محرر الشؤون المحلية
الجمعان: الدولة الخليفية وضعت نظاماً عدلياً ركز على فض النزاعات
الكبيسي: القبائل في شمال شبه جزيرة قطر دانت بالولاء لحكام الدولة الخليفية
السعيدي: الدولة الخليفية عمدت إلى إقامة القلاع في بر الزبارة لحماية مواطنيها
منى المطوع: الدولة الخليفية وفرت الأمن الغذائي للرعايا في الزبارة وجزر البحرين
قال مختصون وأبناء قبائل إن الدولة الخليفية ومنذ تأسيسها اتبعت نهجاً واضحاً في تشكيلاتها الإدارية والقضائية، يقوم على أساس خدمة مواطنيها، وقامت بتوفير عوامل الجذب التجاري والأمان الاقتصادي، وتوفير الممرات الآمنة للتجارة في الخليج العربي، بالإضافة إلى تأمين المناطق البرية عبر إقامة القلاع، كما التزمت بإقامة نظام تموين غذائي يشمل رعاياها في جزر البحرين وفي شبه جزيرة قطر.
وبينوا أنه منذ تأسيس الدولة الخليفية في إقليم الزبارة في القرن الثامن عشر تم وضع نظام إداري وقضائي وتمويني وأمني شمل مختلف أراضي الدولة الخليفية ورعاياها في شبه جزيرة قطر وجزر البحرين، وظلت العلاقة بين حكام البحرين ورعاياهم مثالاً للوفاء والولاء.
وقال رجل الأعمال عبدالله الكبيسي: «اتسمت العلاقة بين حكام الدولة الخليفية ورعاياها في الزبارة بسمات جعلت القبائل في شمال شبه جزيرة قطر توالي حكام الدولة الخليفية».
وأضاف: «ما يجعل ولاء الرعية للحكام عوامل عدة منها توفير احتياجات الرعية من متطلبات حياتيه والتواصل للوقوف على احتياجات القبائل، وهو ما كان يميز حكام الدولة الخليفية عن غيرهم».
وبين: «عزز العلاقة بين حكام الدولة الخليفية ورعاياها في إقليم الزبارة سعي الدولة الخليفية لبناء كيان متطور وحديث وتوفير عوامل جذب تجاري وبيئة اقتصادية آمنة وتأمين حركة النقل البحري باعتبارها الوسيلة الأكثر استخداماً في ذاك الوقت، وصولاً إلى بناء القلاع التي تحمي المواطنين براً».
وبين أن الدولة الخليفية أدركت أثر توفير الأمن والتلاحم الاجتماعي على الازدهار الاقتصادي في إقليم الزبارة وجزر البحرين، حيث وفروا الحماية لكافة السفن والأساطيل التجارية التي كانت تمر عبر الخليج العربي دخولاً وخروجاً، وذلك انطلاقاً من إقليم الزبارة الذي كان الميناء الأبرز والأكثر تقدماً في تلك الفترة.
وأضاف الكبيسي: «وبالوقوف على حدث تاريخي واحد نستطيع معرفة حجم العلاقة التي تربط حكام الدولة الخليفية برعاياها، فعند عزم الحكام على فتح جزر البحرين في العام 1783 شاركت جميع القبائل الموجودة في شمال شبه جزيرة قطر في عملية الفتح، وهذا لاشك في أنه يعكس حجم ولاء هذه القبائل لحكام الدولة الخليفية».
وقال المحامي فيصل الجمعان، إنه «من خلال الوثائق التاريخية، يتضح لنا أن الدولة الخليفية ومنذ تأسيسها اتبعت نهجاً واضحاً في تشكيلاتها الإدارية والقضائية، يقوم على أساس خدمة مواطنيها سواء في إقليم الزبارة أو جزر البحرين، حيث كان هناك ممثل للحاكم في كل منطقة، يقوم على شؤون الناس واحتياجاتهم ويتواصل معهم بشكل مستمر لتلمس احتياجاتهم».
