تواجه شركات الدفاع الأميركية مشكلات في تلبية طلبات زبائنها، مع ارتفاع الطلب على الأسلحة المصنّعة في الولايات المتحدة، إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، كما أوردت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
وأشارت كاثي واردن، الرئيسة التنفيذية لشركة "نورثروب جرومان"، إلى أن المجموعة تتوقّع مزيداً من الطلب على أنظمتها العسكرية، مستدركة أن مشكلات سلسلة التوريد يمكن أن تعرقل الجهود المبذولة لتوسيع الإنتاج. وقالت إن "الأمر يتعلّق الآن بكيفية زيادة الإنتاج لملء المخزونات"، لافتة أيضاً إلى نقص في عدد العمال.
ويُرجّح أن تحقق أبرز شركات تصنيع السلاح في الولايات المتحدة، مكاسب غير متوقّعة فيما تراجع دول غربية استراتيجياتها الأمنية وتزيد إنفاقها الدفاعي، بعد غزو أوكرانيا.
في أبريل الماضي، أقرّ الرؤساء التنفيذيون لشركات "لوكهيد مارتن" و"رايثيون تكنولوجيز" و"بوينج" و"نورثروب جرومان" و"جنرال دايناميكس"، أبرز شركات تصنيع السلاح التي تتعامل معها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، بأن أرباح شركاتهم ستستفيد من زيادة الإنفاق الدفاعي، علماً أن أسعار أسهم "لوكهيد مارتن" و"نورثروب جرومان" و"جنرال دايناميكس" ارتفعت بنسبة 12 إلى 15% منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
ويُرجّح الآن أن تزيد هذه الشركات إنتاجها، لتلبية الطلب من الولايات المتحدة ودول أوروبية. لكن الشركات تواجه مشكلات في سلسلة التوريد، وقيوداً على العمال وضغوطاً تضخمية، يمكن أن تعرقل جهودها في هذا الصدد.
ندرة التيتانيوم
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة "رايثيون"، جريج هايز، إلى صعوبة في العثور على مصادر جديدة غير روسية للتيتانيوم، مضيفاً أن ثمة حاجة إلى إعادة تصميم إلكتروني لصواريخ "ستينجر"، لأن "بعض المكوّنات لم تعد متوافرة تجارياً".
وبات صاروخا "ستينجر" و"جافلين" سلاحين رمزين للحرب في أوكرانيا، إذ يستخدمهما جنودها لصدّ القوات الروسية. وزار الرئيس الأميركي، جو بايدن، مصنعاً لـ"لوكهيد" في ألاباما الثلاثاء الماضي، مروّجاً لصاروخ "جافلين".
وأشار مارك كانسيان، وهو مسؤول سابق في البنتاجون، يعمل الآن باحثاً في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" (مقره واشنطن)، إلى تزويد كييف بنحو ربع مخزون واشنطن من صواريخ "ستينجر".
لكن إنتاج هذا الصاروخ يتم بمستويات لا تُذكر، إذ ثمة طرف واحد يشتريه في العالم، كما أن الولايات المتحدة لم تشترِ صاروخاً واحداً منه منذ 18 سنة. واستبعد هايز وصول طلبيات ضخمة، حتى عامَي 2023 أو 2024، مضيفاً: "لدينا مخزون محدود جداً من المواد اللازمة لإنتاج ستينجر".
ورجّح أن يكون الأمر مشابهاً بالنسبة إلى طلبيات "جافلين"، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 2100 صاروخ سنوياً، لكن "لوكهيد" و"رايثيون"، اللتين تشتركان في إنتاجه، تستهدفان إنتاج 4 آلاف صاروخ سنوياً، كما قال الرئيس التنفيذي لشركة "لوكهيد"، جيم تايسلت. وأشار إلى أن تكثيف الجهود في هذا الصدد قد يستغرق "سنوات، إذ علينا تحسين سلسلة التوريد لدينا أيضاً".
وطلبت الولايات المتحدة 866 صاروخ "جافلين"، بقيمة 207.2 مليون دولار، في عام 2021، ويريد البنتاجون 586 صاروخاً بقيمة 189.3 مليون دولار، في عام 2023، بحسب "فايننشال تايمز".
