مديونيات على طيران الخليج ويتم سدادها لمستحقيها. والجدير بالذكر أن الشركة تسعى على الدوام لسداد ديونها في مواعيد استحقاقها، وفي حال عدم قيامها بذلك فلن تستطيع الشركة الانتفاع من الخدمات المقدمة من قبل الشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية، وتتمثل هذه المديونيات في مجال خدمات النفط، والمطارات، والشحن وخدمات المسافرين، والصيانة، والمجال الجوي، والتسويق، بالإضافة إلى تمويل شراء واستئجار الطائرات.
- تقوم شركة طيران الخليج بتسديد المديونيات في التواريخ المحددة طبقاً لبنود الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف، باستثناء تعويضات بسيطة وروتينية تحدث في مجال الطيران، وهذا نابع من سياسة وإستراتيجية طيران الخليج لمواجهة التحديات المالية، ووضع الخطط السليمة لتصدي وتخطي الصعوبات في ظل الأوضاع الراهنة.
- بالإضافة إلى أن أمر شراء الطائرات يتطلب مبالغ كبيرة للتمويل اللازم، وذلك على فترة زمنية تتراوح بين عشرة وخمسة عشرة عاماً، فضلاً على المصاريف التشغيلية الثقيلة والكبيرة مثل الصيانة، والوقود، والخدمات الأرضية والجوية، والملاحة الجوية ما يوجب على شركات الطيران التعامل بالمديونية لكي تتمكن من التحكم بالتزاماتها واحتياجاتها التشغيلية والمالية.
- وذلك ينطبق أيضاً على التزامات الشركة تجاه العدد الكبير من العقود مع الموردين المحليين والدوليين، حيث تقوم الشركة بالتعامل مع هؤلاء الموردين والشركات بالمديونية قصيرة الأجل لكي تضمن صحة ودقة المديونية واستلام الخدمات قبل الدفع.
- إلا أن وضع الجائحة قد تسبب في مزيد من الضغط المالي على الشركة ما حدا بالشركة للتفاوض مع كافة مورديها لإعادة هيكلة مدفوعاتها من أجل الحفاظ على أكبر قدر من السيولة بغية الحفاظ على سير العمليات والاستمرار في تغطية المصاريف التشغيلية تفادياً لأي شلل في العمليات.
- عدد المحطات الخارجية التي تتبع الشركة في مختلف أنحاء العالم هو 39 محطة خارجية، موزعة على كافة أنحاء العالم إضافة إلى المحطات التي يتم التشغيل إليها وهي: (أبوظبي، ودبي، ومسقط، والكويت، وجدة، والدمام، والرياض، والقصيم، والمدينة المنورة، وبيروت، وعمان، والقاهرة، وبغداد، والنجف، ولندن، وباريس، وفرانكفورت، وموسكو، وإسطنبول، وأثينا، ولارنكا، وتيبليسي، وباكو، وبومبي، ودلهي، وبنغلور، وتريفاندروم، وحيدر آباد، ومدراس، وكوتشن، وكاليكوت، وكراتشي، وإسلام آباد، وبيشاور، ولاهور، ومولطان، وفيصل آباد، وكولومبو، ودكا، ومانيلا، والمالديف، وسنغافورة، وكازابلانكا، وتل أبيب) والتي يتم اختيارها بحسب معايير عدة منها الكثافة السكانية، والأهمية الاقتصادية، ومركزها التجاري، وسهولة الوصول وعدد المسافرين المتوقع من وإلى هذه النقاط، بالإضافة إلى الإيرادات المحتملة.
