عبر النائب علي يعقوب المقلة عن شكره وتقديره الشديدين لرجال الأمن البواسل وأجهزة وزارة الداخلية على نجاحها في توجيه ضربة كبيرة لبؤر الإرهاب والتخريب من خلال ضبط (5) من العناصرِ الإرهابيةِ المتورطةِ بارتكابِ تفجيرِ سترة الإرهابي ( 28 يوليو 2015 ) الذي أسفرَ عن استشهادِ –بإذن الله- اثنين من رجالِ الأمن وإصابةِ ستةٍ آخرين وقيامهم بالاعتراف كاملاً بارتكابهم الجريمة الإرهابية وتلقيهم التمويل والتدريب والإشراف من قبل الحرس الثوري الإيراني. وقال المقلة تحية وفاء لرجال الأمن الشرفا على هذا الانجاز الكبير الذي يبعث الأمل في نفوسنا في يقظة وفاعلية حراس أمننا ، مع ضرورة أن يتم اطلاع الرأي العام بشكل مستمر على سير التحقيقات في النيابة العامة وتوقيع أقصى عقوبة على من تثبت عليه الجريمة البشعة ، وأن يتم تنفيذ القصاص العادل المنصوص عليه في الشريعة الإسلامية وقانون الإرهاب وقانون العقوبات ، من أجل فرض الأمن والاستقرار واحترام أرواح رجال الأمن وغيرهم من المواطنين والمقيمين ، لاسيما وأن الرأي العام يطالب بتطبيق القصاص على القتلة الخونة المجرمين. وطالب المقلة بعدم الاكتفاء بتطبيق القانون على من باشر الجريمة بيده وتطبيقه على رؤوس المحرضين والموجهين من رجال دين ومتآمرين يلقون الأوامر والنصائح ويدفعوا الأموال وينظموا عمليات التدريب والتنظيم والتمويل بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني ، من أجل قطع شأفة الإرهاب وتجفيف منابعه وحماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على كيان الدولة ووجودها وهيبتها . وشدد المقلة مجددا على ضرورة تطبيق القصاص وعقوبة الإعدام على القتلة الخونة خاصة وأن عملية تفجير حافلة الشرطة بسترة ليست جديدة وإنما وضعت لتنفيذها سيناريوهات مختلفة بفترات سابقة ، تحت إشراف ومتابعة الحرس الثوري ، من بينها استهداف الحافلة بقنابل المولوتوف وزرع عبوة ناسفة قرب بريد سترة بالقرب من مركز الشرطة. ومع حدوث تغير نوعي في تكتيكات المجموعات الإرهابية باستخدام مادة C4 شديدةُ الانفجارِ ، وهي نفس المادة التي تم إحباط تهريبها للبلاد من إيران 15 يوليو 2015 ، وأيضا التي تم ضبطها على جسر الملك فهد وكذلك التي تم ضبطها في مستودع بقرية دار كليب يونيو 2015.