وقال جريج ساندرز، نائب مدير "مجموعة مبادرات الدفاع الصناعية" في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية"، إن الأنظمة بعيدة المدى ستخلف صواريخ "جافلين" متوسّطة المدى في المرحلة الحالية من حرب أوكرانيا، فيما تتحوّل إلى "صراع أكثر تقليدية في شرق" البلاد، ممّا يعني أن هذه الأسلحة يمكن أن تتصدّر قوائم المشتريات.
"تسريع معدل نموّ الإيرادات"
وأشارت كاثي واردن إلى "نقلة نوعية مستمرة في ما يتعلّق بالأمن القومي، على الصعيد العالمي، وتعهد كثيرون من الحلفاء بزيادة الإنفاق الدفاعي نتيجة لذلك"، معتبرة أن ذلك "سيمكّننا من تسريع معدل نموّ إيراداتنا في عام 2023"، علماً أن "نورثروب جرومان" تتوقّع أن تتراوح مبيعات 2022 بين 36.2 و36.6 مليار دولار، مقارنة بـ35.7 مليار دولار في عام 2021.
جاء ذلك فيما أحدث المستشار الألماني، أولاف شولتز، تبدلاً جذرياً في السياسة الدفاعية لبلاده، بإعلانه تخصيص 100 مليار يورو للجيش والتزامه بزيادة الإنفاق العسكري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي. في الوقت ذاته، ثمة اهتمام متزايد للسويد وفنلندا، بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
واعتبر ريتشارد أبو العافية، وهو مستشار في شركة "آيرو دايناميك أدفايزوري" الأميركية، أن "السنوات الثلاثين الماضية من (زمن السلم النسبي)، قد تكون مجرد انحراف".
ورأت شركات تصنيع السلاح أن من السابق لأوانه التكهّن بزيادة المبيعات والإيرادات، لكن المحلل بوركيت هوي من شركة "مورنينجستار" للخدمات المالية، حدّث تقديراته للمبيعات بنسبة 1.5 إلى 3%، في السنوات التي تلي توقعاته للعامين 2022 إلى 2026.
421 مليار دولار
ويُرجّح أن تزيد موازنة الدفاع التي اقترحتها إدارة بايدن، البالغة 773 مليار دولار لعام 2023، وربما بعشرات المليارات من الدولارات، قبل الموافقة النهائية للكونجرس، بحسب "فايننشال تايمز"، علماً أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لا تزال تشكّل أولوية.
وقال أبو العافية في هذا الصدد: "كنا نتجه نحو هذا المحور إلى آسيا، ممّا يعني عدم إعطاء الأولوية للأنظمة الأرضية واستفادة (سلاحَي) الجوّ والبحرية". وأضاف أنه بعد "جرّ الولايات المتحدة إلى أوروبا... بات الأمر صراعاً بين أنظمة (القوات) البرية والبحرية من أجل الموارد".
بعد الحرب الباردة، تقلّص عدد شركات تصنيع السلاح التي يتعامل معها البنتاجون، من 51 إلى 5 شركات شديدة التنوّع، ممّا يعني أن كلاً منها سيحصل على جزء ضخم من الطلبيات.
في عام 2020، شكّلت عقود الدفاع 58% من إنفاق البنتاجون، وهذا أعلى مستوى منذ 20 سنة، بحسب "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية". ومن 421 مليار دولار دُفعت في ذاك العام، نالت الشركات الخمس الكبرى 36% منها، مقارنة بـ19% في عام 1990.
ورجّح خبراء في هذا القطاع أن تشتري دول أوروبية أسلحة من شركات أميركية، إذ أن الشركات الأوروبية لا تتمتع بقدرة صناعية كافية للارتقاء إلى مستوى الإنتاج اللازم لتلبية الطلب. كما أن بعض الأسلحة الأميركية الصنع ستتلاءم بشكل أفضل مع احتياجات بعض تلك الدول.
كذلك ستميل دول أوروبا الشرقية إلى شراء أسلحة أميركية، ليس فقط بسبب جوانبها التكنولوجية، ولكن من أجل الارتباط بالولايات المتحدة، بحسب "فايننشال تايمز".
