أكد سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني حرص الوزارة على الاهتمام بمعالجة ملف مخالفات البناء وذلك من خلال توعية المطورين والمواطنين بأهمية الالتزام بالاشتراطات القانونية للتعمير.
وبين الوزير خلف أن الوزارة ممثلة في المركز البلدي الشامل وفي ظل قرار اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بشأن توعية المكاتب الهندسية بإعداد أفلام تعريفية للمخالفات والأخطاء فإنها قد قامت بالفعل بعمل سلسلة من ورش العمل المصورة ووضعها على منصة اليوتيوب وذلك لمعالجة المخالفات والأخطاء الهندسية وتعميمها على المكاتب الهندسية بهدف تقليل الأخطاء المتكررة وتوعية المكاتب الهندسية والاستشارية بآليات العمل والمستجدات بنظام "بنايات".
وأشار الوزير إلى قيام فريق بنايات بالمركز البلدي الشامل بعقد ورش عمل تدريبية داعمة للمكاتب الهندسية والاستشارية بتقنية الاتصال عن بعد وبمشاركة 465 من العاملين في المكاتب الهندسية.
وقال خلف: "تنوعت اساليب التواصل مع مستخدمي نظام بنايات من المكاتب الهندسية والجهات الخدمية وتم اخذ المؤشرات بعين الاعتبار والتنسيق لإعداد الورش التدريبية والتثقيفية المختلفة كما تم تدوين الملاحظات والتساؤلات والشكاوي التي ترد الى البريد الالكتروني الخاص بالفريق الفني لنظام "بنايات" لحصر المعوقات ان وجدت لتوفير التطوير اللازم والمستدام ودعم العملاء، وعليه تم عقد الورش وتحميلها على منصة اليوتيوب تحت هاشتاق : #Benayat".
من جانبه أوضح وكيل الوزارة لشئون البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة إنه تنفيذا لقرار اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بتوجيه وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بتوعية المكاتب الهندسية بالمخالفات والأخطاء، فإن فريق العمل بالمركز البلدي الشامل قد قام بتنظيم اربع ورش عمل وهي: ورشة عمل آليات إعادة تقديم الطلبات على نظام بنايات والتي حضرها 140 شخصا وتناولت مقدمة عن مراحل تقديم طلب رخصة البناء، والحالات التي تتطلب إعادة تقديم رخصة البناء، وآليات عمل إعادة تقديم الطلبات، والمستندات والإجراءات المطلوبة، وآلية إعادة تقديم رخص البناء بعد إصدار العناوين.
وأضاف "اما الورشة الثانية هي ورشة عمل هيئة التخطيط العمراني وحضرها 125 شخصا وتناولت المتطلبات التي يجب توفيرها للطلبات ذات الطبيعة الخاصة وتناولت الورشة نبذة تعريفية عن دور هيئة التخطيط العمراني بشأن المشاريع ذات الطبيعة الخاصة، وشرح المتطلبات التي يجب توفيرها للطلبات ذات الطبيعة الخاصة حسب نوع المشاريع، وتوضيح استعمالات مختلف تصانيف الاراضي (الاستثمارية،الصناعية،الترفيهية ..)، وتوضيح متطلبات الخدمات المطلوبة (التعليمية، الصحية ،الرياضية..)، وشرح تفصيلي عن الدراسات المرورية المطلوبة.
وتابع الشيخ محمد بن أحمد "بأنه تم تنظيم ورشة عمل إدارة الطرق وتناولت تطبيق اشتراطات الطرق لتوفير بيئة آمنة للمشاة والمركبات وحضرها 100 شخصا حيث اشتملت الورشة على نبذة تعريفية عن اشتراطات الطرق والمداخل والمخارج، وشرح المتطلبات التي يجب توفيرها حسب نوع المشاريع.
وقال: "كما اختتمت جلسات الورش بورشة التعريف باشتراطات دليل المباني الخضراء والتي حضرها 100 شخصا وتطرقت الورشة لعدة محاور وهي نبذة تعريفية عن المباني الخضراء، وشرح المتطلبات التي يجب توفيرها أثناء تقديم الطلبات، وشرح الاشتراطات الخاصة بدليل المباني الخضراء".
وأكد الشيخ محمد استمرار الوزارة في جهودها لتوعية المطورين والمكاتب الهندسية باشتراطات البناء والتعمير حيث تم رفع هذه الورش على منصة اليوتيوب ويمكن لجميع الراغبين الاستفادة منها، مبينا أن هناك برامج توعوية أخرى ستقوم بها الوزارة للتوعية المستمرة وللتقليل من المخالفات المرصودة ومن بينها أفلام توعوية قصيرة توضح أهم المخالفات والبديل القانوني لها.