وأضاف: «كان الممثل الإداري للحاكم في المنطقة يقوم أيضاً بلعب أدوار في فض المنازعات التي تقع بين الناس، وكان يرفع تقاريره عن المنازعات الكبيرة إلى الحاكم مباشرة للبت فيها، وهذا النظام المرن في التعامل مع النزاعات كان نواة أولية للنظام القضائي والعدلي، الذي تطور بعد ذلك، وأصبح من أكثر الأنظمة العدلية تطوراً في المنطقة».
وتابع الجمعان: «في وثيقة الولاء التي وجهها الرعايا للاعتمادية البريطانية للعودة إلى مساكنهم في إقليم الزبارة التابع للبحرين، نرى أنهم اشترطوا فيها أن تكون تبعيتهم بحرينية، وولاؤهم لصاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد
آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها، ونرى أيضاً أن القبائل اشترطت أن يكون ممثل آل خليفة هو المسؤول عن فض النزاعات في الزبارة».
وبين الجمعان أن «العلاقة التي كانت تجمع ما بين الحاكم والمحكوم كانت واضحة المعالم، وتتسم بالكثير من المرونة والحرية، والعقد الاجتماعي بين حكام الدولة الخليفية والقبائل العربية في الزبارة وجزر البحرين واضح، فهو بلد عربي واحد وشعب واحد ولا فرق بين مواطن وآخر، وذلك وفق نظام ضبط التكافل الاجتماعي وقام بتنظيم التجارة والعلاقات ما بين المواطنين في الدولة الخليفية».
من جانبه، قال فارس السعيدي: «إن الدولة الخليفية وضعت نظام حماية لتوفير الأمن لرعاياها اعتمد بشكل أساسي على إقامة الحصون الصغيرة في جميع المناطق، وهو ما وفر حالة من الأمن لدى أبناء القبائل».
وأكد أن الدولة الخليفية أيضاً اهتمت بحفر آبار المياه والاهتمام بالعيون الطبيعية، فالماء سر الحياة وهو الموفر الأول للأمن الغذائي للسكان، فقامت الدولة الخليفية كما كان يتم توفير المؤن الغذائية للرعايا وهو ما يصنع صورة عامة لتوفير متطلبات الحياة في تلك الفترة.
وبين أن «كانت هناك الكثير من السفن التي تقوم بهذه المهمة، بالإضافة إلى نقل الماء والمؤن والمواد الغذائية».
وأضاف أن «أجدادنا استخدموا تلك المراكب البحرية التي تحمل الراية الخليفية أيضاً للتجارة مع الهند، في ظل حكم الدولة الخليفية، فالتجارة كانت حرة في ظل الدولة الخليفية، وكان الناس يتمتعون بنظام حكم يحميهم ويحمي أموالهم».
من جانبها، قالت الكاتبة منى المطوع إن الباحث في تاريخ تأسيس الدولة الخليفية في الزبارة، يستطيع الاطلاع على مدى متانة العلاقات ما بين الحاكم والمحكوم في الدولة الخليفية، واتحادهم في مواجهة الأخطار الخارجية في فترة القرن الثامن عشر.
وأضافت المطوع أنه منذ التأسيس، حرص حكام الدولة الخليفية على إنشاء نظام إداري وقضائي وأمني محكم، فحققت الدولة الخليفية استقرار ورخاء الأهالي، وقد استطاعت الدولة بذلك النظام المحكم من إنعاش الاقتصاد وتحويل المنطقة إلى المركز الإقليمي للتجارة البحرية.
وأكدت أن من مؤشرات الولاء المطلق والتحالف الذي لا ينفك بين القبائل العربية في إقليم الزبارة وحكام الدولة الخليفية، هو أن القبائل كانت في أوائل صفوف قوات الخليفة التي قاومت العدوان وشاركت في فتح جزر البحرين.
وبينت أنه وفي العقد الاجتماعي بين القبائل والحكم، وفرت الدولة الخليفية الأمن والأمان في شبه جزيرة قطر وجزر البحرين، كما ازدهرت علاقات النسب ما بين أهل البحرين، فأصبح النسيج الاجتماعي واحداً ومتماسكاً.
