أكد جهاز الخدمة المدنية أنه من منطلق تأهيل الكفاءات الوطنية وضرورة حصولهم على التدريب والإتقان اللازمين لشغل الوظائف بالخدمة المدنية، فإن الجهاز يشترط عند اعتماد عقود توظيف غير البحرينيين تضمين بند تدريب الموظف البحريني في العقود ذاتها في باب الواجبات ينص على ((ويعتبر تدريب الموظفين البحرينيين على الوظيفة جزءاً أساسياً من واجبات ومسؤوليات الموظف وذلك وفقاً لما تحدده الجهة الحكومية المتعاقدة)).
وأوضح جهاز الخدمة المدنية في رده على السؤال النيابي المقدم من سعادة النائب عيسى القاضي بشأن الوظائف التي تتطلب مؤهلات في تخصصات نادرة لكل جهة من الجهات الحكومية، أن غالبية الوظائف التي يشغلها الموظفون غير البحرينيين تندرج في القطاعات الصحية بالإضافة إلى القطاعات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي، علاوة على بعض الاختصاصات الأخرى، وأنه نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا، فإن معظم الوظائف التي تم شغلها بغير البحرينيين تتركز في الوظائف الطبية والطبية المساندة، ويأتي ذلك لحاجة الجهات الصحية للقوى العاملة في هذا الظرف الاستثنائي والطارئ، سعياً لضمان سير العمل في ظل ظروف الجائحة.
وأشار جهاز الخدمة المدنية إلى أن إعداد وتنفيذ خطط التأهيل لشغل الوظائف تضطلع بها كل جهة حكومية على حدة، ويرجع ذلك نظراً لقدرتها على إمكانية تقييم حاجتها لشغل الوظائف لديها، وإمكانية وضع آلية تدريب تمكنها من إحلال الموظفين البحرينيين محل الأجانب حسب تنوع واختلاف المؤهلات العلمية والخبرات اللازمة لتنفيذ ذلك، وقد تم تنظيم مسؤوليات الجهة الحكومية وجهاز الخدمة المدنية في تطبيق نظام التدريب والتطوير الوظيفي لموظفي الجهات الحكومية، من خلال تعليمات الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2019 بشأن تنظيم التدريب والإيفاد في بعثة أو منحة دراسية.