مريم بوجيري
تعذرت الحكومة في ردها على اقتراح برغبة لتثبيت موظفي العقود العاملين بالقطاع العام، عن الموافقة على الرغبة المذكورة لعدم مواءمتها مع طبيعة أحكام تشريعات الخدمة المدنية.
وأشارت إلى أن تشريعات الخدمة المدنية لا تستوجب التزام الجهات الحكومية في العلاقة الوظيفية بينها وبين المرشح للوظيفة كما لا تلزم الجهات الحكومية بعدم تغيير نوع التوظيف للموظفين التابعين لها، حيث إن تحول الموظفين بنظام العمل المؤقت إلى نظام العمل الدائم في الجهات الحكومية يتم بناءً على طلب السلطة المختصة في الجهة بحسب احتياجاتها شريطة توافر الشاغر الوظيفي في الهيكل التنظيمي والاعتماد المالي.
تعذرت الحكومة في ردها على اقتراح برغبة لتثبيت موظفي العقود العاملين بالقطاع العام، عن الموافقة على الرغبة المذكورة لعدم مواءمتها مع طبيعة أحكام تشريعات الخدمة المدنية.
وأشارت إلى أن تشريعات الخدمة المدنية لا تستوجب التزام الجهات الحكومية في العلاقة الوظيفية بينها وبين المرشح للوظيفة كما لا تلزم الجهات الحكومية بعدم تغيير نوع التوظيف للموظفين التابعين لها، حيث إن تحول الموظفين بنظام العمل المؤقت إلى نظام العمل الدائم في الجهات الحكومية يتم بناءً على طلب السلطة المختصة في الجهة بحسب احتياجاتها شريطة توافر الشاغر الوظيفي في الهيكل التنظيمي والاعتماد المالي.