الجمعان: الدولة الخليفية وضعت نظاماً عدلياً ركز على فض النزاعات
الكبيسي: القبائل في شمال شبه جزيرة قطر دانت بالولاء لحكام الدولة الخليفية
السعيدي: الدولة الخليفية عمدت إلى إقامة القلاع في بر الزبارة لحماية مواطنيها
منى المطوع: الدولة الخليفية وفرت الأمن الغذائي للرعايا في الزبارة وجزر البحرين
قال مختصون وأبناء قبائل إن الدولة الخليفية ومنذ تأسيسها اتبعت نهجاً واضحاً في تشكيلاتها الإدارية والقضائية، يقوم على أساس خدمة مواطنيها، وقامت بتوفير عوامل الجذب التجاري والأمان الاقتصادي، وتوفير الممرات الآمنة للتجارة في الخليج العربي، بالإضافة إلى تأمين المناطق البرية عبر إقامة القلاع، كما التزمت بإقامة نظام تموين غذائي يشمل رعاياها في جزر البحرين وفي شبه جزيرة قطر.
وبينوا أنه منذ تأسيس الدولة الخليفية في إقليم الزبارة في القرن الثامن عشر تم وضع نظام إداري وقضائي وتمويني وأمني شمل مختلف أراضي الدولة الخليفية ورعاياها في شبه جزيرة قطر وجزر البحرين، وظلت العلاقة بين حكام البحرين ورعاياهم مثالاً للوفاء والولاء.
وقال رجل الأعمال عبدالله الكبيسي: «اتسمت العلاقة بين حكام الدولة الخليفية ورعاياها في الزبارة بسمات جعلت القبائل في شمال شبه جزيرة قطر توالي حكام الدولة الخليفية».
وأضاف: «ما يجعل ولاء الرعية للحكام عوامل عدة منها توفير احتياجات الرعية من متطلبات حياتيه والتواصل للوقوف على احتياجات القبائل، وهو ما كان يميز حكام الدولة الخليفية عن غيرهم».
وبين: «عزز العلاقة بين حكام الدولة الخليفية ورعاياها في إقليم الزبارة سعي الدولة الخليفية لبناء كيان متطور وحديث وتوفير عوامل جذب تجاري وبيئة اقتصادية آمنة وتأمين حركة النقل البحري باعتبارها الوسيلة الأكثر استخداماً في ذاك الوقت، وصولاً إلى بناء القلاع التي تحمي المواطنين براً».
وبين أن الدولة الخليفية أدركت أثر توفير الأمن والتلاحم الاجتماعي على الازدهار الاقتصادي في إقليم الزبارة وجزر البحرين، حيث وفروا الحماية لكافة السفن والأساطيل التجارية التي كانت تمر عبر الخليج العربي دخولاً وخروجاً، وذلك انطلاقاً من إقليم الزبارة الذي كان الميناء الأبرز والأكثر تقدماً في تلك الفترة.
وأضاف الكبيسي: «وبالوقوف على حدث تاريخي واحد نستطيع معرفة حجم العلاقة التي تربط حكام الدولة الخليفية برعاياها، فعند عزم الحكام على فتح جزر البحرين في العام 1783 شاركت جميع القبائل الموجودة في شمال شبه جزيرة قطر في عملية الفتح، وهذا لاشك في أنه يعكس حجم ولاء هذه القبائل لحكام الدولة الخليفية».
وقال المحامي فيصل الجمعان، إنه «من خلال الوثائق التاريخية، يتضح لنا أن الدولة الخليفية ومنذ تأسيسها اتبعت نهجاً واضحاً في تشكيلاتها الإدارية والقضائية، يقوم على أساس خدمة مواطنيها سواء في إقليم الزبارة أو جزر البحرين، حيث كان هناك ممثل للحاكم في كل منطقة، يقوم على شؤون الناس واحتياجاتهم ويتواصل معهم بشكل مستمر لتلمس احتياجاتهم».
