برئاسة النائب أحمد السلوم..
عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعها الثالث والعشرين، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب أحمد السلوم، اليوم الأحد، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة ما أحيل من رئيسة مجلس النواب فيما يتعلق بقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وارتأت اللجنة الإصرار على قرار مجلس النواب ورفع تقرير بشأنه.
بعد ذلك استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الأصول الافتراضية، وقررت اللجنة طلب مرئيات الجهات المعنية والدراسات لمزيد من التباحث.
ثم استعرضت الاقتراح برغبة بشأن جمع الأنشطة المتنوعة في سجل تجاري واحد بدلاً من إصدار سجل تجاري مستقل لكل نشاط من الأنشطة غير المتجانسة، وارتأت اللجنة الموافقة على رفع تقرير بشأنه.
وفي بند المناقشات ناقشت اللجنة، مشروع قانون رقم ( ) لسنة بشأن حظر الفوائد الربوية، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي المستشار القانوني، والمستشار الاقتصادي، وتقرير اللجنة السابقة في الفصل التشريعي الرابع، وعليه وارتأت اللجنة تأجيل مناقشة المشروع لمزيد من الدراسة.
كما وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، الاقتراح بقانون بشأن إعانة محروقات، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي المستشار القانوني، والمستشار الاقتصادي، ودراسة قسم البحوث القانونية، ورد وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ومن ثم قررت اللجنة الموافقة على رفع التقرير في شأنه.