صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الكبرى الجنائية الثانيه اصدرت حكمها في واقعة صيد دلافين بالمياه الإقليمية لمملكة البحرين بتغريم ثلاثة متهمين مبلغ وقدره الف دينار لكل متهم وبمصادرة القارب المستخدم في الصيد واعادة الدلافين لبيئتهم الطبيعية في البحر حفاضا عليها من الانقراض.
وكانت قيادة خفر السواحل قد أبلغت النيابة العامة بأن تحرياتها قد دلت عن قيام متهمين بصيد دلافين والمحظور صيدها بالمياه الإقليمية لمملكة البحرين وذلك لتسليمها لمنشأة تباشر عروض للدلافين وبالاتفاق مع مديرها المسئول، وقد تم مراقبة عملية تسليم أحد الدلافين للعاملين بتلك المنشأة بناء على تكليف من مديرها وبالاشتراك مع آخر، وبناء عليه تم الانتقال إلى المنشأة وضبط ثلاثة دلافين.
هذا وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور ورود البلاغ واستجوبت المتهمين وطلبت تقرير المختصين بالمجلس الأعلى للبيئة والذي جاء فيه تفصيلاً عن زيارة مسبقة للمنشأة قبل ستة أشهر من ضبط الواقعة ولم يكن بها أي دلافين، فضلاً عن أنه لم يصدر للمنشأة أية تصاريح لاستيراد الدلافين خلال الستة أشهر الماضية وحتى تاريخ الضبط كما ورد للنيابة محضر ضبط معد من قبل المجلس الأعلى للبيئة بشأن واقعة صيد الدلافين من المياه الأقليمية.
وعليه، أمرت النيابة العامة بالتحفظ علي القارب المستخدم في الصيد وكذلك المركبة التي استخدمت لنقل أحد الدلافين، وأمرت بإحالة المتهمين للمحكمة الصغرى الجنائية والتي اصدرت حكمها ببراءة المتهمين فلم ترتضي النيابة العامة الحكم واستانفت الحكم وترافعت النيابة العامة طالبة الحكم على المتهمين لثبوتها قبلهم لما قدمته من ادلة سابقا كافية لادانة المتهمين فأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية حكمها المتقدم، فيما أوضح رئيس النيابة بأن حظر صيد الدلافين في المياه الاقليمية هو من ضمن القواعد والمبادئ التي كفلها دستور مملكة البحرين لحماية البيئة والثروات الطبيعية لضمان استدامتها وعدم تدهورها.
وكانت قيادة خفر السواحل قد أبلغت النيابة العامة بأن تحرياتها قد دلت عن قيام متهمين بصيد دلافين والمحظور صيدها بالمياه الإقليمية لمملكة البحرين وذلك لتسليمها لمنشأة تباشر عروض للدلافين وبالاتفاق مع مديرها المسئول، وقد تم مراقبة عملية تسليم أحد الدلافين للعاملين بتلك المنشأة بناء على تكليف من مديرها وبالاشتراك مع آخر، وبناء عليه تم الانتقال إلى المنشأة وضبط ثلاثة دلافين.
هذا وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور ورود البلاغ واستجوبت المتهمين وطلبت تقرير المختصين بالمجلس الأعلى للبيئة والذي جاء فيه تفصيلاً عن زيارة مسبقة للمنشأة قبل ستة أشهر من ضبط الواقعة ولم يكن بها أي دلافين، فضلاً عن أنه لم يصدر للمنشأة أية تصاريح لاستيراد الدلافين خلال الستة أشهر الماضية وحتى تاريخ الضبط كما ورد للنيابة محضر ضبط معد من قبل المجلس الأعلى للبيئة بشأن واقعة صيد الدلافين من المياه الأقليمية.
وعليه، أمرت النيابة العامة بالتحفظ علي القارب المستخدم في الصيد وكذلك المركبة التي استخدمت لنقل أحد الدلافين، وأمرت بإحالة المتهمين للمحكمة الصغرى الجنائية والتي اصدرت حكمها ببراءة المتهمين فلم ترتضي النيابة العامة الحكم واستانفت الحكم وترافعت النيابة العامة طالبة الحكم على المتهمين لثبوتها قبلهم لما قدمته من ادلة سابقا كافية لادانة المتهمين فأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية حكمها المتقدم، فيما أوضح رئيس النيابة بأن حظر صيد الدلافين في المياه الاقليمية هو من ضمن القواعد والمبادئ التي كفلها دستور مملكة البحرين لحماية البيئة والثروات الطبيعية لضمان استدامتها وعدم تدهورها.