"الغرفة" تعمل على تنمية القطاع الخاص وتعزيز اسهاماته في الاقتصاد الوطني
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس أن اقتصاد مملكة البحرين يشهد نمواً تدريجياً متزامناً مع خطة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، والتي أقرتها الحكومة الموقرة بهدف تحقيق نمو مستدام يعود بمكاسب على الاقتصاد الوطني ويحقق تطلعات الشعب، موضحاً أن القطاع السياحي وهو القطاع الأكثر تضرراً على الصعيد العالمي بدأ يحقق نمو ملحوظ على الصعيد الوطني والإقليمي.
جاء ذلك لدى لقائه وفد البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي برئاسة عصماء الجنايني، نائب رئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
ونوه ناس إلى أن غرفة البحرين تعمل بصورة مستمرة على تعزيز التعاون في كل ما من شأنه الارتقاء بالاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكات بين أصحاب الاعمال، موضحاً أن غرفة البحرين كممثل للقطاع الخاص وتعمل على تنمية القطاع الخاص وتعزيز اسهاماته في الاقتصاد الوطني، من خلال دعم وتوجيه أصحاب الاعمال، ورفع المقترحات إلى الحكومة الموقرة، والمشاركة في صياغة القرار الاقتصادي بما يعزز من نمو وتطوير القطاع الخاص.
كما تم إلقاء الضوء على النظرة المستقبلية المتوقعة للاقتصاد البحريني خلال العام الجاري 2022 والتحديات التي قد تواجه القطاع الخاص، حيث أكد ناس أن غرفة البحرين وكممثل عن القطاع الخاص تعمل صفاً واحداً مع الحكومة الموقرة ومجلس النواب ومجلس الشوى للتغلب على أية تحديات قد تطرأ على سوق العمل من خلال دراسته وبحث الحلول المناسبة لها.
وذكر ناس أن مملكة البحرين مستمرة في تطوير تشريعاتها ومراجعة الأنظمة بهدف تطوير وتنمية الاقتصاد وتذليل الصعوبات والتحديات أمام القطاع الخاص.
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس أن اقتصاد مملكة البحرين يشهد نمواً تدريجياً متزامناً مع خطة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، والتي أقرتها الحكومة الموقرة بهدف تحقيق نمو مستدام يعود بمكاسب على الاقتصاد الوطني ويحقق تطلعات الشعب، موضحاً أن القطاع السياحي وهو القطاع الأكثر تضرراً على الصعيد العالمي بدأ يحقق نمو ملحوظ على الصعيد الوطني والإقليمي.
جاء ذلك لدى لقائه وفد البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي برئاسة عصماء الجنايني، نائب رئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
ونوه ناس إلى أن غرفة البحرين تعمل بصورة مستمرة على تعزيز التعاون في كل ما من شأنه الارتقاء بالاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكات بين أصحاب الاعمال، موضحاً أن غرفة البحرين كممثل للقطاع الخاص وتعمل على تنمية القطاع الخاص وتعزيز اسهاماته في الاقتصاد الوطني، من خلال دعم وتوجيه أصحاب الاعمال، ورفع المقترحات إلى الحكومة الموقرة، والمشاركة في صياغة القرار الاقتصادي بما يعزز من نمو وتطوير القطاع الخاص.
كما تم إلقاء الضوء على النظرة المستقبلية المتوقعة للاقتصاد البحريني خلال العام الجاري 2022 والتحديات التي قد تواجه القطاع الخاص، حيث أكد ناس أن غرفة البحرين وكممثل عن القطاع الخاص تعمل صفاً واحداً مع الحكومة الموقرة ومجلس النواب ومجلس الشوى للتغلب على أية تحديات قد تطرأ على سوق العمل من خلال دراسته وبحث الحلول المناسبة لها.
وذكر ناس أن مملكة البحرين مستمرة في تطوير تشريعاتها ومراجعة الأنظمة بهدف تطوير وتنمية الاقتصاد وتذليل الصعوبات والتحديات أمام القطاع الخاص.