وأشارت كاثي واردن، الرئيسة التنفيذية لشركة "نورثروب جرومان"، إلى أن المجموعة تتوقّع مزيداً من الطلب على أنظمتها العسكرية، مستدركة أن مشكلات سلسلة التوريد يمكن أن تعرقل الجهود المبذولة لتوسيع الإنتاج. وقالت إن "الأمر يتعلّق الآن بكيفية زيادة الإنتاج لملء المخزونات"، لافتة أيضاً إلى نقص في عدد العمال.
ويُرجّح أن تحقق أبرز شركات تصنيع السلاح في الولايات المتحدة، مكاسب غير متوقّعة فيما تراجع دول غربية استراتيجياتها الأمنية وتزيد إنفاقها الدفاعي، بعد غزو أوكرانيا.
في أبريل الماضي، أقرّ الرؤساء التنفيذيون لشركات "لوكهيد مارتن" و"رايثيون تكنولوجيز" و"بوينج" و"نورثروب جرومان" و"جنرال دايناميكس"، أبرز شركات تصنيع السلاح التي تتعامل معها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، بأن أرباح شركاتهم ستستفيد من زيادة الإنفاق الدفاعي، علماً أن أسعار أسهم "لوكهيد مارتن" و"نورثروب جرومان" و"جنرال دايناميكس" ارتفعت بنسبة 12 إلى 15% منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
ويُرجّح الآن أن تزيد هذه الشركات إنتاجها، لتلبية الطلب من الولايات المتحدة ودول أوروبية. لكن الشركات تواجه مشكلات في سلسلة التوريد، وقيوداً على العمال وضغوطاً تضخمية، يمكن أن تعرقل جهودها في هذا الصدد.
ندرة التيتانيوم
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة "رايثيون"، جريج هايز، إلى صعوبة في العثور على مصادر جديدة غير روسية للتيتانيوم، مضيفاً أن ثمة حاجة إلى إعادة تصميم إلكتروني لصواريخ "ستينجر"، لأن "بعض المكوّنات لم تعد متوافرة تجارياً".
وبات صاروخا "ستينجر" و"جافلين" سلاحين رمزين للحرب في أوكرانيا، إذ يستخدمهما جنودها لصدّ القوات الروسية. وزار الرئيس الأميركي، جو بايدن، مصنعاً لـ"لوكهيد" في ألاباما الثلاثاء الماضي، مروّجاً لصاروخ "جافلين".
وأشار مارك كانسيان، وهو مسؤول سابق في البنتاجون، يعمل الآن باحثاً في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" (مقره واشنطن)، إلى تزويد كييف بنحو ربع مخزون واشنطن من صواريخ "ستينجر".
لكن إنتاج هذا الصاروخ يتم بمستويات لا تُذكر، إذ ثمة طرف واحد يشتريه في العالم، كما أن الولايات المتحدة لم تشترِ صاروخاً واحداً منه منذ 18 سنة. واستبعد هايز وصول طلبيات ضخمة، حتى عامَي 2023 أو 2024، مضيفاً: "لدينا مخزون محدود جداً من المواد اللازمة لإنتاج ستينجر".
ورجّح أن يكون الأمر مشابهاً بالنسبة إلى طلبيات "جافلين"، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 2100 صاروخ سنوياً، لكن "لوكهيد" و"رايثيون"، اللتين تشتركان في إنتاجه، تستهدفان إنتاج 4 آلاف صاروخ سنوياً، كما قال الرئيس التنفيذي لشركة "لوكهيد"، جيم تايسلت. وأشار إلى أن تكثيف الجهود في هذا الصدد قد يستغرق "سنوات، إذ علينا تحسين سلسلة التوريد لدينا أيضاً".
وطلبت الولايات المتحدة 866 صاروخ "جافلين"، بقيمة 207.2 مليون دولار، في عام 2021، ويريد البنتاجون 586 صاروخاً بقيمة 189.3 مليون دولار، في عام 2023، بحسب "فايننشال تايمز".