- فضلا على ذلك، فإن الناقلة الوطنية قامت بالإضافة إلى الرحلات المنتظمة بتسيير العديد من الرحلات العارضة الإضافية (Charter) ليتمكن المواطنون العالقون في الخارج من العودة إلى البحرين، وتسيير العديد من رحلات الشحن الجوي لجلب المستلزمات الاستهلاكية الرئيسية والمعدات الطبية واللقاحات اللازمة. وذلك بتوجيهات القيادة الحكيمة وبالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الحكومية. حيث تم تسيير 197 رحلة عارضة إضافية (Charter) للمسافرين وذلك خلال ذروة الجائحة، للفترة ما بين شهر مارس وديسمبر 2020، وذلك بهدف إعادة المواطنين العالقين في الدول الأخرى، حيث إن المجال الجوي لمعظم تلك الدول كان مغلقاً تماماً لاستقبال الرحلات التجارية الاعتيادية، لذا بادرت الشركة بتسيير تلك الرحلات العارضة متحدية جميع الصعوبات التشغيلية واللوجستية في مثل هذه الظروف. وهذه الرحلات كانت إلى دول مجلس التعاون والشرق الأوسط والهند وباكستان والشرق الأقصى وأوروبا.
- أما على صعيد الرحلات العارضة المخصصة للشحن الجوي، فقد تم تشغيل 36 رحلة من الهند والصين ودول مجلس التعاون ومن ضمن هذه الرحلات كانت هناك 9 رحلات من الصين بطائرات كبيرة من نوع (B787) لنقل المعدات الطبية على وجه التحديد.
- يعتمد عدد موظفي طاقم الطائرة على عدد الوجهات، وساعات الطيران ونوع الطائرة المستخدمة. فعلى سبيل المثال، يتكون طاقم طائرات الإير باص A320 من 4 مضيفين فيما يبلغ عدد المضيفين في الطائرات البوينغ 9 مضيفين.
( شركة ممتلكات البحرين القابضة)
أفادت شركة ممتلكات البحرين بأنها قامت بتقديم قرض بلا فوائد في عام 2020 بمبلغ قدره 37.6 مليون دينار بحريني وتحويل مبلغ قدره 37.6 مليون دينار بحريني في عام 2021 إلى شركة طيران الخليج القابضة لدعم العمليات التشغيلية للشركة بما يسهم في تنفيذ خطتها الإستراتيجية للنهوض بالشركات التابعة لها في ظل انعكاسات جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) التي ألقت بظلالها على قطاع الطيران بشكل أساسي طيلة العامين الماضيين.
كما أكدت أن الدعم المالي المقدم لشركات قطاع الطيران التابعة لممتلكات من خلال شركة طيران الخليج القابضة يتم ضمن آلية محددة في سياق الخطط الإستراتيجية المعتمدة لتلك الشركات وما يطرأ عليها من تغييرات خارجة عن الإرادة أو السيطرة، فقد أدت الظروف التي مر بها العالم خلال الفترة الماضية إلى ضرورة العمل بشكل تضامني بين شركات المجموعة لضمان استمراريتها وتطوير أدائها بما يعزز من فرص نموها خلال الفترة القريبة القادمة.
(صندوق العمل: تمكين)
أفاد صندوق العمل "تمكين" بأنه خلال الفترة المذكورة في خطاب المجلس عقدت تمكين مشروعاً واحداً مع الشركة استهدف تدريب البحرينيين ذوي العقود غير الدائمة، بهدف تهيئتهم لشغل وظائف دائمة برواتب مجزية بعد انتهاء مراحل التدريب، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 27,300 دينار بحريني لكل متدرب.
بحسب العقد المبرم فإن صندوق العمل قد تكفل بنصف تكلفة التدريب للمتدربين البحرينيين (وعددهم 57 متدرباً) فقط دون دعم رواتبهم خلال فترة التدريب، على أن يتم تغطية النصف الآخر من التكلفة عند انتهاء البرنامج التدريبي وحصول المتدربين على وظائف دائمة. وقد أتم 31 متدرباً بحرينياً كافة المتطلبات التدريبية، وعلى أثره، فقد تم توظيفهم بشكل دائم من أصل 57 متدرباً، على أن يستكمل توظيف باقي المجموعة عند انتهائهم من المراحل المتبقية من التدريب.
(خلاصة لقاء اللجنة بالجهات المعنية)
- أقل العقود المؤقتة محددة بثلاث سنوات للمضيفين والطيارين وهو أمر تابع للسياسات العالمية، علماً أن الموظف يأخذ حقوقه كاملة.
