عباس المغني
ارتفعت قيمة سحب الأوراق النقدية من الصراف الآلي للبنوك خلال مارس الماضي إلى 132 مليون دينار وهو أعلى مستوى منذ 21 شهراً، وفق بيانات مصرف البحرين المركزي.
وقبل 21 شهراً وبالتحديد يوليو 2020، بلغ سحب الأوراق النقدية من الصراف الآلي 136 مليون دينار، ثم شهدت تراجعاً مستمراً نتيجة ارتفاع ثقافة الدفع الإلكتروني بدعم الاحترازات الطبية في مواجهة جائحة كورونا، ووصلت إلى أدنى مستوى في فبراير 2022 عند 106 ملايين دينار، إلا أنها قفزت خلال مارس إلى 132 مليون دينار بنسبة 24%.
يذكر أن مصرف البحرين المركزي أطلق في 5 ديسمبر 2021 إستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026 التي تتضمن مؤشرات لخفض معدل التداول النقدي الورقي بنسبة 25%، والحفاظ على نمو سنوي مستمر لعدد التحويلات المالية الإلكترونية بما لا يقل عن 10%.
إلى ذلك، أكدت البيانات نمو قيمة عمليات الدفع الإلكتروني عبر بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان من خلال عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية خلال مارس إلى 341 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع 35.90% على أساس سنوي، ونحو 25.60% على أساس شهري.
أما قيمة عمليات بوايات الدفع الإلكتروني خلال مارس 2022 فقد ارتفعت إلى 75.92 مليون دينار، بنسبة نمو تبلغ 14.61% على أساس سنوي، ونحو 15.60% على أساس شهري.
بينما ارتفعت التحويلات المالية الإلكترونية لخدمة «فوري بلاس» إلى 530 مليون دينار خلال مارس الماضي وبنسبة نمو سنوي تبلغ 51%، أما خدمة فوري فقد ارتفعت إلى 1.69 مليار دينار بنسبة نمو سنوي تبلغ 27%، وخدمة فواتير انخفضت إلى 66 مليون دينار وبنسبة هبوط سنوي تبلغ 8%.
ووصلت عمليات المعاملات المالية الإلكترونية من دفع وتحويلات إلى مستويات قياسية وخصوصاً بعد التوجهات العامة منذ مارس 2020 للحد من انتشار فيروس كورونا وظهور شائعات بين الناس بأن الفيروس قد ينتقل عن طريق تداول النقود.
ارتفعت قيمة سحب الأوراق النقدية من الصراف الآلي للبنوك خلال مارس الماضي إلى 132 مليون دينار وهو أعلى مستوى منذ 21 شهراً، وفق بيانات مصرف البحرين المركزي.
وقبل 21 شهراً وبالتحديد يوليو 2020، بلغ سحب الأوراق النقدية من الصراف الآلي 136 مليون دينار، ثم شهدت تراجعاً مستمراً نتيجة ارتفاع ثقافة الدفع الإلكتروني بدعم الاحترازات الطبية في مواجهة جائحة كورونا، ووصلت إلى أدنى مستوى في فبراير 2022 عند 106 ملايين دينار، إلا أنها قفزت خلال مارس إلى 132 مليون دينار بنسبة 24%.
يذكر أن مصرف البحرين المركزي أطلق في 5 ديسمبر 2021 إستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026 التي تتضمن مؤشرات لخفض معدل التداول النقدي الورقي بنسبة 25%، والحفاظ على نمو سنوي مستمر لعدد التحويلات المالية الإلكترونية بما لا يقل عن 10%.
إلى ذلك، أكدت البيانات نمو قيمة عمليات الدفع الإلكتروني عبر بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان من خلال عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية خلال مارس إلى 341 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع 35.90% على أساس سنوي، ونحو 25.60% على أساس شهري.
أما قيمة عمليات بوايات الدفع الإلكتروني خلال مارس 2022 فقد ارتفعت إلى 75.92 مليون دينار، بنسبة نمو تبلغ 14.61% على أساس سنوي، ونحو 15.60% على أساس شهري.
بينما ارتفعت التحويلات المالية الإلكترونية لخدمة «فوري بلاس» إلى 530 مليون دينار خلال مارس الماضي وبنسبة نمو سنوي تبلغ 51%، أما خدمة فوري فقد ارتفعت إلى 1.69 مليار دينار بنسبة نمو سنوي تبلغ 27%، وخدمة فواتير انخفضت إلى 66 مليون دينار وبنسبة هبوط سنوي تبلغ 8%.
ووصلت عمليات المعاملات المالية الإلكترونية من دفع وتحويلات إلى مستويات قياسية وخصوصاً بعد التوجهات العامة منذ مارس 2020 للحد من انتشار فيروس كورونا وظهور شائعات بين الناس بأن الفيروس قد ينتقل عن طريق تداول النقود.