وقال جريج ساندرز، نائب مدير "مجموعة مبادرات الدفاع الصناعية" في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية"، إن الأنظمة بعيدة المدى ستخلف صواريخ "جافلين" متوسّطة المدى في المرحلة الحالية من حرب أوكرانيا، فيما تتحوّل إلى "صراع أكثر تقليدية في شرق" البلاد، ممّا يعني أن هذه الأسلحة يمكن أن تتصدّر قوائم المشتريات.
"تسريع معدل نموّ الإيرادات"
وأشارت كاثي واردن إلى "نقلة نوعية مستمرة في ما يتعلّق بالأمن القومي، على الصعيد العالمي، وتعهد كثيرون من الحلفاء بزيادة الإنفاق الدفاعي نتيجة لذلك"، معتبرة أن ذلك "سيمكّننا من تسريع معدل نموّ إيراداتنا في عام 2023"، علماً أن "نورثروب جرومان" تتوقّع أن تتراوح مبيعات 2022 بين 36.2 و36.6 مليار دولار، مقارنة بـ35.7 مليار دولار في عام 2021.
جاء ذلك فيما أحدث المستشار الألماني، أولاف شولتز، تبدلاً جذرياً في السياسة الدفاعية لبلاده، بإعلانه تخصيص 100 مليار يورو للجيش والتزامه بزيادة الإنفاق العسكري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي. في الوقت ذاته، ثمة اهتمام متزايد للسويد وفنلندا، بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
واعتبر ريتشارد أبو العافية، وهو مستشار في شركة "آيرو دايناميك أدفايزوري" الأميركية، أن "السنوات الثلاثين الماضية من (زمن السلم النسبي)، قد تكون مجرد انحراف".
ورأت شركات تصنيع السلاح أن من السابق لأوانه التكهّن بزيادة المبيعات والإيرادات، لكن المحلل بوركيت هوي من شركة "مورنينجستار" للخدمات المالية، حدّث تقديراته للمبيعات بنسبة 1.5 إلى 3%، في السنوات التي تلي توقعاته للعامين 2022 إلى 2026.
421 مليار دولار
ويُرجّح أن تزيد موازنة الدفاع التي اقترحتها إدارة بايدن، البالغة 773 مليار دولار لعام 2023، وربما بعشرات المليارات من الدولارات، قبل الموافقة النهائية للكونجرس، بحسب "فايننشال تايمز"، علماً أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لا تزال تشكّل أولوية.
وقال أبو العافية في هذا الصدد: "كنا نتجه نحو هذا المحور إلى آسيا، ممّا يعني عدم إعطاء الأولوية للأنظمة الأرضية واستفادة (سلاحَي) الجوّ والبحرية". وأضاف أنه بعد "جرّ الولايات المتحدة إلى أوروبا... بات الأمر صراعاً بين أنظمة (القوات) البرية والبحرية من أجل الموارد".
بعد الحرب الباردة، تقلّص عدد شركات تصنيع السلاح التي يتعامل معها البنتاجون، من 51 إلى 5 شركات شديدة التنوّع، ممّا يعني أن كلاً منها سيحصل على جزء ضخم من الطلبيات.
في عام 2020، شكّلت عقود الدفاع 58% من إنفاق البنتاجون، وهذا أعلى مستوى منذ 20 سنة، بحسب "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية". ومن 421 مليار دولار دُفعت في ذاك العام، نالت الشركات الخمس الكبرى 36% منها، مقارنة بـ19% في عام 1990.
ورجّح خبراء في هذا القطاع أن تشتري دول أوروبية أسلحة من شركات أميركية، إذ أن الشركات الأوروبية لا تتمتع بقدرة صناعية كافية للارتقاء إلى مستوى الإنتاج اللازم لتلبية الطلب. كما أن بعض الأسلحة الأميركية الصنع ستتلاءم بشكل أفضل مع احتياجات بعض تلك الدول.
كذلك ستميل دول أوروبا الشرقية إلى شراء أسلحة أميركية، ليس فقط بسبب جوانبها التكنولوجية، ولكن من أجل الارتباط بالولايات المتحدة، بحسب "فايننشال تايمز".