أشادت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، بالإسهامات والإنجازات الكبيرة للعمال في البناء والتنمية، وتضافر جهودهم نحو مزيد من التطور والازدهار في ظل ما يحظون به من تقدير كبير من القيادة الحكيمة، والمتمثل في رعاية واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وحرصه المستمر على دعم وتكريم السواعد الوطنية الفاعلة والمثابرة والمعطاءة، مثمنة الدور المهم والحيوي للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تطوير سوق العمل ورفده بالخطط والبرامج المؤهلة للانفتاح الاقتصادي، بما يوفر مزيد من فرص العمل النوعية والمناسبة للمواطنين.
وبمناسبة قرب احتفاء مملكة البحرين بيوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، أعربت لجنة الخدمات عن اعتزازها بالدور الكبير الذي اطلع به العمال من مختلف مواقع عملهم خلال جائحة كورونا "كوفيد 19"، من خلال تحمل المسؤوليات المجتمعية التي تجلت فيها أروع صور الإنسانية والوطنية، وسطروا ملاحم مشرفة من العمل المتواصل لضمان استمرار الحياة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة، سواء من خلال عملهم في الصفوف الأمامية ضمن فريق البحرين أو من مواقع الإنتاجية الأخرى المساندة.
وبمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، رفعت لجنة الخدمات أسمى آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى شعب البحرين، داعيةً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ البحرين من كل مكروه، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة جلالته الحكيمة، وأن ينعم الله على جلالته بموفور الصحة والعافية، ويبقيه ذخراً للمملكة وقائداً لمسيرتها المباركة.
هذا وبحثت لجنة الخدمات في آخر اجتماعاتها خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس أمس (الثلاثاء)، والذي عُقد عن بعد، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، جمال محمد فخرو، دلال جاسم الزايد، منى يوسف المؤيد، الدكتور محمد علي حسن.
واستعرضت اللجنة وجهات النظر التي دارت حول الاقتراح بقانون، ومرئيات ممثلي الجهات المعنية والمستشار القانوني، كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى التي أكدت سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، قبل أن تقرر رفع تقريرها النهائي لمكتب مجلس الشورى بالموافقة على جواز النظر بالاقتراح بقانون.
ويهدف الاقتراح إلى مواكبة متطلبات الوضع الراهن لتنظيم عمل الرقابة على القطاع الصحي، وتحديد مسؤوليات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، باعتبارها المنفذ للسياسات الصحية، وكذلك بالنسبة للمجلس الأعلى للصحة باعتباره الراسم للسياسات الصحية والمشرف على أداء الهيئة، والذي يباشر كافة الاختصاصات التي يقوم بها مجلس إدارة الهيئة بعد صدور المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
وبمناسبة قرب احتفاء مملكة البحرين بيوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، أعربت لجنة الخدمات عن اعتزازها بالدور الكبير الذي اطلع به العمال من مختلف مواقع عملهم خلال جائحة كورونا "كوفيد 19"، من خلال تحمل المسؤوليات المجتمعية التي تجلت فيها أروع صور الإنسانية والوطنية، وسطروا ملاحم مشرفة من العمل المتواصل لضمان استمرار الحياة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة، سواء من خلال عملهم في الصفوف الأمامية ضمن فريق البحرين أو من مواقع الإنتاجية الأخرى المساندة.
وبمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، رفعت لجنة الخدمات أسمى آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى شعب البحرين، داعيةً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ البحرين من كل مكروه، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة جلالته الحكيمة، وأن ينعم الله على جلالته بموفور الصحة والعافية، ويبقيه ذخراً للمملكة وقائداً لمسيرتها المباركة.
هذا وبحثت لجنة الخدمات في آخر اجتماعاتها خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس أمس (الثلاثاء)، والذي عُقد عن بعد، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، جمال محمد فخرو، دلال جاسم الزايد، منى يوسف المؤيد، الدكتور محمد علي حسن.
واستعرضت اللجنة وجهات النظر التي دارت حول الاقتراح بقانون، ومرئيات ممثلي الجهات المعنية والمستشار القانوني، كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى التي أكدت سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، قبل أن تقرر رفع تقريرها النهائي لمكتب مجلس الشورى بالموافقة على جواز النظر بالاقتراح بقانون.
ويهدف الاقتراح إلى مواكبة متطلبات الوضع الراهن لتنظيم عمل الرقابة على القطاع الصحي، وتحديد مسؤوليات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، باعتبارها المنفذ للسياسات الصحية، وكذلك بالنسبة للمجلس الأعلى للصحة باعتباره الراسم للسياسات الصحية والمشرف على أداء الهيئة، والذي يباشر كافة الاختصاصات التي يقوم بها مجلس إدارة الهيئة بعد صدور المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.