- قرار التعيين بعقود مؤقتة يطبق على البحريني والأجنبي ويتم تثبيته بعد انقضاء فترة التجربة.
- طول فترة خدمة أغلب الموظفين التي تتجاوز 13 سنة دليل على وجود الأمان الوظيفي في الشركة.
- نفي تسريح الموظفين الجيدين.
- نفي أن يمتلك الموظف تأميناً ويحال إلى التقاعد ويتم إعادة تعيينه مرة أخرى.
- أكدت الشركة عدم قبولها أي إجراء غير قانوني كالذي يحدثه الفصل التعسفي من إهدار للمال العام.
- نفي امتلاك أحد الموظفين من الطيران المدني رقماً تسلسلياً لدخول (بريطانيا) من دون (فيزا)، ورغبت الشركة في تزويدها باسم الموظف.
- تقليص أعداد الموظفين البحرينيين جاء نتيجة تحولات العمل في مجال الطيران والانتقال من التذاكر الورقية إلى الرقمية، علماً أن أعداد الموظفين المعنيين بفرز التذاكر الورقية السابقة قد كان 130 موظفاً.
- أبدت الشركة رغبتها في الرد بصورة كتابية على تفاصيل تجديد عقود عمل البحرينيين، وبرنامج تمكين لتدريب الطيارين.
- نفت الشركة قيامها بتوظيف بعض الكباتن من شركة العربية للطيران وتوقيعهم على العمل براتب 2000 دينار.
- أكدت الشركة أن علاقتها بجميع النقابات علاقة ودية لما لها من دور بارز في نهضة الشركة.
- أبدت الشركة رغبتها في الرد بصورة كتابية على اتخاذ الشركة إجراءات تأديبية حيال بعض موظفيها ذكوراً وإناثاً ممن نسب إليه ارتكاب مخالفات مسلكية مخالفة للقانون، مع العلم أن هؤلاء الموظفين يحملون جنسيات أجنبية مختلفة، وقيامها باستئجار أماكن لسكن بعض الموظفين الأجانب ممن تم إنهاء عقودهم إبان الجائحة.
- في موضوع الاشتراكات، أكدت الشركة طلبها من النقابات إثبات وجودها منذ عام 2017م بتوضيح (أسماء الأعضاء وأسماء من سدد قيمة الاشتراكات) إلا أنها لم تزود الشركة بأي إثبات حتى الآن، موضحة أن أمر الاشتراكات ليس من واجب الشركة.
- أكدت الشركة قيامها بتوظيف بحرينيين، وغير بحرينيين في محطات جديدة كسريلانكا، وتل أبيب.
- الإشارة إلى أنه سيتم التكليف بتوفير مقر لكل نقابة.
- درجة الدعم الحكومي المالي وغير المالي للشركة بين القوي والقوي جداً.
- متانة الموقع الرئيسي للشركة (مطار مملكة البحرين) قوي جداً، حيث يعد المطار الجديد نقلة نوعية، وأساساً قوياً للشركة فقد سهل العديد من الأمور التشغيلية، والخدمية، كما أن المطار الجديد يأتي بصورة متزامنة مع توسعة الأسطول.
- مدى رضا الزبائن عن خدمات الشركة قوي، مع صعوبة الحصول على الرضا التام والمثالية.
- رغبة الزبائن في السفر على طيران الشركة زادت بقوة، فقد قامت الشركة في 2018 بما يسمى (بوتيك إستراتيجي)boutique strategy.
- مصادر الشركة واستثماراتها تأتي من (الشحن) والتذاكر، وفي الآونة الأخيرة تم التركيز على الشحن بصورة كبيرة.
- الخدمة في شركة طيران الخليج تحسنت بصورة كبيرة جداً بدءاً من الدخول إلى المطار الجديد، وصولاً إلى الخدمات المطورة داخل الطائرة.
- تسعى شركة طيران الخليج للحصول على تقييم 5 نجوم، كما أن طبيعة المنتجات التي تقدمها الشركة تختلف عن غيرها Product، إضافة إلى المسافة بين المقعد والشاشة، وطبيعة الأطعمة المقدمة لدى شركة طيران الخليج.
