تكافح الهند لمواجهة تداعيات أزمات عالمية عديدة على اقتصادها، وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم العالمي الذي يؤثر بشكل مباشر في استهلاك الأسر الهندية.
وفي أحدث إجراء، تعتزم الهند خفض الضرائب على بعض أنواع زيوت الطعام لتهدئة الأسعار في السوق المحلية، بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا وحظر تصدير زيت النخيل الإندونيسي إلى ارتفاع أسعار زيوت الطعام في السوق العالمية.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر هندية مطلعة القول، إن الهند، وهي أكبر مستورد للزيوت النباتية في العالم، تسعى إلى خفض ضريبة البنية التحتية الزراعية والتنمية على واردات زيت النخيل من 5% حالياً إلى نسبة أقل لم يتم تحديدها بعد.
يذكر أن هذه الرسوم مفروضة على واردات زيت النخيل، فوق الضرائب الأساسية على بعض السلع، حيث تستخدم حصيلة الضريبة في تمويل مشروعات البنية التحتية بالقطاع الزراعي. وكان قد تم إلغاء ضريبة الاستيراد على زيت النخيل الخام بالفعل.
والهند عرضة لمخاطر ارتفاع أسعار الزيت، حيث تعتمد على الاستيراد لتغطية 60% من احتياجاتها. وكانت أسعار الزيوت التي ارتفعت خلال العامين الماضيين، قد واصلت الارتفاع بعد الحرب في أوكرانيا، الذي أدى إلى وقف صادرات زيت دوار الشمس من أوكرانيا، في حين فرضت إندونيسيا حظراً على تصدير زيت النخيل لحماية سوقها المحلية. وتعتبر إندونيسيا أكبر مصدر لزيوت الطعام في العالم.
الغاز المسال
في إجراء آخر، أدى ارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات المستمرة في الكهرباء إلى زيادة واردات شركات استيراد الغاز الطبيعي المسال في الهند من الغاز المسال غالي الثمن. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن شركتي «تورنت باور ليمتد» و«جيل إنديا ليمتد» اشترتا خلال الأسبوع الماضي شحنات غاز مسال تسليم الشهر الحالي، حيث من المقرر استخدام هذه الإمدادات في تشغيل محطات توليد الكهرباء، بحسب مصادر مطلعة.
وأضافت أن شركات توليد الكهرباء الهندية تدفع ثمناً للحصول على الشحنات الفورية للغاز الطبيعي يعادل ثلاثة أمثال السعر الطبيعي في مثل هذا الوقت، حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى أزمة حادة في إمدادات الطاقة على مستوى العالم. وهذه المشتريات غير معتادة بالنسبة لشركات توليد الكهرباء الحساسة للتكاليف، والتي تتجنّب شراء الغاز الطبيعي المسال بمثل هذه الأسعار المرتفعة. كما أن هذه المشتريات تشير إلى أن نقص الإمدادات المحلية للفحم أجبرت الهند على البحث عن مصادر وقود بديلة بغض النظر عن السعر وهو ما يؤدي إلى استمرار نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي.
5 ملايين برميل
ودافعت الهند عن استمرار مشترياتها من النفط الروسي، قائلة إنها جزء من مسعى طويل الأجل لتنويع إمداداتها ومجادلة بأنّ وقفاً مفاجئاً للواردات سيرفع الأسعار العالمية ويلحق ضرراً بالمستهلكين المحليين.
وقالت وزارة البترول والغاز الطبيعي في بيان: «الهند كمشترٍ ضخم للنفط الخام إذا تراجعت بشكل مفاجئ الآن عن مصادرها المتنوعة وركزت على المصادر المتبقية في سوق مكبوحة بالفعل، فإنها ستقود إلى مزيد من التقلبات وعدم الاستقرار وإلى زيادة حادة في الأسعار الدولية». وأضافت الوزارة: «صفقات الطاقة المشروعة للهند لا يمكن تسييسها. تدفقات الطاقة لم تفرض عليها عقوبات حتى الآن».
وتحصل الهند على معظم حاجاتها من الطاقة من غرب آسيا ومن الولايات المتحدة التي عرضت بيع المزيد لدفع نيودلهي للابتعاد عن موسكو. ويستهلك ثالث أكبر اقتصاد في آسيا حوالي خمسة ملايين برميل من النفط الخام يومياً واشترى ما لا يقل عن 40 مليون برميل من النفط الروسي في الشهرين الماضيين.
لا قيود على القمح
إلى ذلك، ذكرت وزارة شؤون المستهلك والغذاء والتوزيع العام الهندية في بيان اليوم الخميس، أن نيودلهي لا ترى سبباً لفرض ضوابط على صادرات القمح.
وتعمل حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على تسهيل وصول صادرات القمح إلى الأسواق. وجاء في البيان أن مصر وتركيا وافقتا على واردات من القمح الهندي، وتبحث دول أوروبية مثل إيطاليا وهولندا عن واردات من الهند.
كانت تقارير قد ذكرت، أمس الأربعاء، أن الهند تدرس فرض قيود على صادرات القمح، حيث إنّ موجات الحر الحادة أتلفت المحاصيل وفاقمت إمدادات عالمية متعثرة بالفعل بعدما تسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة التضخم الغذائي.
