صرح رئيس نيابة الإتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة إتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة متهمتين آسيويتين إلى المحكمة الجنائية وتحددت لنظرها جلسة بتاريخ 15/05/2022 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من إحدى السفارات بمملكة البحرين مفاده احتجاز المجني عليها في إحدى الشقق وإجبارها على ممارسة الدعارة، وعليه توجهت الأجهزة الأمنية المختصة إلى مكان تواجدها، وتم القبض على إحدى المتهمات. وتم تقديم المساعدة للمجني عليها.
وعند سؤالها، قررت المجني عليها بأنها قدمت إلى مملكة البحرين بعد أن تم إيهامها بأنها ستعمل في أحد المطاعم السياحية، وفور وصولها إلى المملكة تم حجز جواز سفرها وتهديدها وإلزامها بدفع مبلغ ألفين دينار؛ من أجل إجبارها على العمل في مجال الدعارة.
وأشار رئيس النيابة بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها، وأمرت بإيداعها دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، واستجوبت إحدى المتهمات وأمرت بحبسها، كما أمرت بضبط وإحضار الأخرى، وطلبت تحريات الشرطة واستمعت إلى شهود الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمتين إلى المحاكمة الجنائية.