- يوجد في الموقع الإلكتروني خاصية تتيح للمسافر تقديم الشكوى، كما تمتلك الشركة مقياساً تقيس من خلاله عدد الشكاوى المقدمة.
- مشكلة شركة طيران الخليج الرئيسة (مالية) رغم المحاولات التطويرية.
- تدار شركة طيران الخليج لا لكونها ناقلة تجارية بل ناقلة وطنية، فقد استفادت مملكة البحرين بشكل كبير منها، وذلك من خلال ربط المملكة بالعالم.
- ترغب الشركة في تقليل الدعم الحكومي، بحيث يكون الدعم مقبولاً لدى الحكومة، وقادرة على سداده، وأثره يكون كذلك عالياً، إضافة إلى التقليل من عدد الشكاوى.
- نفي تراجع الشركة، حيث إنه قبل 10 سنوات كانت الشركة تخسر 220 مليون دينار بحريني تقريباً، بينما الآن قلّ ذلك المبلغ إلى 50 مليون دينار بحريني.
- من الأمور الجديدة والتطويرية في الشركة:
• قوة الدعم الحكومي وفقاً لإمكانية الشركة، إضافة إلى أن كل استثمارات الشركة مربحة.
• امتلاك الشركة 45% من السوق الحرة.
• زيادة حجم ما تملكه الشركة بمقدار 44% في شركة (باس).
• أصبحت هلا بحرين 100% مملوكة من الدولة.
- تواصل المسافر بشكل مباشر عن طريق الإيميل، والموقع الخاص للشركة بطريقة مباشرة مع إمكانية تزويد الشركة بالمقترحات.
- في عام 2019 أصبح الربح الصافي في الربع الثالث من السنة كبيراً إلى درجة لم تبلغها الشركة من قبل 12 سنة الماضية.
- في عام 2020 كانت سنة نحو وجهات طيران جديدة، ففتحت 8 وجهات جديدة.
- ومن الأمور الجديدة في الشركة، أن هناك خطوطاً موسمية لها وجهات معينة في الصيف، مثل: صلالة، وشرم الشيخ، كما تم دمج بعض الخطوط (كشرم الشيخ والإسكندرية) وذلك لتقليل التكاليف.
- مصادر خسائر الشركة مالية، وهي موروثة، حيث إن الشركة قد قامت في السابق بإنفاق 500 مليون دينار، وكانت تسدد قيمة ذلك على مراحل، كما حاولت الشركة إكمال أمورها المالية من دون تمويل الأصول، فتمركزت المشكلة نتيجة لذلك في عمليات الصيانة القصيرة والطويلة، إضافة إلى أن خسائر الشركة تسببت في عدم القدرة على شراء طيارات جديدة.
- نفي أخذ مبالغ مالية من شركات إيرلندية لسداد معاشات الموظفين، كما بينت الشركة أن لديها مصروفات يومية كمعاشات الموظفين، والكهرباء وغيرها من المصروفات، ولديها أصول تبلغ نسبتها 90% من الشركة كالطائرات، وكانت الأصول هي التي تمول من الدخل اليومي، ولذلك قامت الشركة بفصل المصروفات اليومية عن مصروفات الأصول.
- أوضحت الشركة بشأن إلغاء تذاكر عوائل الموظفين وحصرها على الإدارة العليا، وبالنسبة للمحسوبيات في التوظيف فإن للشركة سياسة واضحة تطبق على جميع الموظفين بلا تمييز، ويتم التدقيق عليها من قبل ديوان الخدمة المدنية، فلا يحصل أي موظف على شيء لا يستحقه.
- تعطي الشركة الحرية لكل مدير في اختيار موظفيه، وما يهم الإدارة الارتفاع في الأداء المالي، على أن المدير يقوم بتزويد الشركة بالأسباب الداعية إلى تغيير الموظف، وفي الغالب يكون سبب التغيير من أجل التطوير.