وأضاف: «كان الممثل الإداري للحاكم في المنطقة يقوم أيضاً بلعب أدوار في فض المنازعات التي تقع بين الناس، وكان يرفع تقاريره عن المنازعات الكبيرة إلى الحاكم مباشرة للبت فيها، وهذا النظام المرن في التعامل مع النزاعات كان نواة أولية للنظام القضائي والعدلي، الذي تطور بعد ذلك، وأصبح من أكثر الأنظمة العدلية تطوراً في المنطقة».
وتابع الجمعان: «في وثيقة الولاء التي وجهها الرعايا للاعتمادية البريطانية للعودة إلى مساكنهم في إقليم الزبارة التابع للبحرين، نرى أنهم اشترطوا فيها أن تكون تبعيتهم بحرينية، وولاؤهم لصاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد
آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها، ونرى أيضاً أن القبائل اشترطت أن يكون ممثل آل خليفة هو المسؤول عن فض النزاعات في الزبارة».
وبين الجمعان أن «العلاقة التي كانت تجمع ما بين الحاكم والمحكوم كانت واضحة المعالم، وتتسم بالكثير من المرونة والحرية، والعقد الاجتماعي بين حكام الدولة الخليفية والقبائل العربية في الزبارة وجزر البحرين واضح، فهو بلد عربي واحد وشعب واحد ولا فرق بين مواطن وآخر، وذلك وفق نظام ضبط التكافل الاجتماعي وقام بتنظيم التجارة والعلاقات ما بين المواطنين في الدولة الخليفية».
من جانبه، قال فارس السعيدي: «إن الدولة الخليفية وضعت نظام حماية لتوفير الأمن لرعاياها اعتمد بشكل أساسي على إقامة الحصون الصغيرة في جميع المناطق، وهو ما وفر حالة من الأمن لدى أبناء القبائل».
وأكد أن الدولة الخليفية أيضاً اهتمت بحفر آبار المياه والاهتمام بالعيون الطبيعية، فالماء سر الحياة وهو الموفر الأول للأمن الغذائي للسكان، فقامت الدولة الخليفية كما كان يتم توفير المؤن الغذائية للرعايا وهو ما يصنع صورة عامة لتوفير متطلبات الحياة في تلك الفترة.
وبين أن «كانت هناك الكثير من السفن التي تقوم بهذه المهمة، بالإضافة إلى نقل الماء والمؤن والمواد الغذائية».
وأضاف أن «أجدادنا استخدموا تلك المراكب البحرية التي تحمل الراية الخليفية أيضاً للتجارة مع الهند، في ظل حكم الدولة الخليفية، فالتجارة كانت حرة في ظل الدولة الخليفية، وكان الناس يتمتعون بنظام حكم يحميهم ويحمي أموالهم».
من جانبها، قالت الكاتبة منى المطوع إن الباحث في تاريخ تأسيس الدولة الخليفية في الزبارة، يستطيع الاطلاع على مدى متانة العلاقات ما بين الحاكم والمحكوم في الدولة الخليفية، واتحادهم في مواجهة الأخطار الخارجية في فترة القرن الثامن عشر.
وأضافت المطوع أنه منذ التأسيس، حرص حكام الدولة الخليفية على إنشاء نظام إداري وقضائي وأمني محكم، فحققت الدولة الخليفية استقرار ورخاء الأهالي، وقد استطاعت الدولة بذلك النظام المحكم من إنعاش الاقتصاد وتحويل المنطقة إلى المركز الإقليمي للتجارة البحرية.
وأكدت أن من مؤشرات الولاء المطلق والتحالف الذي لا ينفك بين القبائل العربية في إقليم الزبارة وحكام الدولة الخليفية، هو أن القبائل كانت في أوائل صفوف قوات الخليفة التي قاومت العدوان وشاركت في فتح جزر البحرين.
وبينت أنه وفي العقد الاجتماعي بين القبائل والحكم، وفرت الدولة الخليفية الأمن والأمان في شبه جزيرة قطر وجزر البحرين، كما ازدهرت علاقات النسب ما بين أهل البحرين، فأصبح النسيج الاجتماعي واحداً ومتماسكاً.