كتب - حسن الستري:أعرب مواطنون عن شكواهم مما اعتبروه مخالفة وزارة الإسكان لوعودها باستخراج وثائق مستقلة خاصة بمشروع حدائق الدير ورفضها تسجيل العقارات بأسمائهم كل على حدة.وأوضحوا لـ«الوطن» أنهم اشتروا عقارات بحدائق الدير عن طريق القروض الإسكانية والسكن الاجتماعي، ووقعوا عقوداً مع الوزارة على أن تصدر لهم وثائق مستقلة، وبعد أن دفعوا قيمة المنازل، واستلم بعض منهم منزله، فوجؤوا برفض إدارة التخطيط العمراني تسجيل كل عقار على حدة مبررة ذلك بصغر مساحة العقارات. وأفادوا أن الوزارة استدعت كل من لم يستلم منزله وجعلتهم يوقعون على تغيير اشتراطات الانتفاع بالخدمة لتكون ضمن اتحاد الملاك، وأكد الأهالي أن الأمر سبب لهم معاناة متواصلة.وقالوا إن المشروع يتألف من 57 وحدة سكنية، وتم التوقيع على استفادة أصحاب قروض الشراء وأصحاب السكن الاجتماعي وبناء عليه تم شراء40 وحدة سكنية عن طريق الوزارة، وحسب العقد فإن الفلل مستقلة وتصدر وثائق مستقلة لكل فيلا، حسب مذكرات التفاهم والعقود التي تم توقيعها.وأشاروا إلى أن إدارة التخطيط العمراني رفضت أن تصدر لكل منزل وثيقة مستقلة، موضحين أنه وفي تلك الحالية فإن المشروع سيتحول إلى ملكية على الشيوع حسب اتحاد الملاك، لأن مساحة الأراضي 140 متراً.وأشاروا إلى أن الوزارة تداركت خطأها وضغطت على من لم يستلم منزله، ليوقعوا على إقرار آخر بكون المشروع اتحاد الملاك، لافتين إلى أن المواطنين وقعوا مجبورين لأن بعضهم اشتروا حاجيات المنزل، كما أن الشركة كانت من الأساس متأخرة في المشروع، وبعض المستشارين من وزارة الإسكان اجتمعوا مع بعض المشترين والشركة، وتفاهموا على أن المشروع ضمن اتحاد الملاك، في حين أن الاجتماع لم يحضره إلا أربعة أشخاص من أصل أربعين.وبينوا أن تحويل المشروع ضمن اتحاد الملاك، سيجعلنا مسؤولين عن خدمات تقدمها الحكومة مجاناً، وسنكون مسؤولين عن موضوع النظافة والبلدية والإنارة وخدمات الكهرباء والمجاري، كيف يكون ذلك وجميعنا مواطنون، ونحن لسنا بمنطقة استثمارية.من جهتها، قالت وزارة الإسكان أن مشروع حدائق الدير يعد من أوائل مشاريع المطورين العقاريين التي انضمت إلى برنامج تمويل السكن الاجتماعي في مرحلته التجريبية منذ تدشينه عام 2013، وأنه من الوارد مع تدشين أي برنامج جديد أن يتضح لدى الوزارة بعض الممارسات التي يتم إدراجها في تقييم البرنامج كملاحظات للتحسين قبل إطلاقه كخدمة أساسية للمواطنين.وأشارت إلى أن برنامج تمويل السكن الاجتماعي يعطي الخيار للمواطن للاستفادة من جميع وحدات القطاع الخاص المتوفرة في السوق العقاري دون إلزام أو توجيه، ويعد اختيار الوحدة السكنية أمراً يختص بالمواطن دون تدخل من الوزارة، إلا في معاينة المواصفات الفنية للوحدة فقط، مضيفة أن لكل مشروع عقاري مميزاته وسماته الخاصة، وأن المواطن مخير بين الموافقة على شروط مالك الوحدة السكنية أو البحث أن وحدة سكنية أخرى.وبخصوص شكوى بعض المستفيدين من مشروع حدائق الدير المدرج ضمن مشاريع برنامج تمويل السكن الاجتماعي، فإن الوزارة ومن منطلق مسؤوليتها التامة عن جميع المستفيدين من البرنامج، قامت بعقد اجتماعات بين المواطنين المستفيدين بالمشروع والذين لا يتجاوز عددهم 4 مستفيدين فقط عبر برنامج تمويل السكن الاجتماعي، إضافة إلى المقاول والبنوك الممولة، لبحث موضوع الشكوى.وأفادت الوزارة أنه قد جرى الاتفاق بين جميع الأطراف أنه يحق للمستفيدين استرجاع مبالغ التمويل من المقاول وإلغاء الانتفاع من وحدات المشروع ما لم تتناسب شروطه مع المنتفعين، وقد تم إشعار المنتفعين بذلك بالفعل، مشيرة إلى أنه لا إجبار على الإطلاق المواطن في التمسك بالوحدات السكنية بهذا المشروع، وأن الأمر يرجع لتقدير المستفيد، مضيفة أن الوزارة لمست خلال الاجتماعات تمسك المواطنين بوحداتهم.وأردفت أنه يتوجب على المواطنين الراغبين في الاستفادة من أي مشروع إسكاني الاستفسار عن كافة المتطلبات والشروط التعاقدية والقانونية والفنية الخاصة بكل مشروع لتفادي تضارب تلك الشروط مع رغباتهم، وهو الأمر الذي أكدت عليه الوزارة لجميع المستفيدين من البرنامج، ووقع المستفيدون على إقرارات تفيد بتحملهم كافة الأضرار في حال حدوثها لدى التعاقد على الوحدات السكنية، إلا أن الوزارة ومن منطلق مسؤوليتها لم ولن تتخلى عن المواطن.وأشارت إلى أن المستفيدين من وحدات المشروع كانوا على علم بالشروط التعاقدية قبل إبرام عقود تلك الوحدات.