- تشتمل لوائح الشركة على سياسة خاصة بتقديم التظلمات، فيمكن للموظف اللجوء إلى الإدارة العليا، والموارد البشرية، ورئيس مجلس الإدارة.
- بشأن الطائرة المتوجهة إلى سنغافوره التي تغادر بلا مسافرين، بينت الشركة أنه في وقت الجائحة وانسحاب معظم شركات الطيران من السفر إلى سنغافوره، قامت الشركة بشراء (سلوت) بقيمة تتراوح بين 20 و30 مليون، وبيعه على العمانية بقيمة 40 مليون، الأمر الذي ثمنته دولة سنغافوره بشكل كبير جداً.
- أشارت الشركة إلى أنها ستتنظر في موضوع إلغاء المناقصات رغم الموافقة عليها.
- أشارت الشركة إلى أنها ستزود اللجنة بأعداد المديرين الإقليميين بالحدين الأدنى والأعلى.
- تبلغ أعداد الموظفين ممن تم تسريحهم منذ عام 2018م 13 موظفاً.
- أشارت الشركة إلى أنها ستزود اللجنة بأعداد من تم تثبيتهم بالعقود المؤقتة من بحرينيين وأجانب، وكذلك ببيان لقيمة استهلاك البترول على عدد الرحلات خلال 3 سنوات.
- استعرضت الشركة نقاط القوة الخاصة بها بناءً على جدول تحليلي وفق منهجية سوات، وبينت أنها شركة عريقة، وتاريخها مشرف وممتد سنوات طويلة، وتضم مجموعة من الكفاءات، وخرجت مجموعة من الكفاءات التي تعمل في شركات أخرى.
- استعرضت الشركة نقاط الضعف بناءً على جدول تحليلي وفق منهجية سوات، وأكدت وجود ضغط مالي.
- تسعى الشركة لتقليل الخسائر وزيادة المداخيل، كما أنها ترغب في الحصول على تمويل من الشركات للتمكن من شراء طائرات جديدة، وأشار إلى أن الشركات العالمية لم تكن في السابق ترغب في تمويل الشركة، ولكنها الآن تتجاوب وتبدي رغبتها في ذلك.
- استعرضت الشركة المخاطر التي تواجهها بناءً على جدول تحليلي وفق منهجية سوات، وأوضحت أنها تواجه التنافسية مع الشركات الكبيرة.
- اتجاه الشركة نحو (بوتيك إستراتيجي) لتعديل خدماتها.
- أطلقت الشركة منتجات جديدة، وأزياءً رسمية جديدة للموظفين، وخدمات الشبكة اللاسلكية، وتطبيقاً جديداً.
- تتعاون الشركة بشكل إستراتيجي مع شركات الطيران الأخرى كالاتحاد، والتركية، والمغربية، وأشارت إلى أن التعاون مع الاتحاد أشبه ما يكون بالتكامل.
- تعمل الشركة في الوقت الحالي على إعداد خطة بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، راغبة في التوسع لوجود طائرات جديدة، وفي حال وجود أي ضعف في الحجوزات ستقوم الشركة بتحويل الرحلة إلى الرحلات السابقة لها أو اللاحقة.
- لا تستثني الشركة المضيفين ولا الطيارين من لائحة تنظيم العمل في الشركة، في الممارسة، وذلك لأن عقودهم دائمة، وأشارت إلى أنها ستقوم بتزويد اللجنة بالإجابة التفصيلية بخصوص هذا الموضوع.
(مقترحات اللجنة)
تقترح اللجنة بتوافق جميع أعضائها الحاضرين الآتي:
1. ضبط قواعد ومؤشرات واضحة للشفافية والتقييم والمحاسبة في إدارة نشاط الشركة وربطها بالمسؤولية عنها أمام السلطة التشريعية، ومن ثم توصي اللجنة على وجه الخصوص بضرورة أن يكون الوزير المسؤول عن شركة طيران الخليج تحديداً -دون باقي مكونات الشركة القابضة ممتلكات- أمام السلطة التشريعية هو نفسه الوزير الذي يتولى إدارتها مباشرة، فمن يدير فعلياً هو المسؤول فعلياً، تحقيقاً للشفافية.
