قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن بلاده تعمل على إعداد مشروع جديد يتيح العودة الطوعية لمليون لاجئ سوري إلى بلادهم.
وأشارت وكالة "الأناضول" التركية إلى أن نحو 500 ألف سوري "عادوا إلى المناطق الآمنة التي وفرتها تركيا منذ إطلاق عملياتها في سوريا العام 2016".
وتضمّن اتفاق الهجرة الأصلي، المُبرم في مارس 2016، موافقة تركيا على إعادة جميع المهاجرين واللاجئين، الذين يعبرون بحر إيجه لدخول اليونان بشكل غير قانوني، في مقابل مزيد من الأموال.
أما الاتحاد الأوروبي، فتعهد بإعفاء الأتراك الذين يزورون أوروبا، من تأشيرة الدخول، وتسريع ملف عضوية أنقرة في التكتل، لكن هذا الأمر تعثر.
4 ملايين لاجئ
وكانت وكالة "رويترز"، قالت إن تركيا تستضيف نحو 4 ملايين لاجئ سوري، وأنفقت أكثر من 40 مليار دولار على تزويدهم بخدمات أساسية.
وفي يونيو العام الماضي، ذكر دبلوماسيان أن الاتحاد الأوروبي يدرس منح تركيا 3.5 مليار يورو، كي تواصل استضافة لاجئين سوريين حتى عام 2024، في إطار خطة إقليمية أكبر لدعم اللاجئين، من أجل منع المهاجرين من الوصول إلى التكتل.
وأفادت وكالة "رويترز" بأن الحزمة الإجمالية، البالغة 5.77 مليار يورو والمخصّصة لتركيا والأردن ولبنان وسوريا، لتمويل مشاريع إنسانية، تستهدف منع تدفق لاجئين جدد إلى الاتحاد الأوروبي، وكسب الوقت إلى أن تنتهي الحرب في سوريا، التي اندلعت قبل عقد.
إجراءات جديدة للمهاجرين
وفي أواخر فبراير الماضي، أعلنت تركيا إجراءات جديدة لتنظيم وجود المهاجرين وطالبي اللجوء في البلاد مع ازدياد حدة المشاعر المعادية للمهاجرين في محاولة لاحتواء "سخط شعبي" قبيل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ".
وستبدأ تركيا التي تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين في العالم في فرض "حصص سكنية" في مناطق معينة، حيث سيُحظر على طالبي اللجوء الموجودين في البلاد بالفعل، التنقل في 16 محافظة، حيث يشكلون 25% من السكان، حسبما أعلن وزير الداخلية سليمان صويلو، الثلاثاء.
وستتضمن المناطق المحظورة إسطنبول، وهي المركز التجاري والحضري الأكبر في البلاد، والعاصمة أنقرة، ومحافظة هطاي الواقعة على الحدود مع سوريا. وقال صويلو إن تلك القيود على حركة المهاجرين يتم تطبيقها بالفعل، ولكنه لم يذكر تفاصيل عن القرارات أو تاريخ بدء تطبيقها.
ويواجه الاقتصاد التركي أزمة كبيرة مع ارتفاع التضخم إلى قرابة 50% بعد خفض لأسعار الفائدة مراراً في العام الماضي نتجت عنه أزمة عملة، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة.
إعادة توطين
وقال صويلو دون توضيح، حسبما نقلت وسائل إعلام تركية حكومية، إن بعض عائلات المهاجرين سيتم نقلها "طوعاً" إلى مناطق أخرى ينخفض فيها وجود طالبي اللجوء.
لكن "بلومبرغ" قالت إن محاولات سابقة لإعادة توطين المهاجرين في مناطق أخرى في البلاد فشلت.
وأنهت تركيا قبل سنوات سياسة "الباب المفتوح" للمهاجرين في صمت، ورغم ذلك يدخل البلاد آلاف من الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا كل عام على أمل الوصول إلى أوروبا.
وأشارت وكالة "الأناضول" التركية إلى أن نحو 500 ألف سوري "عادوا إلى المناطق الآمنة التي وفرتها تركيا منذ إطلاق عملياتها في سوريا العام 2016".
وتضمّن اتفاق الهجرة الأصلي، المُبرم في مارس 2016، موافقة تركيا على إعادة جميع المهاجرين واللاجئين، الذين يعبرون بحر إيجه لدخول اليونان بشكل غير قانوني، في مقابل مزيد من الأموال.
أما الاتحاد الأوروبي، فتعهد بإعفاء الأتراك الذين يزورون أوروبا، من تأشيرة الدخول، وتسريع ملف عضوية أنقرة في التكتل، لكن هذا الأمر تعثر.
4 ملايين لاجئ
وكانت وكالة "رويترز"، قالت إن تركيا تستضيف نحو 4 ملايين لاجئ سوري، وأنفقت أكثر من 40 مليار دولار على تزويدهم بخدمات أساسية.
وفي يونيو العام الماضي، ذكر دبلوماسيان أن الاتحاد الأوروبي يدرس منح تركيا 3.5 مليار يورو، كي تواصل استضافة لاجئين سوريين حتى عام 2024، في إطار خطة إقليمية أكبر لدعم اللاجئين، من أجل منع المهاجرين من الوصول إلى التكتل.
وأفادت وكالة "رويترز" بأن الحزمة الإجمالية، البالغة 5.77 مليار يورو والمخصّصة لتركيا والأردن ولبنان وسوريا، لتمويل مشاريع إنسانية، تستهدف منع تدفق لاجئين جدد إلى الاتحاد الأوروبي، وكسب الوقت إلى أن تنتهي الحرب في سوريا، التي اندلعت قبل عقد.
إجراءات جديدة للمهاجرين
وفي أواخر فبراير الماضي، أعلنت تركيا إجراءات جديدة لتنظيم وجود المهاجرين وطالبي اللجوء في البلاد مع ازدياد حدة المشاعر المعادية للمهاجرين في محاولة لاحتواء "سخط شعبي" قبيل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ".
وستبدأ تركيا التي تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين في العالم في فرض "حصص سكنية" في مناطق معينة، حيث سيُحظر على طالبي اللجوء الموجودين في البلاد بالفعل، التنقل في 16 محافظة، حيث يشكلون 25% من السكان، حسبما أعلن وزير الداخلية سليمان صويلو، الثلاثاء.
وستتضمن المناطق المحظورة إسطنبول، وهي المركز التجاري والحضري الأكبر في البلاد، والعاصمة أنقرة، ومحافظة هطاي الواقعة على الحدود مع سوريا. وقال صويلو إن تلك القيود على حركة المهاجرين يتم تطبيقها بالفعل، ولكنه لم يذكر تفاصيل عن القرارات أو تاريخ بدء تطبيقها.
ويواجه الاقتصاد التركي أزمة كبيرة مع ارتفاع التضخم إلى قرابة 50% بعد خفض لأسعار الفائدة مراراً في العام الماضي نتجت عنه أزمة عملة، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة.
إعادة توطين
وقال صويلو دون توضيح، حسبما نقلت وسائل إعلام تركية حكومية، إن بعض عائلات المهاجرين سيتم نقلها "طوعاً" إلى مناطق أخرى ينخفض فيها وجود طالبي اللجوء.
لكن "بلومبرغ" قالت إن محاولات سابقة لإعادة توطين المهاجرين في مناطق أخرى في البلاد فشلت.
وأنهت تركيا قبل سنوات سياسة "الباب المفتوح" للمهاجرين في صمت، ورغم ذلك يدخل البلاد آلاف من الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا كل عام على أمل الوصول إلى أوروبا.