وفي أحدث إجراء، تعتزم الهند خفض الضرائب على بعض أنواع زيوت الطعام لتهدئة الأسعار في السوق المحلية، بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا وحظر تصدير زيت النخيل الإندونيسي إلى ارتفاع أسعار زيوت الطعام في السوق العالمية.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر هندية مطلعة القول، إن الهند، وهي أكبر مستورد للزيوت النباتية في العالم، تسعى إلى خفض ضريبة البنية التحتية الزراعية والتنمية على واردات زيت النخيل من 5% حالياً إلى نسبة أقل لم يتم تحديدها بعد.
يذكر أن هذه الرسوم مفروضة على واردات زيت النخيل، فوق الضرائب الأساسية على بعض السلع، حيث تستخدم حصيلة الضريبة في تمويل مشروعات البنية التحتية بالقطاع الزراعي. وكان قد تم إلغاء ضريبة الاستيراد على زيت النخيل الخام بالفعل.
والهند عرضة لمخاطر ارتفاع أسعار الزيت، حيث تعتمد على الاستيراد لتغطية 60% من احتياجاتها. وكانت أسعار الزيوت التي ارتفعت خلال العامين الماضيين، قد واصلت الارتفاع بعد الحرب في أوكرانيا، الذي أدى إلى وقف صادرات زيت دوار الشمس من أوكرانيا، في حين فرضت إندونيسيا حظراً على تصدير زيت النخيل لحماية سوقها المحلية. وتعتبر إندونيسيا أكبر مصدر لزيوت الطعام في العالم.
الغاز المسال
في إجراء آخر، أدى ارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات المستمرة في الكهرباء إلى زيادة واردات شركات استيراد الغاز الطبيعي المسال في الهند من الغاز المسال غالي الثمن. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن شركتي «تورنت باور ليمتد» و«جيل إنديا ليمتد» اشترتا خلال الأسبوع الماضي شحنات غاز مسال تسليم الشهر الحالي، حيث من المقرر استخدام هذه الإمدادات في تشغيل محطات توليد الكهرباء، بحسب مصادر مطلعة.
وأضافت أن شركات توليد الكهرباء الهندية تدفع ثمناً للحصول على الشحنات الفورية للغاز الطبيعي يعادل ثلاثة أمثال السعر الطبيعي في مثل هذا الوقت، حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى أزمة حادة في إمدادات الطاقة على مستوى العالم. وهذه المشتريات غير معتادة بالنسبة لشركات توليد الكهرباء الحساسة للتكاليف، والتي تتجنّب شراء الغاز الطبيعي المسال بمثل هذه الأسعار المرتفعة. كما أن هذه المشتريات تشير إلى أن نقص الإمدادات المحلية للفحم أجبرت الهند على البحث عن مصادر وقود بديلة بغض النظر عن السعر وهو ما يؤدي إلى استمرار نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي.
5 ملايين برميل
ودافعت الهند عن استمرار مشترياتها من النفط الروسي، قائلة إنها جزء من مسعى طويل الأجل لتنويع إمداداتها ومجادلة بأنّ وقفاً مفاجئاً للواردات سيرفع الأسعار العالمية ويلحق ضرراً بالمستهلكين المحليين.
وقالت وزارة البترول والغاز الطبيعي في بيان: «الهند كمشترٍ ضخم للنفط الخام إذا تراجعت بشكل مفاجئ الآن عن مصادرها المتنوعة وركزت على المصادر المتبقية في سوق مكبوحة بالفعل، فإنها ستقود إلى مزيد من التقلبات وعدم الاستقرار وإلى زيادة حادة في الأسعار الدولية». وأضافت الوزارة: «صفقات الطاقة المشروعة للهند لا يمكن تسييسها. تدفقات الطاقة لم تفرض عليها عقوبات حتى الآن».
وتحصل الهند على معظم حاجاتها من الطاقة من غرب آسيا ومن الولايات المتحدة التي عرضت بيع المزيد لدفع نيودلهي للابتعاد عن موسكو. ويستهلك ثالث أكبر اقتصاد في آسيا حوالي خمسة ملايين برميل من النفط الخام يومياً واشترى ما لا يقل عن 40 مليون برميل من النفط الروسي في الشهرين الماضيين.
لا قيود على القمح
إلى ذلك، ذكرت وزارة شؤون المستهلك والغذاء والتوزيع العام الهندية في بيان اليوم الخميس، أن نيودلهي لا ترى سبباً لفرض ضوابط على صادرات القمح.
وتعمل حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على تسهيل وصول صادرات القمح إلى الأسواق. وجاء في البيان أن مصر وتركيا وافقتا على واردات من القمح الهندي، وتبحث دول أوروبية مثل إيطاليا وهولندا عن واردات من الهند.
كانت تقارير قد ذكرت، أمس الأربعاء، أن الهند تدرس فرض قيود على صادرات القمح، حيث إنّ موجات الحر الحادة أتلفت المحاصيل وفاقمت إمدادات عالمية متعثرة بالفعل بعدما تسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة التضخم الغذائي.