التقى معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بمكتبه اليوم مع رئيسة جمعية المحامين البحرينية هدى المهزع وعدداً من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.وأكد معالي وزير العدل على علاقة الشراكة مع جمعية المحامين انطلاقا من دور المحامين الأساسي في حماية الحقوق والواجبات، معرباً عن التطلع الدائم إلى تعزيز وتعميق هذه الشراكة، مثمناً دورهم في مساندة خطط التطوير لإجراءات التنفيذ، لافتاً إلى ان ملاحظات ومقترحات الجمعية تُعد إحدى الجوانب المهمة في وضع استراتيجيات التحديث والتطوير العدلي والقضائي.ولفت إلى وجود جهود كبيرة مبذولة لإحداث تغيير جوهري في إجراءات التنفيذ، وبما يسهم في تسريع عملية تنفيذ الأحكام القضائية، وتوفير الجهد والوقت من خلال تقليص الإجراءات، والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، وبالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في شئون الجنسية والجوازات والإقامة، وهيئة الحكومة الإلكترونية ومصرف البحرين المركزي.وأشار إلى ما تم إنجازه خلال المرحلة الأولى من تطوير التنفيذ، والذي يتم من خلال التنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، والتي تم فيها تخصيص محكمة لنظر ملفات التنفيذ التي تزيد قيمة المبلغ المنفذ به على 20 ألف دينار، فيما خصصت احد المحاكم لنظر ملفات شركات الاتصالات والملفات التي تقل قيمتها عن 100 دينار، كذلك تم تخصيص محكمتين لنظر الدعاوى ذات القيمة التي تزيد على 100 دينار ولا تتجاوز 20 ألف دينار فضلاً عن محكمة لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية، وجاري العمل على إيكال الاختصاص بتنفيذ أحكام الإخلاء والطرد لأحد هذه المحاكم، وذلك بعد فرز جميع ملفات التنفيذ وإعادة تصنيفها حيث استطاع موظفو الإدارة إنهاء العمل المتطلب على أكمل وجه رغم النقص الشديد في أعداد الموظفين.واستعرض أبرز محاور المرحلة الثانية، والتي تضمنت تصفية ملفات التنفيذ العالقة حيث يتم العمل على إنهاء تلك الملفات وذلك باتخاذ القرارات القضائية اللازمة مع متابعة تنفيذها مع الجهات المعنية كالهجرة والجوازات والمصرف المركزي وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، مشيراً إلى أن العمل جار لبدء المرحلة التطويرية الثالثة والتي تعتمد على حوسبة الاجراءات والربط الالكتروني بين العديد من الجهات ذات العلاقة، وإمكانية فتح ملفات التنفيذ وتقديم الطلبات بواسطة المحامين الكترونياً وسداد المبالغ المحكوم بها ورفع المنع من السفر عن طريق بوابة الحكومة الالكترونية.وثمن معالي وزير العدل جهود المجلس الأعلى للقضاء في تحقيق هذه الخطوات المهمة والتي لولاها لما تم إنجاز هذه المرحلة الرئيسية من تطوير إجراءات التنفيذ.