أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، مواصلة مملكة البحرين إنجازاتها الرائدة والمستدامة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وضمان حرياته السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفق منظومة تشريعية وتنفيذية وقضائية متقدمة، وخطة وطنية متكاملة تجسد الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في ترسيخ دولة الحق والعدالة والمؤسسات الدستورية.
ورفع وزير الخارجية أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب الجلالة الملك المفدى وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، على الرعاية المتواصلة لاحترام الحقوق والكرامة الإنسانية والحريات الأساسية في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة، وتعزيزها بموجب الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أقرها مجلس الوزراء.
وأعرب وزير الخارجية، لدى ترؤسه الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، عبر الاتصال الالكتروني المرئي، عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة من ممثلي مكتب رئيس مجلس الوزراء، والوزارات والهيئات الحكومية المعنية، والنيابة العامة، والمجلس الأعلى للمرأة، والأمانة العامة للتَّظَلُّمات، ووحدة التحقيق الخاصة، مثمنًا جهودهم بالشراكة مع السلطة التشريعية والمجتمع المدني في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، وتميزهم في مناقشة التقرير الوطني الأول أمام لجنة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في فبراير الماضي بجنيف، ونجاحهم في تأدية واجباتهم الوطنية بروح الفريق الواحد.
وتم خلال الاجتماع، مناقشة استعدادات مملكة البحرين لتسليم التقرير الوطني الرابع للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، قبل مناقشته في نوفمبر المقبل، بعد إنجازها 90% من توصيات التقرير السابق، وإعلانها الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان للأعوام 2023-2025، للمرة الرابعة في تاريخها، في ضوء حرصها على التعاون الإيجابي والبناء مع المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والهيئات التعاهدية ذات الصلة، حيث أعد قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية دليلاً حول التعهدات الحقوقية في مجالات التعليم والصحة والإسكان وحقوق المرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وغيرها من مجالات التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، أن مملكة البحرين ماضية في تعزيز إنجازاتها الحقوقية وفق مبادئ نابعة من قيم المجتمع البحريني وهويته الدينية والحضارية وثقافته الأصيلة في ترسيخ التسامح والتعايش السلمي، وسياسات عصرية متوافقة مع الدستور وميثاق العمل الوطني، بما يعكس مكانتها الرفيعة كأنموذج في الحكم الرشيد واحترام الحقوق والحريات العامة في ظل النهج الإنساني لصاحب الجلالة الملك المفدى، بدعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله.
وقد بحثت اللجنة في اجتماعها عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
ورفع وزير الخارجية أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب الجلالة الملك المفدى وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، على الرعاية المتواصلة لاحترام الحقوق والكرامة الإنسانية والحريات الأساسية في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة، وتعزيزها بموجب الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أقرها مجلس الوزراء.
وأعرب وزير الخارجية، لدى ترؤسه الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، عبر الاتصال الالكتروني المرئي، عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة من ممثلي مكتب رئيس مجلس الوزراء، والوزارات والهيئات الحكومية المعنية، والنيابة العامة، والمجلس الأعلى للمرأة، والأمانة العامة للتَّظَلُّمات، ووحدة التحقيق الخاصة، مثمنًا جهودهم بالشراكة مع السلطة التشريعية والمجتمع المدني في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، وتميزهم في مناقشة التقرير الوطني الأول أمام لجنة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في فبراير الماضي بجنيف، ونجاحهم في تأدية واجباتهم الوطنية بروح الفريق الواحد.
وتم خلال الاجتماع، مناقشة استعدادات مملكة البحرين لتسليم التقرير الوطني الرابع للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، قبل مناقشته في نوفمبر المقبل، بعد إنجازها 90% من توصيات التقرير السابق، وإعلانها الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان للأعوام 2023-2025، للمرة الرابعة في تاريخها، في ضوء حرصها على التعاون الإيجابي والبناء مع المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والهيئات التعاهدية ذات الصلة، حيث أعد قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية دليلاً حول التعهدات الحقوقية في مجالات التعليم والصحة والإسكان وحقوق المرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وغيرها من مجالات التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، أن مملكة البحرين ماضية في تعزيز إنجازاتها الحقوقية وفق مبادئ نابعة من قيم المجتمع البحريني وهويته الدينية والحضارية وثقافته الأصيلة في ترسيخ التسامح والتعايش السلمي، وسياسات عصرية متوافقة مع الدستور وميثاق العمل الوطني، بما يعكس مكانتها الرفيعة كأنموذج في الحكم الرشيد واحترام الحقوق والحريات العامة في ظل النهج الإنساني لصاحب الجلالة الملك المفدى، بدعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله.
وقد بحثت اللجنة في اجتماعها عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.