وبين الوزير خلف أن الوزارة ممثلة في المركز البلدي الشامل وفي ظل قرار اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بشأن توعية المكاتب الهندسية بإعداد أفلام تعريفية للمخالفات والأخطاء فإنها قد قامت بالفعل بعمل سلسلة من ورش العمل المصورة ووضعها على منصة اليوتيوب وذلك لمعالجة المخالفات والأخطاء الهندسية وتعميمها على المكاتب الهندسية بهدف تقليل الأخطاء المتكررة وتوعية المكاتب الهندسية والاستشارية بآليات العمل والمستجدات بنظام "بنايات".
وأشار الوزير إلى قيام فريق بنايات بالمركز البلدي الشامل بعقد ورش عمل تدريبية داعمة للمكاتب الهندسية والاستشارية بتقنية الاتصال عن بعد وبمشاركة 465 من العاملين في المكاتب الهندسية.
وقال خلف: "تنوعت اساليب التواصل مع مستخدمي نظام بنايات من المكاتب الهندسية والجهات الخدمية وتم اخذ المؤشرات بعين الاعتبار والتنسيق لإعداد الورش التدريبية والتثقيفية المختلفة كما تم تدوين الملاحظات والتساؤلات والشكاوي التي ترد الى البريد الالكتروني الخاص بالفريق الفني لنظام "بنايات" لحصر المعوقات ان وجدت لتوفير التطوير اللازم والمستدام ودعم العملاء، وعليه تم عقد الورش وتحميلها على منصة اليوتيوب تحت هاشتاق : #Benayat".
من جانبه أوضح وكيل الوزارة لشئون البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة إنه تنفيذا لقرار اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بتوجيه وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بتوعية المكاتب الهندسية بالمخالفات والأخطاء، فإن فريق العمل بالمركز البلدي الشامل قد قام بتنظيم اربع ورش عمل وهي: ورشة عمل آليات إعادة تقديم الطلبات على نظام بنايات والتي حضرها 140 شخصا وتناولت مقدمة عن مراحل تقديم طلب رخصة البناء، والحالات التي تتطلب إعادة تقديم رخصة البناء، وآليات عمل إعادة تقديم الطلبات، والمستندات والإجراءات المطلوبة، وآلية إعادة تقديم رخص البناء بعد إصدار العناوين.
وأضاف "اما الورشة الثانية هي ورشة عمل هيئة التخطيط العمراني وحضرها 125 شخصا وتناولت المتطلبات التي يجب توفيرها للطلبات ذات الطبيعة الخاصة وتناولت الورشة نبذة تعريفية عن دور هيئة التخطيط العمراني بشأن المشاريع ذات الطبيعة الخاصة، وشرح المتطلبات التي يجب توفيرها للطلبات ذات الطبيعة الخاصة حسب نوع المشاريع، وتوضيح استعمالات مختلف تصانيف الاراضي (الاستثمارية،الصناعية،الترفيهية ..)، وتوضيح متطلبات الخدمات المطلوبة (التعليمية، الصحية ،الرياضية..)، وشرح تفصيلي عن الدراسات المرورية المطلوبة.
وتابع الشيخ محمد بن أحمد "بأنه تم تنظيم ورشة عمل إدارة الطرق وتناولت تطبيق اشتراطات الطرق لتوفير بيئة آمنة للمشاة والمركبات وحضرها 100 شخصا حيث اشتملت الورشة على نبذة تعريفية عن اشتراطات الطرق والمداخل والمخارج، وشرح المتطلبات التي يجب توفيرها حسب نوع المشاريع.
وقال: "كما اختتمت جلسات الورش بورشة التعريف باشتراطات دليل المباني الخضراء والتي حضرها 100 شخصا وتطرقت الورشة لعدة محاور وهي نبذة تعريفية عن المباني الخضراء، وشرح المتطلبات التي يجب توفيرها أثناء تقديم الطلبات، وشرح الاشتراطات الخاصة بدليل المباني الخضراء".
وأكد الشيخ محمد استمرار الوزارة في جهودها لتوعية المطورين والمكاتب الهندسية باشتراطات البناء والتعمير حيث تم رفع هذه الورش على منصة اليوتيوب ويمكن لجميع الراغبين الاستفادة منها، مبينا أن هناك برامج توعوية أخرى ستقوم بها الوزارة للتوعية المستمرة وللتقليل من المخالفات المرصودة ومن بينها أفلام توعوية قصيرة توضح أهم المخالفات والبديل القانوني لها.