2. ضرورة الحفاظ على الشركة كأحد الصروح الاقتصادية العملاقة للاقتصاد الوطني ونافذة جوية وتجارية حيوية للمملكة بما يتطلب تفعيل أدوات المتابعة والمساءلة والمحاسبة، وأن يكون تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في شأن نشاط الشركة ونشاطها التجاري ومركزها المالي ومختلف الجوانب الإدارية والوظيفية الخاصة بها سنوياً وفقاً لمقتضى المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية.
3. ضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية في إدارة الشركة وتشغيلها والحد من الاستعانة بالخبرات الأجنبية إلا في المجالات والوظائف التي تتطلب الاستعانة بها وإتاحة الفرصة للخبرات الوطنية للتدريب واكتساب الخبرات، والعمل على بحرنة الوظائف الإدارية والفنية على المستويين المتوسط والأقل سواء في مكاتب الشركة بالبحرين أو مكاتبها الخارجية ولا سيما القريبة من الوطن.
4. العمل على بحرنة وظائف الطيارين والمضيفين في غضون مدة زمنية تلتزم بها إدارة الشركة حفاظاً على قدرات الشركة من تقلبات قد تنشأ عن تسرب أطقم الطيارين والمضيفين بإغراءات وظيفية أو تدخلات خارجية مغرضة تستهدف تحجيم نشاط الشركة لصالح شركات أخرى منافسة.
5. خضوع التعاقدات مع العمالة الأجنبية بالشركة لرقابة جهة أخرى خارج الشركة ذاتها ورصد تكلفة هذه العقود ومدى الحاجة الحقيقية إليها فضلاً على شفافية إبرامها والرقابة عليها من جانب تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره المُعد سنوياً.
6. ضرورة تحسين العلاقة المهنية بين إدارة الشركة ومجالس إدارة النقابات المختلفة الممثلة للعاملين بالشركة، وتمكين النقابات المختلفة من الدفاع عن حقوق ومصالح العمال وفقاً لقوانين العمل والنقابات العمالية والنظر إلى تلك النقابات كشريك وطني في تطوير آلية العمل بالشركة.
7. ضرورة تفعيل لجنة السلامة والصحة المهنية بالشركة وفقاً للقانون وإشراك النقابات الممثلة للعمل في إدارة نشاط هذه اللجنة تحقيقاً للأمان المهني للموظفين والعاملين بالشركة.
8. تحسين الأوضاع الوظيفية والاجتماعية لموظفي الشركة وفقاً لتقييم موضوعي يرتبط بالإنتاجية التي تحققها الشركة وتحديد آلية ضمان لشفافية إبرام وتجديد العقود لمستويات الوظائف المختلفة بالشركة، والعمل على ضرورة تحقيق أقصى درجة ممكنة من الأمان الوظيفي إدراكاً لتحقيق الولاء الوظيفي من جانبهم للشركة.
9. دراسة تطوير النشاط التجاري للشركة وتسيير رحلات اقتصادية إلى الوجهات الأكثر طلباً على نحو يجذب قطاعات جديدة وكثيفة من المسافرين ويقلل من التكلفة ويحد من الخسائر التشغيلية.
10. الاهتمام بالبرامج التدريبية لمختلف قطاعات الموظفين بالشركة وضرورة تواصل هذه البرامج لتدريب القطاعات الوظيفية المؤثرة خارج البلاد مع وضع ضوابط صارمة للبعثات التدريبية خارج البلاد.
11. وضع آلية لضمان الشفافية والحساب المناسب لمسؤولي الشركة المتسببين في تكبيدها خسائر مالية سواء بتدشين خطوط جوية لا تحقق أرباحاً لتغطية نفقات تشغيلها أو بإصدار قرارات تعسفية تجاه العمالة يترتب عليها تكبيد الشركة نفقات للتقاضي والتعويضات واستنزاف مواردها الشحيحة لتغطية الآثار المترتبة على قرارات معيبة أو غير مدروسة.
12. ضرورة مواصلة الجهود نحو تقليص الخسائر التي تتحملها الشركة والعمل على جدولة الديون المتبقية عليها وفق خطة تضمن استمرار نشاط الشركة والحفاظ على أصولها ومقدراتها المادية وسمعتها في سوق الطيران ويوفر لها إمكانية تطوير أسطولها الجوي.
13. وضع خطة للتعافي والتوازن المالي خلال السنتين القادمتين والعمل على تعيين مجلس إدارة جديد للشركة فضلاً على تعيين كفاءات وطنية جديدة لإدارة الشركة إزاء الإخفاق في إدارة الشركة وتقديم خطط للتعافي من أزمتها وتحقيق وفرة مالية تنتشل الشركة من مأزقها المالي.
14. أن يستخدم أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب الموقرون مختلف الأدوات البرلمانية المتاحة لهم سواء لتطوير واقع العمل بالناقلة الوطنية أو لمواجهة مظاهر التقصير والخلل في أدائها.
الرؤية المستقبلية المقترحة للشركة
أولاً: دراسة إدخال القطاع الخاص الوطني في ملكية وإدارة شركة طيران الخليج:
يبقى القول إن القراءة العلمية للأداء المالي السلبي للشركة طيلة هذه السنوات الطويلة نسبياً تشير إلى ضعف إنتاجية العمل بالشركة من ناحية وضعف قدراتها التنافسية للشركة من ناحية أخرى.
وفي ضوء ما تقدم، فإن إحدى الطرائق المتعارف عليها في تجارب الدول سواء المتقدمة أو الناشئة حديثاً في زيادة إنتاجية العمل وتحسين التنافسية يتمثل في إدخال القطاع الخاص في ملكية وإدارة الشركة، وإيجاد شراكة بين القطاعين العام والقطاع الخاص في تشغيل الشركة.
والجدير بالذكر أن شركة طيران الخليج بدأت بمبادرة من مجموعة البيوت التجارية في مملكة البحرين ومن بعض دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ثم تم انتقالها إلى ملكية القطاع العام في تلك الدول، وبعد ذلك تم انتقالها إلى ملكية القطاع العام بمملكة البحرين.
ومن ثم تكتسب المبادرة المقترحة الأخذ بنموذج الشراكة بين القطاع الخاص الوطني والقطاع العام ميزات عديدة أهمها ضخ موارد مالية جديدة في رأس مال الشركة من ناحية والاستفادة من خبرات القطاع الخاص الوطني، وخاصة من يملك خبرات واسعة في مجال النقل الجوي.
وتنوه اللجنة إلى أن هناك طرائق عديدة في إدخال القطاع الخاص في ملكية وإدارة الشركة، ومنها على سبيل المثال، بيع جزء من ملكية الشركة على إحدى الشركات التجارية البحرينية -كمستثمر إستراتيجي- والتي تتمتع بخبرة واسعة في مجالات النقل، مع تقديم مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية للمستثمر الإستراتيجي لتشجيعه على الشراكة، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها في هذا المجال.
ثانياً: دراسة إنشاء شركة طيران تجارية اقتصادية للمسافرين والشحن بمساهمة من القطاع الخاص تابعة لشركة طيران الخليج:
كما يمكن إيجاد طرائق أخرى في إدخال القطاع الخاص في ملكية وإدارة الشركة. أبرزها هي الطريقة المباشرة التي تم الإشارة إليها أعلاه من خلال بيع جزء من ملكية الشركة لإحدى الشركات التجارية البحرينية التي تتمتع بخبرة واسعة في مجالات النقل. أما الطريقة الأخرى المقترحة فيمكن أن تتم عن طريق تأسيس شركة طيران تجارية اقتصادية تابعة لشركة طيران الخليج على أساس أن تكون شركة تجارية مساهمة بين القطاع الخاص والقطاع العام وعلى أساس أيضاً أن يكون للقطاع الخاص دور كبير ومؤثر في إدارة الشركة الاقتصادية الجديدة.